وبالرغم من التحديات التي واجهت المملكة منذ عام 1948 إلا أنها لم تمنع من أن تقدم التجربة الانتخابية الأردنية للديمقراطية العربية الأمثلة الجيدة في وقت كانت تعاني فيه دول من الدكتاتورية

وانتخب المجلس النيابي الثاني عام 1950 في أعقاب تعديل الدستور إثر الوحدة بين الضفتين الشرقية والغربية واستمر لغاية 1951/5/3 ،إلا انه تم حله بسبب عدم موافقته على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وانعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعاقب على رئاسته عمر مطر وسعيد المفتي.

والاردن، اول دولة عربية تشكلت فيها حكومة على اسس حزبية عام 1956 ، بعد ان حاز الحزب الوطني الاشتراكي على الاغلبية البرلمانية وترأس امينه العام سليمان النابلسي الحكومة انذاك علما بانه لم يتمكن من الفوز بالانتخابات النيابية.

وبعد فترة الاحكام العرفية وفي عام 1987 صدر قانون الانتخاب الذي جرت بموجبه انتخابات عام 1989 وكان هناك توافق وطني بان يعطى للناخب اكثر من صوت لتتطور الحياة الديمقراطية بشكل كبير في تلك الفترة.

وفي 1989/11/8 جرت انتخابات المجلس النيابي الحادي عشر بعد عودة الحياة النيابية على قانون مازالت القوى السياسية تطالب بتعديله حتى اليوم وقد تعاقب على رئاسة هذا البرلمان المرحوم سليمان عرار لدورة واحدة وعبد اللطيف عربيات لثلاث دورات.

وفي1993/11/8 جرت انتخابات المجلس النيابي الثاني عشر ولأول مرة بموجب الصوت الواحد وقد تعاقب على رئاسة هذا المجلس طاهر المصري لدورة واحدة وسعد هايل السرور لثلاث دورات.

وفي 1997/11/4 جرت انتخابات المجلس النيابي الثالث عشر، وتعاقب على رئاسة هذا المجلس سعد هايل السرور لدورة واحدة وعبد الهادي المجالي لثلاث دورات.

ولكن بعد كل هذه المرحلة من الحياة البرلمانية إلا أن المجالس النيابية كانت تنتخب على اساس قوانين انتخاب مؤقتة حتى جاء عام 2012 وأقر مجلس النواب السادس عشر والذي كان برئاسة عبد الكريم الدغمي أول مشروع قانون انتخاب دائم.

وقبل هذا القانون الدائم للانتخاب اقرت جميع القوانين الناظمة للاصلاح السياسي حينها وهي قوانين

المحكمة الدستورية والاحزاب والهيئة المستقلة للانتخابات والبلديات وابرزها التعديلات الدستورية.

واخر قانون انتخاب اقر في عهد مجلس النواب السابع عشر والذي ترأسه المهندس عاطف الطراونة والذي اقر بأن يكون عدد النواب 130 نائبا والانتخاب على اساس القوائم.

وطورت المجالس النيابية نظامها الداخلي لتعزيز قدرة المجالس على اداء عملها الرقابي والتشريعي في السنوات الماضية.

وحظيت الحياة البرلمانية بدعم من جلالة الملك عبد االله الثاني على الدوام، داعيا جلالته على الدوام إلى ضرورة ان تتفرغ المجالس النيابية لصلب عملها التشريع والرقابي فجاء مشروع اللامركزية ليقوم بالدور الخدمي والتنموي للمحافظات.

وطالما شدد جلالة الملك على ضرورة أن نصل إلى حياة برلمانية يتم من خلالها تشكيل حكومات برلمانية من رحم المجالس النيابية أي من الاغلبية النيابية وتراقب من الاقلية التي تلعب حكومة الظل.

ويقول رئيس الجمعية الاردنية للعلوم السياسية الدكتور محمد المصالحة، ان الحياة البرلمانية بدأت في وقت مبكر من نشأة الدولة فمع صدور القانون الاساسي بدأت الحياة النيابية بوجود مجلس تشريعي استمر في الحياة السياسية حتى عام 1945 ،وبإستقلال الاردن اصبح مملكة وصدور دستوره الثاني حيث كان اكثر ويضيف المصالحة الى «الرأي» وبالوحدة بين الاردن والضفة الغربية تم اعادة تشكيل البرلمان وسمي مجلس ديمقراطية وتوسعا في تطبيق خصائص النظام البرلماني بعد ان تراجع دور الانتداب البريطاني.

الامة وفقا لدستور عام 1952 الذي يعتبر من الدساتير العربية المتقدمة في المنطقة العربية، في تلك الفترة، وتكون مجلس الامة من «النواب والاعيان»،اي تم الاخذ بثنائية المؤسسة البرلمانية آخذا بالنظام البرلماني المطبق في بريطانيا مع وجود مجلس اعيان معين من ذوي الخبرة والتجربة ليساعد في تطوير العملية التشريعية.

ويوضح انه كان للقضية الفلسطينية وتطوراتها تأثير في مسار الحياة البرلمانية، من حيث زيادة عدد اعضاء البرلمان، او التغيير في نوعية وتجارب الاعضاء وبروز معارضة فاعلة بعد دخول نواب ذوي تجارب سياسية وحزبية، كما اسهمت التطورات في الدول العربية المجاورة في التأثير على استقرار الحياة البرلمانية وتكرار حل مجالس النواب نظرا لوجود عدم تعاون بين الحكومات والمجالس النيابية، ويسجل لمجالس النواب انها مارست في الخمسينيات أدوارا فاعلة في الرقابة والتشريع وفي ارساء بعض التقاليد والاعراف البرلمانية الحاكمة للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.