أسرة التحرير

 

 

 

فور بيان بنيامين نتنياهو عن إقالة رئيس الشاباك رونين بار، سارعت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا للإيضاح له بأنه لا يمكنه أن يقيله إلى أن يتبين بأنه لا يوجد تضارب مصالح لنتنياهو بسبب التحقيق ضد مستشاريه في قضية قطر غيت.

 

 

تحاول بهرب ميارا مكافحة حملة الهدم التي يقودها نتنياهو، لكن مشكوك أن تنجح على مدى الزمن. لا يمكن النزول إلى جذر الخطر الكامن في إقالة بار إذا ما قرأناها على نحو منقطع عن الخطة الكبرى لنتنياهو ولحكومته للسيطرة سياسيا على كل منظومات الدولة من خلال التطهيرات السياسية، إزاحة حماة الحمى و/أو كل جهة مستقلة – مهنية وسن قوانين الانقلاب النظامي التي تمنحهم السيطرة على التعيينات وإمكانية التشريع بلا ألجمة وكوابح ورقابة قضائية.

نتنياهو يريد ان يلحق الشاباك به سياسيا. هو لا يريد السماح بوجود قوانين، وظائف أو مؤسسات يمكنها أن تلجم قوته، تحقق معه أو لا سمح الله توقفه لاندفاعه إلى الحكم المطلق. الخطة هي أن كل أصحاب الوظائف المستقلين يكونوا تعيينات سياسية أو تابعين سياسيا للحكم برئاسته. الكل بما في ذلك الكل: المفتش العام، رئيس الأركان، الجيش، القضاة، رئيس المحكمة العليا، مأمور شكاوى القضاة، المستشار القانوني للحكومة، النائب العام للدولة، مراقب الدولة وكل حامي حمى بصفته هذه.

لا يمكن البحث في الخطر الذي في إقالة بار دون الفهم بانه سبقتها سيطرة على الشرطة صراع عنيد ضد تعيين اسحق عميت رئيسا للمحكمة العليا ورفض الاعتراف برئاسته، ودفع رئيس الأركان إلى الاستقالة فيما هو معروف أن المستشارة القانونية هي التالية في الدور.

إذا كان نتنياهو وحكومته سينجحون في مؤامرتهم العامة، فإنهم سيتمتعون بسيطرة مطلقة وكل من لا يتماثل معهم سياسيا سيكون تحت خطر الملاحقة. تحت تصرف نتنياهو ستكون الشرطة والشاباك، شرطة سرية لملاحقة معارضيه، يحددون كأعداء الدولة. وفي حالة أن يبرأ هؤلاء في المحاكمة – القضاة على أي حال سيكونون موالين للحكم. في مثل هذه الدولة لن تكون وسائل الإعلام حرة، بحيث أن القدرة على مكافحة الحكومة وإحلال التغيير ستكون محدودة حتى غير قائمة.

تحاول المستشارة القانونية منع إقالة بار. لكن هي أيضا في الطريق إلى الإقالة. بدونها الإقالة ستتدحرج إلى قضاة محكمة العدل العليا الذين يعرفون منذ الآن ما هو المصير المرتقب للقضاة الذين سيقفون في طريق نتنياهو. في المستقبل القضاة أيضا لن يشكلوا مشكلة، حين ينتهي يريف لفين من السيطرة على لجنة انتخاب القضاة.

إذا لم تتجند المعارضة والجمهور لكبح الحكومة، في المرة القادمة التي يريدون فيها أن يثوروا ضد خطوة ما لها، فلن يكون هذا قانونيا.