كان الاردن منذ البداية يقف خلف الحل السياسي ، لاخراج سوريا من الازمة الطاحنة والحفاظ على الدولة السورية ، لان تكرار انهيار الدولة كما حدث في العراق بعد الغزو الاميركي البريطاني ، كان سيناريو غاية في السوء ، دفع ثمنه العراق اولا والمنطقة والعالم باسره، واستغرق الحال اكثر من عقد ونصف من الزمن حتى بدأ العراق يعود لعافيته ، والطريق لا زال طويلا لاعادة الاعمار وبناء عملية سياسية شاملة ، ولملمة الجراح وانهاء افة الارهاب وضمان عدم عودتها.

العراق يعود الى العالم والعالم يعود اليه ، وهذه عملية مهمة كدليل على الخروج من الازمة ، وهذا بالنسبة لدول الجوار مثل الاردن وشقيقه العراق فانه مؤشر ايجابي في اطار العلاقة المتبادلة الاردنية العراقية والتي تهم الطرفين بالتساوي ، وان لم تخل الطريق من بعض التحديات ، لكن الارادة المشتركة والمصالح المتبادلة كفيلة بتذليلها مع الوقت ومع المزيد من التعافي للعراق في كافة النواحي السياسية والامنية والاقتصادية.

 

لكن الوضع بالنسبة لسوريا كدولة جارة وشقيقة ايضا لا زال في غاية الصعوبة ، فالاصل ان تعود سوريا الى اوضاعها الطبيعية حتى تعود العلاقات على ارض الواقع الى وضعها الطبيعي بكل اوجهها.

الاردن يرغب ويعمل على عودة الدولة السورية الى استقرارها اليوم قبل غدا، ولم يدخل في اطر الاستقطابات والصراع على الارض السورية، بل ويحتفظ بعلاقات جيدة وعملية مع الاطراف الفاعلة مثل روسيا التي يؤمن الاردن ان لا حل في سوريا بدونها لانها بحكم الواقع اللاعب الابرز هناك ، وكذلك العلاقات العملية ايضا مع الولايات المتحدة التي لا يمكن اغفال دورها في سوريا فهي موجودة وفي حالات مفصلية كان حضورها مع الدور الروسي مركزيا وحاسما مثل الاتفاق على منطقة خفض التوتر في جنوب سوريا التي جاءت وفق اتفاق ثلاثي اردني روسي اميركي كما ان الاردن يتفق مع المجتمع الدولي بالابقاء على زخم مسار جنيف والاستناد الى القرار الاممي 2254 للحل السياسي في سوريا وكل ذلك بالتعاون مع موسكو صاحبة اليد العليا في الملف السوري وفي نهاية المطاف فكما هي حالة الصراع المفتوح في سوريا سيئة بالنسبة للاردن فان حالة اللاحرب واللاسلم ليست اقل سوءا انما الحل السياسي الشامل هو الخيار الوحيد الذي يمكن ان يعيد الامور الى نصابها والذي لا يكل الاردن بالدعوة والعمل لاجله.