Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    16-Aug-2017

مجالس المحافظات تهيئ الأرضية لحصر دور النائب بالتشريع والرقابة

 

جهاد المنسي
عمان -الغد-  ما إن وضعت انتخابات مجالس المحافظات (اللامركزية)، التي جرت أمس، أوزارها، حتى برز سؤال رئيس لدى مراقبين ومتابعين، حول تنازع صلاحيات الوليد الجديد "مجالس المحافظات" مع الدور الخدمي للبلديات من جهة، ومع دور مجلس النواب من جهة ثانية.
وفيما يرى نواب ووزراء سابقون أن الحديث عن تنازع صلاحيات في قانون اللامركزية "غير دقيق"، فإنهم يذكرّون بأن دور مجلس النواب الدستوري هو "رقابي وتشريعي"، وأن دور البلديات "تنموي وخدمي".
ويؤكد هؤلاء أن مجالس المحافظات ستعمل على تخفيف الضغط عن مجلس النواب، بحيث تتولى هي القضايا التنموية والخدمية في المحافظات، وبالتالي سيخرج النائب من عباءة ملاحقة الخدمات ليصل الى مرحلة "النائب السياسي المشرع والرقيب على أداء الحكومات"، وهي الفكرة والغاية النموذجية الأساسية للامركزية.
ينص قانون اللامركزية على تشكيل مجلسين في كل محافظة؛ أحدهما تنفيذي، برئاسة المحافظ، يكون أعضاؤه كافة معينين من قبل الجهات المختصة، أما المجلس الثاني فيسمى مجلس المحافظة، غالبية أعضائه منتخبون، بينما يعيّن مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية ما لا يزيد على 15 % من أعضاء هذا المجلس.
وفقا للقانون، فإن مجلس المحافظة المنتخب تناط به مهمة إقرار مشاريع الخطط والموازنة والاطلاع على كيفية تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظة.
واللامركزية، بحسب الأسباب الموجبة لوضع قانونها، تعني تفويض الإدارة المركزية (الحكومة) القرار لمجالس منتخبة في المحافظات تسمى مجالس المحافظات، وإشراك المواطنين في القرار التنموي والخدمي في محافظاتهم، وتسريع إقرار المشاريع والخطط التنموية، كما أن اللامركزية تسعى لتحقيق قدر كبير من العدالة بين المحافظات والحد من المحسوبيات بتنفيذ المشاريع التنموية، وسوف تعطي الحكومات الفرصة للاهتمام بالقضايا الوطنية الكبرى، وتخفيف الضغط عنها بنقل صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات لتقدير احتياجاتها السنوية، والعمل على إقرار المشاريع التنموية والخدمية بما يسهم في إيجاد فرص عمل لأبناء المحافظات.
كل ذلك يعني أن مجالس المحافظات المنتخبة سيكون لها دور بتخفيف العبء الخدمي عن مجالس النواب، سواء المجلس الحالي أو المجالس المقبلة، وهو ما يذهب اليه النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، الذي كان رئيسا للجنة المشتركة (القانونية والبلديات) التي أقرت مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات إبان مجلس النواب السابع عشر.
ويرى عطية أن اللامركزية "ستسهم بشكل كبير في تخفيف الموضوع الخدمي عن مجالس النواب".
عطية يشدد على عدم تعارض مواد القانون مع مهمة مجلس النواب التشريعية والرقابية أو مهام البلديات، وقال "إن القانون يعزز التشاركة الشعبية في صنع القرار من جهة، ويحفز الخطط التنموية في المحافظات، ويشكل نقلة نوعية في الديمقراطية وتعزيز التنمية المحلية".
ويرى "أن قانون اللامركزية يشكل فرصة للتقدم الى الأمام في التنمية الاقتصادية، باعتبار أن المواطن يشعر بأن صوته مهم حينما يدرك أن مجلس المحافظة سيحدد أولويات المحافظة بمشاريع البنية التحتية والصحية والتعليمية وجميع الخدمات الأخرى".
