في الوقت الذي شرح فيه وزير الصحة الدكتور سعد جابر، تفاصيل حالة المواطن المصاب بفيروس كورونا المستجد، أول من أمس، ودار حول قضيته الكثير من الجدل خلال الساعات الماضية، كشف عن إجراءات كان يتوجب على الحكومة المبادرة والعمل بها منذ بداية انتشار حالات الوباء، منها الالتفات الى الجانب القانوني منعا للمخاطرة بحياة المواطنين.

وأوضح جابر أن التقصي الوبائي وإجراءات حجر المشتبه بإصابتهم وعزل المرضى المصابين معقدة، وتتطلب تفهما وتعاونا من المواطنين المعنيين، بتنفيذها قبل كل شيء.

وقال، خلال إيجاز صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أمس، “أبلغتنا في 26 الشهر الماضي، ليلا، ممرضة بمستشفى خاص، بوجود عينة إيجابية لمريض اشتبهت به أثناء وجوده في قسم غسيل الكلى، كان يعاني من سعال جاف وتوفاه الله في ذلك اليوم”، مبينا أن أهل المتوفى رفضوا الانتظار، لحين ظهور نتيجة فحص الكورونا، ودفنوه فورا حسب أقوال الممرضة.

وأشار جابر إلى انه جرى التواصل مع أحد أبناء المتوفى، وأبلغ بنتيجة والده الإيجابية، وضرورة جمع عينات لجميع المخالطين، لكن أهل المتوفى رفضوا ذلك، مؤكدين ان والدهم لم يكن يعاني من أي أعراض تذكر.

وقال جابر، أكدنا لأهل المتوفى ان الفحص لمصلحتهم، وللتأكد من عدم إصابة أي منهم، مضيفا انه وبناء على ذلك، تحرك فريق من مديرية الأمراض السارية لمنزله، ونسق مع ابنهم الذي طلب ان يكون الفحص بسرية تامة، وهو الأسلوب المتبع أصلا.

وبين أنه وأثناء الزيارة، أخذت عينات لجميع سكان العمارة التي يقطن بها المتوفى، وبينهم أبناء المرحوم، واحدهم “السيد صبحي”، الذي سمعنا اسمه من وسائل التواصل؛ وزوجته، وطلب من العائلة حجر نفسها بالعمارة وعدم الخروج نهائيا لحين صدور نتائج الفحص.

ولفت جابر، إلى انه وعند فحص عينات العائلة، تبين اصابة زوجة صبحي، وجرى التواصل مع العائلة وإخبارهم بضرورة نقلها إلى مستشفى الأمير حمزة، والتأكيد على أهمية حجر أنفسهم بشكل تام بالمنزل، وعدم الاحتكاك فيما بينهم.

كما جرى التوصل مع مديرية الازمات في الوزارة، لينقل المصابة للمستشفى، وحاول الأهل الاتصال والتملص من نقل المريضة، ولكن أكدنا على ضرورة نقلها فورا، والاتصال مرة اخرى، والتأكيد على نقلها مرارا وتكرارا.

وقال “اعتقدنا لمدة 48 ساعة بانها قد حضرت، ولكنهم رفضوا، كما انه عند متابعة الحالات المدخلة مع مستشفى الامير حمزة، تبين عدم وجودها بالمستشفى، لذا جرى الاتصال فورا مع زوج المصابة برغم عدم تعاونه والتشكيك في مصداقية الوزارة، كما نسق مرة اخرى مع الدفاع المدني لنقلها، وابلغ بان هذا القرار مصلحة وطنية، وليس شيئا يمكن التهاون به، ورفضه التعاون قد يعرضه لمسؤوليات وتبعات قانونية.

واضاف جابر، “نقلت المصابة للمستشفى بعد جهد ومعاناة كبيرين، وجرت زيارة المبنى مرة أخرى، وأخذت عينات لقاطنيه، بحسب البروتوكول المتبع”، كاشفا، انه وبناء على الفحوصات التي جمعت، اكتشفت 7 حالات أخرى لمخالطين من العائلة، فنقلوا للمستشفى، بعد التنسيق مع مديرية الازمات والدفاع المدني ومستشفى الأمير حمزة، وحجر على المنطقة وعزلت.

