شدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، على أن الوقت قد حان، للتوصُّل إلى اتفاق تبادُل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

 

جاء ذلك خلال حديث هليفي إلى عائلات الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، والتي قال لها: «لقد حقّقنا الكثير من الإنجازات، ونحن أقوياء بما فيه الكفاية، ويجب أن نتحلّى بالشجاعة الكافية، للتوصّل إلى اتفاق»، بحسب ما ذكرت القناة الإسرائيلية 12 في تقرير.

 

وقالت عائلات الرهائن، التي شاركت في اللقاء، إن هليفي «كان حذرا للغاية في كلامه، لكن روح الأمر كانت واضحة جدا للجميع، ولا يوجد أي جديد حقا في المفاوضات من أجل اتفاق خلف الكواليس».

 

وأورد تقرير القناة 12 أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، «غير مستعد لإنهاء الحرب مقابل المختطفين»، بحسب مصدر مشارك في المفاوضات، قال إنه لن يكون هناك تغيير إذا لم يتمّ منح التفويض للفريق المفاوض.

 

وبحسب المسؤول عن ملف الأسرى والرهائن الإسرائيليين من قبل الجيش، نيتسان ألون، فإن «الاتصالات الخاصة بالصفقة عالقة حتى الآن».

 

وكشف تحقيق الجيش الإسرائيليّ، بالفشل الاستخباراتيّ، في هجوم السابع من أكتوبر 2023، أن هجوما سيبرانيًّا، استهدف هواتف العديد من جنود الجيش الإسرائيليّ، لافتا إلى وجود أوجه قصور، بشأن تأمين معسكرات الجيش، ومسؤولين رفيعي المستوى.

 

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12، في تقرير، مشيرة إلى أن التحقيق «فحص كيف عرفت حماس الكثير عن الجيش الإسرائيليّ، والطريقة التي جمعت بها المعلومات الاستخباراتيّة، التي سمحت لها بتنفيذ الهجوم في ’غلاف غزة’، وقواعد الجيش الإسرائيلي».

 

ولفت التقرير إلى أن «التحقيق الذي يوصف بأنه حساس للغاية، في معظمه سريّ، ومن انكشفوا على أجزاء منه، يتحدّثون عن أنه تحقيق صعب».

 

وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، امس، على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم بالإيعاز بمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس بادعاء أنه «تجري فيها أو يسمح فيها بمظاهر تماثل مع عمل إرهابي»، حسب نص مشروع القانون.

 

كذلك يسمح مشروع القانون لمدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة معلم بإجراءات سريعة وبدون بلاغ مسبق بادعاء أنه «تماهى مع منظمة إرهابية» أو «نشر مديحا أو إعجابا أو تشجيعا لعمل إرهابي».

 

وأعلن عضوا الكنيست إيهود طال وموشيه سولومون «الصهيونية الدينية» الاثنين عن عدم تأييدهما لقانون الحضانات وبهذا فقد الائتلاف الحكومي الأغلبية المؤيدة لسن هذا القانون الذي يستهدف إرضاء المتدينين المتزمتين (الحريديم).

 

ويشار إلى أن معارضي هذا القانون أصبحوا ٥٩ ومؤيديه ٥٧ وأعلن الآخرون عن نيتهم التغيب عن التصويت المقرر اليوم الأربعاء.

 

وصادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع يوم الأحد الماضي على القانون رغم معارضة غالي بهرب ميارة المستشارة القانونية للحكومة، التي أكدت أنه يشجع على التهرب من الخدمة العسكرية ويضاعف من المس بالمجندين كما أنه غير قانوني.

 

وهاجمت ميارة أمس الأول يوسي فوكس سكرتير الحكومة الذي زعم أن هذه التوجيهات تمس بأهالي غير «حريديم» وقالت أن مزاعمه كاذبة وأضافت: «لا يحق لك تهديد موظف دولة يسعى إلى القيام بواجبة حيال الجمهور».

 

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن نتنياهو وجه أمس الأول تعليمات لياريف لفين وزير القضاء ببلورة «حل» لقضية المستشارة «المناهضة» للحكومة. ودعى الوزير شلومو كرعي قبله لإقالتها.

 

وبدأ الهجوم على المستشارة خلال مداولات حول تعيين رئيس خدمات الدولة وتحفظات المستشارة وقال وزراء أنها تضع عقبات أمام قرارات الحكومة، وقال ايتمار بن غفير وزير الأمن القومي في سياق استعراضه المساحات المخصصة للسجناء الأمر الذي تعارضة ميارة:”إنها تعارض كل ما هو جيد». وقال الوزير دافيد امسالم:» يتوقف كل شيء لديها ولهذا انتقلنا لأسلوب مشاريع القوانين الخاصة إنها ومساعدها متهمون بكل شيء».

 

وقال نتنياهو:» هذه مستشارة مناهضة للحكومة. لقد شاهدنا ما الذي تمت الموافقة عليه للحكومة السابقة، اتفاقات غاز غير قانونية، تعيينات في حكومة انتقالية، ليس بالإمكان العمل بهذه الصورة أطالب لفين بإيجاد حل لذلك، إنها مناهضة للحكومة».

 

وعقب يئير لبيد رئيس المعارضة على أقوال رئيس الحكومة قائلاً:» تؤكد تهديدات نتنياهو للمستشارة القانونية عودة الحكومة للانقلاب السلطوي بكل قوتها، سنعمل من أجل عدم إقالتها، قضائياً وجماهيرياً بكافة السبل».