هلا أخبار - محمد الهباهبة - أنهى مجلس التعليم العالي ظهر الثلاثاء الجدل الدائر حول التنسيبات الصادرة من مجلس أمناء الجامعة الأردنية المتعلقة بتعيين رئيس خلفاً لرئيس الجامعة عزمي محافظة الذي انتقل للعمل وزيراً للتربية في حكومة عمر الرزاز.

 

أصاب عملية الترشيحات خلل بيّن – وفق مراقبين ومرشحين للموقع – من خلال المعايير التي شابها لغط كبير في مراحلها المختلفة منذ البداية وحتى النهاية.

 

دفع هذا الجدل المتصاعد إلى تدخل مجلس التعليم العالي، حيث قرر طلب 5 استيضاحات تتعلق بالترشيحات وشكّل لجنة للنظر بصحّة الإجراءات.

 

كشف تحليل البيانات الواردة إلى مجلس التعليم من مجلس أمناء الجامعة أن هنالك "عدم وجود اتساق في بعض الاجراءات الشكلية أو الموضوعية مع قرارات مجلس الأمناء ذاته"، ما دفع المجلس إلى رد التنسيبات.

 

يرى متقدمون لموقع رئاسة الجامعة في قرار الجامعة "انتصاراً للعدالة" التي يعتقدون أنها لم تتوفر في عملية الترشيح، وقد وصلت تظلماتهم إلى مجلس التعليم الذي خلص إلى قرار رفض الترشيحات الصادرة عن مجلس الأمناء.

 

ماذا بعد؟

 

يتساءل مراقبون ومعنيون برئيس للجامعة الأردنية عن الخطوة اللاحقة، فقد انقطعت صلة مجلس التعليم العالي بالملف الآن لحين عودته مجدداً من مجلس أمناء الجامعة.

 

قانون التعليم العالي والجامعات لم يحددا آلية معينة تتبع في تنسيبات مجلس الأمناء، وقد أظهرت العملية التي سلكها مجلس الأمناء في الجامعة أن رقابة مجلس التعليم العالي كانت لاحقة على الاجراءات المتخذة.

 

ولا يُعرف إن كان مجلس أمناء الجامعة الأردنية سيتمسك بالاسماء الثلاثة ويرسلها مجدداً وهي تقع ضمن صلاحياته، أم سيدفع بقائمة جديدة؟ ولا يعرف إن كان مجلس الأمناء سيتخذ اجراءات ومعايير جديدة أم أنه سيلجأ لاختيار 3 اسماء بشكل مباشر.

 

أي الخيارات التي سيلجأ إليها مجلس الأمناء لن تكون مرضية للجميع بعد اللغط الذي حصل، وربما ترتفع الأصوات المُشككة مجدداً بدقة العملية بعد أن تبين صحة الانتقادات التي وُجهت إلى الاجراءات السابقة.

 

في حال التمسك بالاسماء السابقة فإن ذلك يعني أن مجلس التعليم العالي مُجبر على النظر فيها وربما اختيار أحدهم، لكن تبقى عملية رد مجلس التعليم لتلك القائمة بمنزلة "الإدانة" الفعلية بعد أن عاب مجلس التعليم العالي على مجلس الأمناء المسلك الذي اتخذه للوصول إلى التنسيبات.

 

"المسؤولية الأدبية" التي تقع على عاتق مجلس التعليم العالي دفعته لإتخاذ خطوة برأت ساحته أمام المراقبين والمعنيين، وهو يرمي اليوم الكرة في ملعب مجلس الأمناء لإعادة النظر في تنسيباته وتصويب المسار السابق باجراء خطوات تصحيحية تخلو من الشوائب وتزيل عنه أي صفة قد تعتور العملية.

 

ولم يعلّق مجلس أمناء الجامعة الأردنية على مجريات الأحداث والتطورات المستجدة في ملف تعيين رئيس جديد، وحاولت "هلا أخبار" استطلاع رأي رئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية عدنان بدران، إلا أنه تعذر الوصول إليه.

 

ويحصر قانون الجامعات عملية اختيار رئيس جامعة بمدة زمنية، حيث يتوجب تعيين رئيس جديد خلال 4 شهور، وفي هذه الحالة بدأ احتساب شغور المقعد من مغادرة الرئيس السابق (عزمي محافظة) لموقعه والذي كان في 13 / 6 / 2018م، وقد مضى من الوقت شهران وتبقى نحو 60 يوماً لإنهاء عملية اختيار رئيس جديد.