وبصراحة فان مسألة ديمومة الدعم وان تكون هناك مصداقية في ايصاله الى مستحقيه هي نقطة

جوهرية كانت تجربة وذاكرة المواطن فيها مع الحكومات السابقة التي قامت بتنفيذ اجراءات اقتصادية متعاقبة كانت تجربة صعبة اذ كان الدعم الذي يقدم انذاك ما يلبث ان يتلاشى في ظل اجراءات معقدة

وفيها اختلالات كثيرة وكانت مسألة الدعم تختفي بعد عدة اشهر وتبقى الاجراءات الاقتصادية وتتراكم الاعباء على الطبقات المتوسطة والمحدودة الدخل والفقيرة.

 

وفي هذه الايام التي يضع فيها رئيس الوزراء امام الجهات التي يحاورها كافة المعطيات الاقتصادية والمالية والاختلالات المتراكمة والمرحلة من سنوات طويلة سابقة فان تجنيب الفئات التي تستحق الدعم وان تبقى تحت مظلة امان اقتصادية واجتماعية شاملة وعادلة ودائمة هي مسؤولية وطنية يجب عدم الحيدة عنها بل ووضعها في راس الاعتبارات والاولويات لان المطلوب في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الطبقة الوسطى والفقيرة والمحدودة الدخل هو توسيع الطبقة الوسطى ونقل الفئات محدودة الدخل والفقيرة الى هذه الطبقة التي تمثل عماد المجتمع ضمن خطط اقتصادية وبرامج تنموية شاملة وتؤتي ثمارها وتنعكس على تحديث الاقتصاد الوطني وتحفيض نسبة المديونية من الناتج الوطني.

 

وفي الوقت الذي تمضي فيه الحوارات بصورة ايجابية ، فان هذه الحوارات يجب ان تنتقل في مرحلة قريبة الى بلورة تصورات واضحة حيال تصحيح الاختلالات الاقتصادية مثل التهرب الضريبي والوضع المختل في حصول نحو ثلث السكان من غير الاردنيين الذين يقيمون على الارض الاردنية على كافة انواع الدعم للسلع والخبز وكافة الخدمات بشكل مجاني اضافة الى الاختلالات في سوق العمل والخروقات الكبيرة التي تمارسها العمالة الوافدة خصوصا عدم الحصول على تصاريح العمل القانونية وهو هدر بملايين الدنانير تتحمله الخزينة العامة وما الى ذلك من التأثير على فرص الاردنيين في

سوق العمل لقبول العمالة الوافدة بشروط اقل من الاردنيين من حيث الاجور وحقوق العمل خاصة الضمان الاجتماعي والتامين الصحي.

 

وفي موازاة اجراءات تصحيح الاختلالات والسعي المكثف الى تحفير النمو الاقتصادي ، وتاكيد رئيس الوزراء ان اي اجراءات اقتصادية ومالية حكومية لن تمس الطبقة الوسطى والفقيرة ومحدودة الدخل وان الاعفاءات الضريبة القائمة للافراد والاسر لن تمس ، وان كل الاجراءات ستتجه بصورة مركزة الى جريمة التهرب الضريبي ومعالجتها جذريا كما ان الدعم سيوجه في نهاية المطاف الى مستحقيه ضمن الية مستدامة وذات مصداقية ، وهذه امور كلها كانت محط شكوى المواطن لدى الحكومات المتعاقبة وغالبا ما كانت تقع على اذان صماء لكن حان الوقت للاستماع لهذه الشكاوى المزمنة والتي يؤكد رئيس الوزراء انه عازم ولديه رؤية واضحة في الاستجابة لها بشكل حاسم في المرحلة المقبلة.

 

وفي ظل كل هذه الشروحات التي تجري في الحوارات التي جرت خلال الفترة الماضية ، والمستمرة في الايام المقبلة ، فان هناك محصلة هائلة وحقائق كبيرة باتت لدى كافة اطراف الحوار وليس الحكومة وحدها كون خدمة المواطن وتحديث الاقتصاد الوطني وازالة التحديات وتنقيته من الشوائب والاختلالات مسؤولية وطنية جماعية ما يساعد على وضع التصورات المناسبة وفق قاعدة البيانات والقناعات التي توافرت وبلورتها خلال المرحلة المقبلة الى نتائج تنعكس على حياة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية وازالة اي تحديات او اختلالات تواجه هذا الهدف.

 

ومرة اخرى فان اهم ما يمكن انجازه ويساعد على التفهم والتقدم في خطط التصحيح والتحديث الاقتصادي والمالي وفي اطار حماية الطبقى الوسطى والفئات الفقيرة ومحدودة الدخل هو ان تلمس هذه الفئات نتائج هذه الخطط في المستقبل وفي موازاة ذلك ان تكون هناك الية ذات صفة دائمة في ايصال الدعم الى مستحقيه وهذا الالية تحتاج الى اجراءات اوسع واعمق وربما تحتاج الى قانون لهذا الدعم يتوافر على عوامل الديمومة والمرونة والفاعلية في ابقاء صعوبة انما يمضي الاصلاح ويبقى الدعم يصل الى مستحقيه بصورة مستمرة وذات مصداقية عالية وهذا مر في غاية الاهمية ليس مستحقي الدعم وهم الشريحة الاوسع في المجتمع في حالة اطئمنان ان اي اجراءات اقتصادية لا تمس ظروفهم المعيشية ولا تزيدها لمرحلة محددة انما لاي مراحل مقبلة تتطلب مواصلة التصحيح والتحديث الاقتصاي وازالة التشوهات والاختلالات وفي مثل هذه الحالة يكون المواطن ليس بحاجة الى الاقناع بما هو صحيح لان المصداقية تعزز القناعات وتديمها لانها تصب في خانة واحدة بان الاصلاح مصلحة للجميع.