من هنا، يرى النائب الأول لرئيس "النواب"، أن إنجاز مشروع قانون اللامركزية وانتخاب مجلسه الأول "سيسهم في تنمية المحافظات وتوزيع مكتسبات الثروة وتحسين البيئة الاستثمارية في كل أنحاء الأردن، كما يسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين"، معتبرا أن اللامركزية "مشروع رائد يتطلب من الجميع العمل على إنجاحه بشكل دقيق وصحيح لكي نتقدم للأمام، خاصة وأن تجارب الحكم المحلي في الدول المتقدمة كانت ناجحة، الأمر الذي يعطينا دفعة لكي نتقدم خطوات نحو فكرة الحكم المحلي".
ويقول "اللامركزية خطوة متقدمة في الديمقراطية وتعزيز الحكم المحلي، باعتبار أن "أهل مكة أدرى بشعابها"، لأن الناس في المحافظات دائما هم الأقدر على تحديد أولوياتهم بالتنمية والخدمات واللامركزية تحقق لهم ذلك".
وعطية يرى أن فكرة اللامركزية "مهمة على صعيد توزيع المسؤوليات؛ حيث تخفف الأعباء عن مجلس النواب، ليتفرغ النائب لدوره الدستوري في التشريع والرقابة، ويترك عمل الخدمات والتنمية للهيئات المحلية المنتخبة، وهذا بالضرورة يعطي قوة أفضل لعمل النواب".
مذهب عطية يؤيده وزيرا البلديات السابقان حازم قشوع وشحادة أبو هديب، اللذان يريان أن فكرة المجالس المحلية أو مجالس المحافظات (اللامركزية) من شأنها منح مجلس النواب الفسحة ليقوم بدوره الدستوري في الرقابة والتشريع، وأن هذه المجالس "لم تأت لتنافس النواب أو البلديات وإنما هي مدعم ومحفز لهما".
وفي هذا، يقول قشوع "إن اللامركزية تأتي من أجل وقف حالة النزوح للعاصمة عمان، وخلق فرص عمل في المحافظات، بحيث لا تكون المملكة دائرة تنموية واحدة، وأن الخدمات في المحافظات سيكون فيها حكم محلي يعالج كل الخدمات في المحافظة".
ويوضح قشوع "اللامركزية تهدف إلى الإصلاح الإداري والسياسي في المملكة"، ويقول "إن كثيرا من الدول تسير وفق اللامركزية، مثل ألمانيا، وإن الهدف من طرح قانون اللامركزية هو تحويل المحافظة إلى دائرة تنموية وليس فقط إدارية، وبحيث يعالج المطالب الخدماتية، فكل المقترحات الخدماتية يمكن أن يحسمها المجلس التنفيذي".
وأشار إلى أن المحافظات "بحاجة إلى مشاريع تنموية تنهض بها لتنميتها".
ويرى قشوع "أن القانون سيؤدي إلى إصلاح سياسي وإداري؛ حيث سينهي ما يسمى بنائب الخدمات، وبالتالي يبقى النائب سياسيا في مجلس النواب، وعليه أن يذهب إلى المجلس المحلي إن أراد أن يكون نائب خدمات، أما إداريا فسيتم تطبيق الموازنة وفق احتياج المحافظة، والمشاريع التي تلزمها".
ويزيد "أن اللامركزية توسع المشاركة الشعبية بصياغة القرار التنموي من خلال تفويض الصلاحيات من السلطة المركزية الى المستويات المحلية بالمحافظات". وهو يعتبر أن القانون من "أهم القوانين الإصلاحية، لأن المواطنين في مجتمعاتهم المحلية هم الأقدر على تحديد حاجاتهم، وبالتالي من الضروري أن تتاح لهم المشاركة في عملية صنع القرار الخدمي والتنموي وترتيب الأولويات وتلمس الاحتياجات التنموية".
وبدوره، قال الوزير والعين الأسبق، شحادة أبو هديب "إن اللامركزية مشروع تنموي، لا ينافس مجلس النواب أو مجالس البلديات"، منوها إلى أن مجلس المحافظة سيكون له دور كبير في تحديد ميزانية المحافظة وأولويات المشاريع التي تحتاجها المحافظة، معتبرا أنه من أهم حلقات التحول الديمقراطي، وأهم أفكار منظومة الإصلاح السياسي التي تبناها جلالة الملك، وأن الهدف من تطبيق اللامركزية هو توزيع عوائد التنمية وتحقيق تنمية مستدامة شاملة بعدالة حسب الميزة التنافسية لكل محافظة.
ويرى أبو هديب أن اللامركزية تمكن المواطن من أن يصبح شريكا في صناعة القرار وتحديد الأولويات التي تحتاجها كل محافظة، وبما يتلاءم مع ثقافته وثقافة مجتمعه، مشيرا الى أن اللامركزية "تعني تطبيق التشاركية في اتخاذ القرارات".