واشار إلى انه وعند سؤال “السيد صبحي”، عن المخالطين الآخرين من خارج العائلة، أجاب بأنه ذهب لموقع عمله يوم الاحد، اي بعد 7 أيام من وفاة والده، فقمنا بالتواصل مع ادارة الشركة المعنية لتزويدنا بالتفاصيل، والطلب منها فحص جميع عامليها، وحجرهم بمنازلهم، وإعادة الفحص بعد 14 يوما حسب البروتوكول المتبع.

وبشأن عدم الإعلان عن أن الوفاة ناتجة عن كورونا، اشار جابر لوجود تقرير وفاة من المستشفى الخاص، يؤكد بأن سبب الوفاة؛ الفشل الكلوي المزمن نتيجة مرضه، ولا نستطيع الإبلاغ بذلك قانونيا إلا بعد التشريح، وقد كان المرحوم دفن، وبالتالي لم نعلن أنها إصابة كورونا.

من جانبه، أكد العضايلة أن كل من يثبت بأنّه مصاب بفيروس كورونا المستجد، ويحاول التهربّ من الإجراءات الطبيّة التي تحدّدها وزارة الصحّة، بما في ذلك إجراءات العزل، ستتخذ الإجراءات القانونيّة بحقّه، والتي قد تصل إلى فرض غرامة مالية أو السجن، “باعتباره هدّد صحّة المواطنين وعرّض سلامتهم للخطر”.

وشدد، خلال إيجاز صحفي مشترك مع وزير الصحة سعد جابر أمس، على أن سياسة الحجر الذاتي في المنزل، قد لا تجدي نفعاً مع بعض الأشخاص، كاشفاً عن توجه الحكومة لتحديد مناطق جديدة للحجر، سيعلن عنها لاحقاً، وفي حال رغب الشخص الذي تقرّر الحجر عليه دخول أحد الفنادق المخصّصة، فسيكون ذلك على نفقته الخاصّة.

ولفت إلى الجدل الواسع الذي دار أول من أمس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول مخالطة شخص ملزم بالحجر الذاتي لمواطنين ولزملائه في العمل، مبيّناً أنه جرى تداول معلومات كثيرة، وبعضها غير دقيق.

وحذّر من الخوض في تفاصيل الحياة الخاصّة للمصابين، أو حالات الاشتباه أو المخالطة، داعيا من لديه معلومات عن حالة إصابة محتملة، التواصل مع وزارة الصحة أو الرقم المجاني 193، “بدلاً من الاستعراض على مواقع التواصل الاجتماعي”، لمساعدة فرق التقصي الوبائي من الوصول للحالات وفحصها.

وأشار إلى أن كثيراً ما يرافق الإعلان عن حالات الإصابة أو الوفاة، لغط وتراشق واجتهاد على وسائل التواصل، موضحاً أنّ الكثير منه في غير مكانه وللأسف.

وأكد أنّ الحكومة ما تزال تتعامل بشفافيّة ومصداقيّة، ولا تغفل عن أيّ ملاحظة أو استفسار أو موضوع يهمّ الرأي العام، مضيفاً “اعتدنا ألا نكتفي بذكر الإيجابيّات فقط، بل لدينا الجرأة أن نشير إلى السلبيّات، وأن نقرّ بالأخطاء ونعتذر عنها، أينما كانت”.

من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أن كل من يثبت بأنّه مصاب بفيروس كورونا المستجد، ويحاول التهربّ من الإجراءات الطبيّة التي تحدّدها وزارة الصحّة، بما في ذلك إجراءات العزل، ستتخذ الإجراءات القانونيّة بحقّه، والتي قد تصل إلى فرض غرامة مالية أو السجن، “باعتباره هدّد صحّة المواطنين وعرّض سلامتهم للخطر”.

