تنتهي غدا المدة القانونية لفصل المحاكم بالطعون الانتخابية المقدمة لديها من ناخبين للطعن بقرارات دائرة الأحوال المدنية والجوازات بعد رفض الاخيرة للاعتراضات الشخصية على جداول الناخبين الأولية.

 

وبحسب المدد القانونية والتعليمات التنفيذية للانتخابات النيابية استنادا لقانون الانتخاب، فإن على محاكم البداية أن تفصل في الطعون المقدمة لديها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة، وحددت المدد المشار اليها يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري (غدا) ليكون اخر يوم في مرحلة فصل الطعون.

 

واعتمدت مرحلة الطعون على نص قانون الانتخاب رقم (٦) لسنة ٢٠١٦، الذي جعل قرارات دائرة الأحوال المدنية والجوازات برفض طلبات الاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولية؛ قابلة للطعن أمام محاكم البداية التي يكون القرار الصادر عنها قطعيا.

 

وكانت المحاكم اعلنت عقب انتهاء مرحلة تقديم الطعون مطلع الاسبوع الماضي ان عدد الطعون الانتخابية المقدمة إليها بلغ طعنا،

 

وعلمت الرأي - بحسب ما نشر في حينه- ان عدد الطعون لا يعني أعداد الطاعنين، وان هناك قضايا جمعت عددا كبيرا من الطاعنين في قضية واحدة، وبهذه الحالة فإنه يسجل طعنا واحدا لانه جاء في قضية واحدة، ورجح مصدر مطلع أن تفضي هذه الطعون المعلنة إلى ظهور عدد كبير من الطاعنين في نهاية مدة الفصل.

 

وبالعودة إلى قانون الانتخاب والمدد المستندة إليه، فإن يوم الجمعة المقبل (الخامس والعشرين من الشهر الجاري) هو آخر يوم من المهلة القانونية للمحاكم، حتى تقوم بتزويد دائرة الأحوال المدنية بنسخ من القرارات الصادرة عنها بما يتعلق بنتائج فصلها بالطعون.

 

المرحلة المقبلة في عمل رزنامة اجراءات العملية الانتخابية تبدء مطلع الاسبوع المقبل، ويقع العمل فيها على عاتق دائرة الأحوال المدنية، بعد تسلمها لقرارات فصل المحاكم بالطعون، حيث ستتخذ ما يلزم من اجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين على ضوء قرارات المحاكم.

 

وفي هذه المرحلة تبدأ الدائرة بتجهيز الجداول لتصير إلى صيغتها النهائية التي ستجري الانتخابات النيابية المقبلة بالاعتماد عليها، حيث ستقوم الدائرة بتسليمها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب في الثاني من شهر تشرين أول المقبل وستقوم الهيئة بإعلانه ونشره في الخامس من الشهر ذاته.

 

من جهة أخرى، فقد رصدت الهيئة المستقلة للانتخاب حتى مساء امس ١٦٨ مخالفة انتخابية ٣ منها سجلت أمس، حيث زادت مخالفات (أو بلاغات) استخدام المال الأسود عن الـ٣٠، والباقي مخالفات بسيطة لتعليمات الدعاية الانتخابية.

 

يشار إلى أن الهيئة، في هذه الانتخابات اكثر من سابقتها، تشدد رقابتها ومتابعتها للمخالفات الانتخابية خاصة ما يتعلق منها باستخدام المال الفاسد وشراء الاصوات، حيث تم تحويل ٤ حالات إلى الادعاء العام حتى أمس، واثنتين عند استكمال التحقق من كافة ظروفهما.