Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    10-Dec-2018

جرش: إغلاق خطوط النار بالغابات ورفع عدد دوريات المراقبة

 

صابرين الطعيمات
 
جرش-الغد-  رفعت مديرية حراج جرش جاهزيتها خلال فصل الشتاء لمنع إي اعتداء على الثروة الحرجية بقصد تحطيب الأشجار للتدفئة، من خلال إغلاق خطوط النار غير المرسومة أصلا، ورفع عدد دوريات كوادر مديرية الزراعة من 6 إلى 10 دوريات، وفق ميدر حراج جرش المهندس فايز الحراحشة.
وقال الحراحشة، إن خطوط النار يتم استحداثها وفتحها بمناطق وعرة وتستخدم في حال نشوب الحرائق لتسهل على فرق الدفاع المدني الدخول إلى الغابات وإطفاء الحرائق بأسرع وقت ممكن، وفي فصل الشتاء يتم إغلاقها بالطمم والحجارة الكبيرة حتى لا يتم استخدامها في الاعتداء على الثروة الحرجية. وأضاف الحراحشة أن مديرية الحراج رفعت عدد الدوريات إلى 10 دوريات للمراقبة، مشيرا الى ان الـ4 دوريات الإضافية هي سيارات لمديرية الزراعة والكوادر التي تعمل فيها، وهدفها تغطية مساحة أكبر في المراقبة والتفتيش للحد من الاعتداءات على الثروة الحرجية.
وتراجعت نسبة الاعتداء على الثروة الحرجية هذا العام في محافظة جرش بنسبة لا تقل عن 50 %، بعدد حالات لا تزيد على 90 حالة اعتداء، فيما وصلت عدد حالات الاعتداء السنة الماضية 175 حالة اعتداء، وقبلها بعدة سنوات وصلت الى 470 اعتداء، وفق الحراحشة.
وقال الحراحشة أن سبب هذا التراجع هو التشديد من قبل كوادر مديرية الزراعة، بالتعاون مع الجهات المعنية في منع أي حالة اعتداء، واتخاذ عقوبات رادعة بحق كل معتد على الحراج، سيما وأن أشكال الاعتداء تتمثل في القطع والرعي الجائر، وافتعال الحرائق.
وقال ان هذا العام شهد نشوب حريقين في منطقتي برما وساكب بمساحة لا تقل عن 250 دونما، وباقي الحرائق كانت بسيطة ولا تذكر ومعظمها نشب بأعشاب جافة.
ويعتقد الحراحشة، أن سبب التراجع في حالات الاعتداء على الثروة الحرجية في جرش، والتي تزيد مساحتها على 27% من مساحة أراضي جرش، هو الإجراءات الصارمة التي قامت وزارة الزراعة بتنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة، للحفاظ على الثروة الحرجية.
واوضح أن اهم هذه الإجراءات هي زيادة وعي وتثقيف المواطنين بخطورة الاعتداء على الثروة الحرجية، وأثر هذا الاعتداء على البيئة والصحة والاقتصاد، ودور الأحراش في الحفاظ على التوازن البيئي، فضلا عن زيادة محطات المراقبة والأبراج والدوريات المنتشرة في مختلف المناطق الحرجية.
وأضاف الحراحشة أن وزارة الزراعة تقوم منذ عامين كذلك، باستخدام طائرة بدون طيار لمسح الغابات عن طريق تصويرها والتعرف على المناطق التي تتعرض للاعتداء والعبث من قبل المعتدين، وترصد تحركاتهم على مدار الساعة.
فضلا عن ان قانون الزراعة  في عام 2015 غلظ العقوبات بشأن المعتدين على الثروة الحرجية بالتعاون مع الحكام الإدرايين. 
وتعكف مديرية الزراعة على اعداد الخطط للمحافظة على مشاريع التحريج، التي انجزتها المديرية في مختلف المناطق في المحافظة، بدءمن اتخاذ اجراءات عاجلة للحد من الاعتداءات من خلال دوريات ثابتة على جميع مداخل ومخارج الغابات، ضمن مناوبات على مدار الساعة، وسعيهم إلى زيادة المساحات الحرجية من خلال متابعة زراعة الاشجار الحرجية، وتوفير الظروف الملائمة لنموها وبقائها خاصة وان المديرية توفر هذه الأشتال بالمجان.
وتقوم المديرية كذلك بانتاج الغراس في مشاتلها، وتسعى إلى زيادة رقعة المساحات الخضراء، وترميم الغابات الطبيعية وزرع غابات ومساحات خضراء جديدة وفقا للحراحشة.
وشدد على ان هناك اجراءات مغلظة تنتظر من تسول له نفسه التمادي على الحراج والاراضي الحرجية، مطالبا باتخاذ اجراءات وقائية منها القضاء على التحطيب غير القانوني، ومعالجة انتشار النفايات على اطراف الشوارع والغابات، والمحافظة عليها من العبث والتخريب.
وقال الحراحشة إن الزراعة لا تسمح للمواطنين بتحطيب الأماكن التي تعرضت للحريق، مشيرا الى ان مديرية الزراعة تشكل فريق استثمار يقوم بقص الحطب وبيعه للمواطنين بطرق قانونية وبأقل الأسعار لا تقل كميتها عن 10 أطنان شهريا، حيث يصل سعر الطن الواحد إلى 55 دينارا.
واشار إلى أن الحطب الذي يسمح للمواطنين بالحصول عليه، هو أغصان رفيعة وبقايا لا يمكن استثمارها، مشيرا الى انه يتم جمعها تحت إشراف موظفين من الزراعة.
واشار الى انه قد تم منح 20 رخصة هذا العام لمواطنين لجمع الأغصان الجافة، فضلا عن منح 150 رخصة للأراضي المملوكة لغاية تحطيب أشجارهم.  يشار الى أن آلاف الأسر تلجأ لاستخدام الحطب والجفت في التدفئة، لعجزها عن استخدام مشتقات الوقود في التدفئة أو استخدام الكهرباء أو الغاز لارتفاع أسعارها، فمنهم من يشتري الحطب من تجار الحطب، ومنهم من يحصل على رخصة من زراعة جرش لجمع الأغصان الجافة والمتكسرة.