في خطوة تعد ضربة جديدة للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بشأن قضية اتهامه بتلقي أموال من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2017، رفضت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس معظم الشكاوى التي تقدم بها ساكن الإليزيه السابق (2007 – 2012) ومقربون منه، طعناً منهم في التحقيق الجاري منذ ثماني سنوات حول هذه القضية، مما يسمح بمواصلة قضاة التحقيق المكلفين مكافحة الفساد في محكمة باريس بمواصلة تحقيقاتهم، وفق ما أفادت وسائل إعلام فرنسية أمس الخميس.

 

موقع “ميديا بارت” الاستقصائي الذي كان أول من نشر وثيقة حول التمويل الليبي لحملة ساركوزي وتسبب في فتح تحقيق في الموضوع، كتب يوم الخميس أن التحقيق الذي قاده القاضيان الباريسيان أود بورسي، ومارك سوميري، أصبح مدعوما بالكامل من قبل قرار محكمة الاستئناف في باريس، الذي سمح بعودة القضاة للتحقيق بكل حرية في قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي، والذي (القرار) أتى ليقضي على آمال ساركوزي في التخلص من هذه القضية ووضع نهاية سريعة لها.

 

ساركوزي ومقربون منه وردت أسماؤهم في التحقيق، كانوا قد لجأوا في وقت سابق إلى محكمة الاستئناف بباريس، وشمل استئنافهم قضايا إجرائية وليس أساس الاتهامات. واكتفت المحكمة بإلغاء مبرر واحد لتوجيه تهمة انتهاك قانون الانتخابات إلى نيكولا ساركوزي، الذي يمكن لفريق الدفاع عنه والمقربين منه الآن الطعن بالقرار أمام محكمة التمييز.

 

وكالة فرانس برس الفرنسية، نقلت عن جان-مارك ديلاس أحد محامي رجل الأعمال ألكسندر جوهري المتهم منذ شهر يناير الماضي في إطار هذه القضية، قوله إن “رفض كل الالتماسات مثير جدا للقلق ما يعني أن المحامين دائما على خطأ والنيابة العامة دائما على حق”.

 

من جهته، رحب فنسان برينغارث، محامي منظمة ‘‘شيربا’’ غير الحكومية التي اعترض فريق ساركوزي على اعتبارها جهة مدنية في القضية بالقرار قائلاً: “أظن أن القضاة نجحوا في مقاومة الضغوط المختلفة”.