وشدد، خلال إيجاز صحفي مشترك مع وزير الصحة سعد جابر أمس، على أن سياسة الحجر الذاتي في المنزل، قد لا تجدي نفعاً مع بعض الأشخاص، كاشفاً عن توجه الحكومة لتحديد مناطق جديدة للحجر، سيعلن عنها لاحقاً، وفي حال رغب الشخص الذي تقرّر الحجر عليه دخول أحد الفنادق المخصّصة، فسيكون ذلك على نفقته الخاصّة.

ولفت إلى الجدل الواسع الذي دار أول من أمس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول مخالطة شخص ملزم بالحجر الذاتي لمواطنين ولزملائه في العمل، مبيّناً أنه جرى تداول معلومات كثيرة، وبعضها غير دقيق.

وحذّر من الخوض في تفاصيل الحياة الخاصّة للمصابين، أو حالات الاشتباه أو المخالطة، داعيا من لديه معلومات عن حالة إصابة محتملة، التواصل مع وزارة الصحة أو الرقم المجاني 193، “بدلاً من الاستعراض على مواقع التواصل الاجتماعي”، لمساعدة فرق التقصي الوبائي من الوصول للحالات وفحصها.

وأشار إلى أن كثيراً ما يرافق الإعلان عن حالات الإصابة أو الوفاة، لغط وتراشق واجتهاد على وسائل التواصل، موضحاً أنّ الكثير منه في غير مكانه وللأسف.

وأكد أنّ الحكومة ما تزال تتعامل بشفافيّة ومصداقيّة، ولا تغفل عن أيّ ملاحظة أو استفسار أو موضوع يهمّ الرأي العام، مضيفاً “اعتدنا ألا نكتفي بذكر الإيجابيّات فقط، بل لدينا الجرأة أن نشير إلى السلبيّات، وأن نقرّ بالأخطاء ونعتذر عنها، أينما كانت”.

وكان الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات كشف عن ان الموظف، الذي يعمل بمستودع أدوية “فارمسي ون”، “كان على علم باحتمال إصابته بالفيروس، وخالف التوصية بالبقاء في المنزل”، مؤكدا أنه “تم تبليغ المذكور وعائلته بإصابة والده بالفيروس أيضا”.

وقال عبيدات، في تصريحات لـ”الغد” أمس، ان “والد الموظف بـ (فارمسي ون) أحضر لأحد المستشفيات بحالة قصور كلى وتوفاه الله، وتم بعد الوفاة وكإجراء احترازي اخذ عينة منه للتأكد مما إذا كان مصابا بفيروس كورونا حيث ظهرت النتيجة إيجابية”، مشيرا الى انه “سمح لذويه بدفنه قبيل صدور النتيجة للفحص، الا انه وحال صدور النتيجة تم فحص المخالطين وتم الطلب منهم حجر أنفسهم احترازيا لغاية ظهور النتائج”.

وأشار الى انه تم تبليغ ذويه بإصابة والدهم بفيروس كورونا وان “عليهم البقاء في المنزل الى حين ظهور نتائج الفحص، فيما تم إعادة الفحص لهم مرة أخرى لتظهر النتيجة اصابة الابن الذي يعمل بمستودع فارمسي ون وبعض مخالطي المتوفى”، موضحا ان “تقرير المستشفى الذي اعطي لذوي المتوفى، كان قبل ظهور نتيجة الفحص ولغايات الدفن كما هو متبع طبيا، ولا يعني أنه (المتوفى) غير مصاب بالفيروس الذي ظهرت نتيجته لاحقا”.

وأوضح ان فرق التقصي الوبائي “كانت تتواصل مع موظف المستودع المصاب بكورونا وتطلب منه عدم الخروج من الحجر الصحي لحين ظهور نتيجة فحص عينته، كما كانت تسأل عن وجود أعراض وفق البروتوكول الطبي المعمول به، في وقت قامت بفحص جميع المخالطين له وجمع عينات كثيرة لغايات فحصها والتأكد منها”.

