ترتيبات لانعقاد "المركزي" الفلسطيني منتصف الشهر لبحث تحديات المرحلة

 

نادية سعد الدين وبرهوم جرايسي

عمان- الناصره -الغد-  استشهد شابان فلسطينيان من كتائب "عز الدين القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، أمس، خلال قصف مدفعي إسرائيلي ضد قطاع غزة، وذلك على وقع مباحثات التهدئة، بينما تجري ترتيبات عقد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني منتصف الشهر الجاري، لبحث تحديات المرحلة الراهنة.

 

وأعلنت كتائب القسام عن استشهاد المقاومين أحمد مرجان وعبد الحافظ السلاوي، من سكان معسكر جباليا شمال قطاع غزة، خلال قصف الاحتلال ضد القطاع.

 

واستهدفت الغارة الإسرائيلية موقعاً للمقاومة، شمال قطاع غزة، وسط ما يدور من مباحثات التهدئة بوساطة مصرية أممية، وفي ظل تواجد قيادات كبيرة ووازنة من حركة "حماس" في القطاع، مما أسفر عن استشهاد شابين، تم نقلهما إلى المشفى وهما أشلاء"، وإصابة آخرين.

 

بدوره، زعم جيش الاحتلال أن القصف جاء رداً على إطلاق النار بإتجاه دورية إسرائيلية عند حدود شمال قطاع، وهو ألأمر الذي نفته حماس حيث لم يتم إطلاق النار وإنما ما يجري في الموقع هو تدريبات فقط.

 

بالسياق، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس الثلاثاء، إن جيش الاحتلال وأجهزة المخابرات، توصي حكومتها "بتقديم تسهيلات اقتصادية لقطاع غزة في اطار اتفاق مع حماس قبل التقدم في مسألة المدنيين المفقودين وجثث الجنود في القطاع".

 

ونقلت الصحيفة عمن وصفتهم "مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية" الإسرائيلية، قولهم إن "على اسرائيل فعل كل ما في استطاعتها" من اجل أن لا تكون هي الجهة التي تؤدي الى انهيار الاتفاق".

 

 في حين قال مصدر سياسي في حكومة الاحتلال للصحيفة، إنه ليس بالإمكان التوصل الى اتفاق مع حماس، دون أن يشمل جثث جنود ومواطنين، تدعي إسرائيل انهم لدى حماس.

 

وحسب الصحيفة، إنه على الرغم من هذا الموقف، فإن "قادة جهاز الامن يخافون من كارثة انسانية في القطاع، ليس أقل من المواجهة العسكرية. وحسب اقوالهم، يمكن التفريق بين مشاريع بنى تحتية اساسية استهدفت منع انهيار القطاع في المدى القصير وبين مشاريع لتحسين مستوى الحياة في غزة، استمرارا لاتفاق التهدئة الذي سيكون بالامكان ربطه باعادة المفقودين وجثث الجنود" وفق تقرير الصحيفة.

 

كما نقلت "هآرتس" عمن وصفته "مصدر فلسطيني كبير" قوله، إنه حسب الخطة التي بدأت بالوضوح، ستكون الامم المتحدة هي المسؤولة عن الترويج للمشاريع في القطاع. وستكون مصر شريكة في المتابعة والاشراف على تنفيذها. ومعظم التمويل سيصل من دول الخليج ومنها قطر واتحاد الامارات والولايات المتحدة.

 

ونقلت هآرتس عن مصدر سياسي في حركة حماس قوله، إنه توجد ثلاثة سيناريوهات محتملة: تهدئة كمرحلة اولية، بعد ذلك ستحاول الاطراف الدفع بصفقة تبادل للأسرى. وفي المرحلة الاخيرة سيتم التوصل الى تسهيلات كبيرة في الحصار تؤدي الى تهدئة على المدى البعيد، لكن بدون مصالحة فلسطينية داخلية؛ ومواجهة مباشرة مع اسرائيل؛ وخطة للتهدئة على المدى البعيد تتضمن مصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية واعادة الحكومة الفلسطينية الى القطاع؛ وتبادل أسرى ورفع الحصار.

 

وأضافت الصحيفة، أن أجهزة الاحتلال تعتقد أنه "اذا تعهدت حماس بالتهدئة امام مصر، فهي ستفي بوعدها على الاقل في الفترة الزمنية المرغوبة لإسرائيل. هذه الاقوال ترتكز على تقدير المخابرات الذي يقول إن حماس توجد في اصعب الاوضاع التي مرت بها منذ سيطرت على الحكم في غزة في 2006. وحسب التقديرات المقبولة على كل الاجهزة الامنية فان مصر هي الدولة الوحيدة التي بقيت تصغي لطلبات حماس التي طرحت مع بداية المظاهرات قرب الجدار في 30 آذار الماضي"، وفق تقرير الصحيفة.

