(رويترز) - وقع المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى على إعلان دستوري يوم الأحد مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

 

وتمخضت مفاوضات مطولة بين الجانبين بعد إطاحة الجيش بالبشير في أبريل نيسان عن اتفاقهما يوم السبت على شكل حكومة انتقالية.

 

ومن المنتظر أن يوقع الطرفان بشكل نهائي على الاتفاق يوم 17 أغسطس آب في مراسم بالعاصمة الخرطوم يحضرها زعماء أجانب.

 

وعزل الجيش البشير، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية. ويعاني السودان من اضطرابات بعد الاحتجاجات المستمرة التي قتل خلالها عشرات المتظاهرين.

 

وحضر مراسم التوقيع يوم الأحد وسيطا إثيوبيا والاتحاد الأفريقي اللذان ساعدا في التوسط لإنجاز الاتفاق. وصفق الحاضرون وهللوا فيما رفع ممثلون عن الجيش والمدنيين نسخا للاتفاق.

 

واحتفل المئات في الشوارع بالرقص وترديد الأغاني والهتافات الثورية ولوحوا بالأعلام الوطنية وإطلاق أبواق السيارات.

 

وقالت نسيبة عبد الله (21 عاما) ”اليوم تم إنجاز الدولة المدنية“.

 

وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان إن الاتفاق انتصار للسودان.

 

وأضاف قائلا ”أزف لكم البشرى أنه بعد عمل شاق امتد لفترات طويلة انتهى بالاتفاق على الوثيقة الدستورية وتغيير عجلة التاريخ لصالح الوطن“.

 

ويقود دقلو المعروف أيضا باسم حميدتي قوات الدعم السريع التي وجهت إلى بعض أفرادها اتهامات بالضلوع في قتل متظاهرين خرجوا إلى الشوارع بأعداد ضخمة للضغط من أجل إحراز تقدم سياسي.

* انتقال

 

وعلى الرغم من حالة التفاؤل أبدى البعض حذرهم من أن الوقت ما زال مبكرا للغاية لمعرفة ما ستؤول إليه الأحداث في الفترة الانتقالية المطولة المطلوبة من أجل الإعداد للانتخابات بعد ثلاثة عقود من الحكم الاستبدادي للبشير.

 

وقال مجدي الجزولي، وهو أكاديمي سوداني وزميل في معهد ريفت فالي ”هذه ليست المرة الأولى التي يوقع فيها السودان اتفاقات لحل مسائل سياسية بالغة الصعوبة“.

 

لكنه أضاف ”أعتقد أنه إذا كان هناك سبب يدعو للتفاؤل فهذا لا يعود إلى ما يحدث في غرف المفاوضات.. السبب يكمن في هذه الحركة الشعبية التي لا تريد أن تتبدد“.

 

علم السودان يرفرف في الخرطوم خلال احتجاج في أول أغسطس آب 2019. رويترز

 

وقال الوسيط الإثيوبي محمود درير إن الاتفاق ”يؤسس لحكم مدني ديمقراطي يسعى لبناء دولة القانون.. دولة المساواة.. دولة لا يكون فيها هوامش ولا تهميش لأبنائها“.

 

ورحبت بالاتفاق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وهي دول تعتبر نفسها ذات تأثير في الخرطوم. وتعمل قوات سودانية في الوقت الراهن في اليمن ضمن تحالف بقيادة السعودية لقتال الحوثيين.

 

وطبقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز سيتم في 18 أغسطس آب الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات.

 

وسيتم تعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس آب والحكومة في 28 أغسطس آب كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول سبتمبر أيلول قبل تعيين مجلس تشريعي في غضون ثلاثة أشهر.

 

وسيقوم المجلس المكون من 300 عضو بدوره خلال الفترة الانتقالية. وسيشغل ائتلاف المعارضة الرئيسي، قوى الحرية والتغيير، نسبة 67 بالمئة من مقاعده فيما سيكون باقي المقاعد من نصيب جماعات سياسية أخرى غير مرتبطة بالبشير.