الراي - ايجابي ويدعو للتفاؤل، هذا النشاط الذي يشهده وطننا على امتداد مساحته، تحضيرا لانتخابات اللامركزية ومجالس المحافظات التي ستجري في الخامس عشر من الشهر الجاري، وتحظى هذه المناسبة باهتمام بالغ من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني والذي التقى مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات، مؤكدا الحرص على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتسهيل عملية ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في انتخاب من يمثلهم في مجالس المحافظات والبلديات موجها الحكومة وبكافة اجهزتها، لتقديم كل ما يلزم من أجل إنجاح هذه الخطوة الرائدة، والمتقدمة التي يشهدها وطننا لأول مرة.

 

ومن هنا مطلوب من المواطنين التفاعل بايجابية مع هذا الاستحقاق الدستوري، من منطلق تفعيل وتعزيز دور المواطن في صنع القرار، المتصل في واقعه التنموي والخدمي، وتحديد أولويات واحتياجات كل محافظة ووحدة تنموية، بشكل يماسس لتحقيق التنمية الشمولية.

 

ولان قانون اللامركزية من أبرز القوانين الاصلاحية، التي تهدف إلى تفويض الصلاحيات من العاصمة المركزية إلى المحافظات من هنا، تكمن أهمية إختيار المرشحين ذوي الكفاءة والاختصاص، لتمكينهم من القيام بدورهم التنموي وإقرار الموازنات والبرامج التنموي وهذا يتطلب أيضا، تحقيق الانسجام والتعاون بين المجالس البلدية، ومجالس المحافظات لإيجاد التكاملية بينهما بهدف تحقيق الغاية المنشودة من تطبيق نظام اللامركزية وتجنب التنازع في الصلاحيات بينهما، مما قد يعرقل سير العمل ويحول دون تحقيق البعد التنموي والتخطيطي لمفهوم اللامركزية، لان التعاون اساس النجاح حتى يشعر المواطن، على الواقع بان هذا النظام الجديد في الحكم والإدارة المحلية جلب له النفع وساهم في تحديد، أولويات كل وحدة تنموية في إطار التخطيط الشمولي للنهوض بواقع الخدمات والبعد التنموي لكل مناطق المملكة