وأشار عببيدات الى ان “المصاب المذكور موجود حاليا بمستشفى العزل فيما يجري حصر جميع المخالطين له سواء في المستودع او المنزل أو معارفه لإجراء الفحوصات الطبية لهم للتأكد من عدم اصابتهم بالفيروس”، مبينا انه “كان على المصاب الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الذهاب للعمل لأنه يعرف بإصابة والده المتوفى، وأن احتمال إصابته والمخالطين له قائم الى حين ظهور النتائج الطبية، الا انه لم يلتزم”.

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية التي يتوجب العمل بها لمنع تكرار مثل هذه الحالة قال عبيدات “نحن أطباء ولسنا قانونيين ودورنا ينحصر بالكشف عن الإصابات ومعالجتها، أما الجانب القانوني فهو من اختصاص الجهات الحكومية المعنية لترى اذا كان يتوجب ترتيب إجراءات قانونية على الأشخاص المصابين الذين يخالطون غيرهم أم لا”.

وكان ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تناولوا هذه القضية بكثير من التفصيلات دون تحديد او معرفة تفاصيل الحادثة او الاطلاع على بروتوكولات العمل التي تتم فيها إجراءات التقصي الوبائي.

الى ذلك، قررت مجموعة سلسلة صيدليات “فارمسي ون” إغلاق فروعها كافة اعتباراً من أمس، وقال مالك المجموعة أمجد العريان “إنّ الإغلاق سيستمر حتى الانتهاء من عمليات التعقيم إثر ظهور حالة إصابة بمرض كورونا بين أحد العاملين”، مشيرا الى “إصابة أحد موظفي المشتريات، ويعمل بقسم التسويق ويتواصل مع الموردين ولا يعمل بقسم التغليف”.

وأشار العريان، إلى أنه “جرى تعقيم المستودع، وهو المكان الذي يعمل به المصاب، وجرى استرجاع تسجيلات الكاميرات لمعرفة الأشخاص المخالطين له”، موضحا أن الموظف المصاب “عاد إلى عمله بعد غياب استمر 16 يوماً”.

ونوّه إلى أنّ الموظف “لم يقم بتبليغ إدارة الشركة أنّ سبب وفاة والده هو مرض كورونا”، مؤكدا أن فروع المجموعة كافة والبالغ عددها 103 “ستغلق لتعقيمها، وتمّ حجر 11 موظفاً من المخالطين للمصاب، بالتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة الأوبئة”، في وقت شدد على “حرص المؤسسة على سلامة الموظفين وصحتهم”.

من ناحيته، أكد نقيب المحامين مازن ارشيدات، قبيل صدور تصريحات الحكومة أو النيابة العامة بهذا الخصوص، ان المريض المصاب أو المشتبه بإصابته بـ”كورونا” وخالط الناس بقصد او بغير قصد إذا كان يعرف ذلك فقد ارتكب جرم التسبب بالايذاء او التسبب بالوفاة وكأنما قصد ارتكاب الجرم.

وأشار إلى أن من يعرف أن لديه الإصابة بالمرض ويخالط تكون عقوبته اشد من غير القصد فيما يمكن للمتضرر ان يلجأ للقضاء بحيث يحرك دعوى بحقه أو يمكن للحق العام فعل ذلك تطال المصاب المتعمد بقصد أو المتستر عليه.

وأوضح ارشيدات أن قانوني العقوبات الأردني والصحة العامة يفصلان بهذا الموضوع بعد ثبوت علم المريض انه مصاب ويتقصد إلحاق الأذى بالغير وهذا يحتاج الى تحقيق من المدعي العام لإثبات أن المريض كان يعلم باصابته وخالف التعليمات وقرارات قانون الدفاع لتبيان ان كانت جريمته مقصودة او غير ذلك.

وشدد على ان هذه القضايا تعامل وفق قانون الدفاع كجنح في محكمة البداية وحال ثبوتها تصل عقوبتها الى ثلاث سنوات حبس.

وقال ارشيدات انه لا يمكن التهاون مع هؤلاء الأشخاص ولا بد من اجراء رادع لهم واحالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة وليكونوا عبرة للآخرين لمنع تفشي الفيروس في المجتمع.