 

وفي الأثناء؛ تم "توزيع الدعوات على جميع أعضاء المجلس المركزي، لحضور دورة "المركزي"، المقررة منتصف الشهر الجاري في رام الله، باسم "دورة الشهيدة رزان النجار والانتقال من السلطة إلى الدولة".، وفق رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون.

 

وقال الزعنون، في تصريح أمس، أن "جلسة الإفتتاح ستعقد ظهر  يوم الأربعاء، الموافق الخامس عشر من الشهر الجاري، حيث تتضمن كلمة شاملة للرئيس محمود عباس، يسبقها كلمة لرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، وأخرى لرئيس لجنة المتابعة العربية، محمد بركة".

 

وأضاف أن "الجلسة المقتصرة على أعضاء "المركزي" ستنعقد مساء اليوم ذاته"، مفيداً بأن "الدوائر المختصة داخل الوطن المحتل تقوم بالإجراءات اللازمة في الجوازات لتأمين حضور أعضاء المجلس في الخارج والبالغ عددهم 17 عضواً".

 

وبين أنه "تم توجيه الدعوات لعشرة أسماء من حركة "حماس"، وهم أعضاء في المجلس التشريعي، بانتظار رد إيجابي منهم لحضور دورة المجلس المركزي"، مشيراً إلى أنه "في حال قرروا المشاركة فإنه يمكن دراسة فكرة "الفيديو كونفرنس" إن لم يتمكنوا من الحضور إلى رام الله."

 

وفيما يتعلق بممثلي لجان المجلس المركزي، أوضح الزعنون أنه "لم يتم حتى الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه اللجان وذلك بسبب وجود طلبات انتساب لها يزيد عن 250 عضواً على اثنتي عشرة لجنة"، مؤكدا أنهم سيكونون في دورة المركزي التالية لهذه الدورة.

 

ومن المقرر أن تتناول جلسة "المركزي" آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتحديات المرحلة الراهنة، في ظل الضغوط التي تتعرض لها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وما لها من تبعات خطيرة على قضية اللاجئين الفلسطينيين. وفي هذا السياق؛ أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ما نُقل عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، حول المساعدات الأميركية المقدمة الى "الأونروا" والنتائج التي أدت إليها، وحديثه عن "ضرورة تغيير تفويضها".

 

واعتبرت "الخارجية"، في بيان أصدرته أمس، أن ذلك التصريح يعد "امتداداً للحملة الأميركية الإسرائيلية الهادفة بالأساس الى تصفية القضية الفلسطينية، وتذويب قضايا المفاوضات الجوهرية، وعلى رأسها قضايا الأرض والقدس واللاجئين، والرامية الى ترسيم الحل على الأرض من جانب واحد وبالقوة وفقاً للرؤية الإسرائيلية وخارطة مصالح الإحتلال". 

 

وأضافت أن "سلطات الاحتلال أقرت قانون "العودة" لليهود، في العام 1950، وقانون ما يُسمى "بالقومية" قبل أسابيع، بينما تُحاول الإدارة الأميركية استكمال ما بدأ به بلفور المشؤوم من خلال شطب وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم بصفتها جوهر القضية الفلسطينية".

 

ونوهت إلى الاستهداف الأميركي المباشر "للأونروا"، وما ترمز إليه الوكالة من إهتمام وقرارات دولية شاهدة على النكبة والظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني."

 

وأكدت الوزارة أن "السياسات والقرارات والتدابير الأميركية المنحازة بشكل أعمى لليمين الإسرائيلي الحاكم وأيديولوجيته الظلامية، تعتبر غير قانونية ولا شرعية ولا إنسانية، وتشكل انتهاكاً صارخاً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتُعتبر إنقلاباً على أسس ومرتكزات النظام الدولي برمته."

 

وجددت رفضها للاعتراف الأميركي "بالقدس عاصمة الكيان الإسرائيلي"، ومساعي إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، والصمت تجاه الاستيطان الاستعماري التوسعي، معتبرة أنها باطلة ولن تتمكن من إنشاء أو فرض أي حق للاحتلال في أرض دولة فلسطين، مثلما تُشكل تهديداً إضافياً للأمن والإستقرار في المنطقة والعالم".

 

وعلى صعيد متصل؛ أفاد تقرير مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني أن "شهر تموز (يوليو) الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك، حيث بلغ عددهم 4962  مقتحماً، بينهم عسكريون وموظفو آثار إسرائيليون وطلبة "الهيكل المزعوم".