وبموازاة ذلك، واصلت شرطة الاحتلال نصب الحواجز على الطرقات المؤدية لبوابات الأقصى، وفرض قيودها على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم القدسي الشريف، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية عند الأبواب لحين خروجهم منها.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية، فإن 44 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، بينهم 20 طالبا من طلاب المعاهد الدينية والجامعات العبرية، إلى جانب اقتحام 44 ضابطا إسرائيليا بلباسهم المدني من باب المغاربة لساحات الحرم.

 ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين بدءا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في ساحات الحرم، وانتهاء بخروجهم من باب السلسلة.

ووفقا للأوقاف، أدى مجموعة من المستوطنين طقوسا تلمودية عن باب الرحمة، كما اقتحمه في الوقت ذاته عناصر من مخابرات الاحتلال.

وفي سياق التضييق على الفلسطينيين بالقدس، قررت سلطات الاحتلال  تمديد إغلاق المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية في شرق القدس،

ويشمل القرار، بيت الشرق والغرفة التجارية، المجلس الأعلى للسياحة، المركز الفلسطيني للدراسات، نادي الأسير ومكتب الدراسات الاجتماعية والإحصائية، وأي نشاط لهذه المؤسسات.

وأتخذ القرار بموجب قانون من العام 1994، والذي يحظر على السلطة فتح مكاتب تمثيل لها أو ممارسة نشاطات داخل القدس، ويعطي لوزير الأمن الداخلي صلاحية إصدار قرارات تمنع هذه الأنشطة.

وقال وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، إن السلطة الفلسطينية لن يكون لها أي موطئ قدم في القدس، وإن توسيع إغلاق المؤسسات الفلسطينية هو رسالة لها ولسكان شرق القدس «أن إسرائيل لا تنوي التخلي عن أي جانب من جوانب سيادتها على كامل القدس».

إلى ذلك، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دول العالم إلى التحرك لحماية الفلسطينيين في القدس المحتلة من سياسات التهجير والتنكيل الإسرائيلية الممنهجة بحقهم.

وخلص المرصد في تقرير حقوقي تناول انتهاكات الاعتقال التسعفي والهدم والتنكيل بحق الفلسطينيين في القدس على مدار ديسمبر الماضي إلى أن السياسات الإسرائيلية في المدينة تمتاز بالعنصرية تجاه الفلسطينيين، وتهدف إلى تهجيرهم.

ولفت المرصد بعنوان «أخرِجوا الفلسطينيين من القدس»، في إشارة لطبيعة السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي صعّد من انتهاكاته بحق الفلسطينيين في القدس منذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نقل سفارة بلاده إليها في ديسمبر 2017، وشملت الانتهاكات عمليات الاعتقال بصورة تعسفية، بما في ذلك الاعتقال الإداري. «وكالات»