رأينا
الراي - ما أسفر عنه لقاء جلالة الملك عبداالله الثاني مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو يوم أمس في عمان يؤكد القناعة الأردنية بأن عمان هي الأقرب والأقدر على خدمة الأشقاء الفلسطينيين ومساعدتهم والضغط لتوفير كل الفرص الممكنة لإعادة مسار القضية الفلسطينية إلى سكته الصحيحة وبخاصة في الظروف الدولية والاقليمية الراهنة والتي تتسم بالتغيير وعدم الثبات الأمر الذي أعاد جلالة الملك التأكيد عليه وفق القراءة الأردنية الدقيقة بضرورة تحقيق تقدم في جهود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استناداً إلى حل الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يقود إلى قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، بما هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ما يؤشر إلى ثبات الموقف الأردني والتزامه الشرعية الدولية ورفض أي محاولات للقفز عليها أو تجاوزها..
وللقدس كما هو معروف المدينة والتاريخ والحضارة والقداسة مكانتها على جدول أعمال جلالة الملك والأولوية التي لا تتقدم عليها أولوية أخرى وهو ما لفت إليه جلالته أنظار المسؤول الإسرائيلي كونها مفتاح السلام في المنطقة وذات مكانة كبيرة لدى المسلمين والمسيحيين كما هي بالنسبة لليهود، مؤكداً جلالته في الوقت نفسه أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين رافضاً جلالته أي مسّ بدور الأردن التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة من منطلق الوصاية الهاشمية عليها واصراره على مواصلة دوره التاريخي في حمايتها، الأمر الذي أكد عليه نتانياهو لجلالته وإقراره الحفاظ على الوضع الراهن للمقدسات في القدس المحتلة وفق تغريدة صدرت من مكتبه عبر تويتر.
وبهذا يكون الأردن وجلالة الملك قد اعادا الأمور إلى نصابها ودفعا إلى الخلف كل محاولات المسّ بهذا الدور
التاريخي الذي نهض وينهض به الهاشميون تجاه القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية..
ولأن الأشقاء في فلسطين يواجهون صعوبات وتعقيدات يواصل الاحتلال الاسرائيلي وضعها في طريق
اقتصادهم الوطني إن على صعيد وضع القيود على الصادرات التجارية مع الضفة الغربية أم في شأن
الاستثمار بين السوقين الأردني والفلسطيني فإن المباحثات الأردنية الإسرائيلية أولت أهمية بمبادرة أردنية
لهذه المسألة ما أسفر عن اتفاق تتم بموجبه دراسة رفع القيود عن هذه الصادرات بما يعزز حركة التبادل
التجاري في الاتجاهين (الصادرات والواردات) ويسهم في تنشيط الاقتصاد الفلسطيني ويفتح الآفاق أمام رفع
معدلات التجارة بين الأردن وفلسطين ويخلق المزيد من الوظائف للأشقاء الفلسطينيين كون الأردن الرئة الوحيدة التي يتنفس من خلالها وعبرها الاقتصاد الفلسطيني.. ناهيك عمّا تم بحثه من قضايا ثنائية ذات الصلة وبخاصة مشروع ناقل البحرين الذي يربط البحر الأحمر بالبحر الميت والذي أكدت الدراسات أن أثاره الايجابية ستنعكس على الأردن والضفة الغربية وإسرائيل وهو مشروع حيوي بأبعاد بيئية واقتصادية واستثمارية واعدة..
مباحثات جلالة الملك ورئيس الوزراء الإسرائيلي عكست الأهمية التي يوليها الأردن لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين ودور الأردن المحوري في هذا الاتجاه وبالذات في التأكيد على حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضرورة تسوية مسألة القدس ضمن قضايا الوضع النهائي في الوقت ذاته الذي يُصّر فيه الأردن على مواصلة دوره في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ضمن الوصاية الهاشمية التي لا تنازل عنها ولا تفريط وهو ما أقرّ به واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام جلالة الملك وفي البيان الذي صدر عن مكتبه.
