النهج المؤسسي؛ كان لديه فرصة أكبر للظهور في إجراءات وزارة التعليم العالي المختلفة، وهي الوزارة التي حازت عام 2018 «حسب اعتقادي» على جائزة متقدمة في الشفافية والحوكمة والأداء الإداري عموما، وبدّلت وعدّلت على قوانينها واستحدثت أخرى، وتسعى حثيثا لتطوير كثير من الآليات كموضوع أسس اختيار رؤساء الجامعات مثلا..الخ

كان لدى الوزارة فرصة ذهبية أيضا، لكن في موضوع إدارة ملف المنح والبعثات، إذ إن بمقدورها أن تضفي حالة إيجابية وطمأنينة تجاه الحكومة في مثل هذه الظروف الأصعب في تاريخ الحكومات، وهي اليوم وبعد أن خرجت قائمة المنح والقروض الجامعية، وتأزّم الرأي العام ضد هذه القائمة، تسعى لتجاوز هذه الحالة من الغضب.

من المعروف أن أهم ما يشغل بال المواطن الأردني هو تعليم أبنائه، وأجزم أن كثيرا من العائلات الأردنية لا يمكنها أن تقوم بتدريس أبنائها، لا سيما بعد هذا التنافس الحاد على المقاعد الجامعية، نتيجة الأعداد الهائلة من خريجي الثانوية بمختلف فروعها، وبعد أن خرجت قائمة المنح شعر كثيرون بالصدمة، وذلك على الرغم من «السيستم» المضبوط الذي طبقته الوزارة في موضوع توزيع المنح على مستحقيها، فهناك نقاط واضحة يتم احتساب الأهلية على أساسها، لكنها غير كافية، إن كانت تتقصى دعم الطالب المحتاج فعلا، حيث لم يتم اعتماد ملكية العائلة لمنزل على سبيل المثال، وكذلك لم يتم تقييم وضع أفراد الأسرة من العمل، بمعنى هل ثمة بينهم منتجون أم عاطلون عن العمل، وكذلك يقال عن الأسر الغارمة أو التي تلتزم للبنوك بقروض اسكان وغيرها..وهذه بعض الجوانب المهمة التي يجب أن يكون لها نقاط تحتسب بين المتنافسين على الحصول على منحة جامعية كاملة أو جزئية.

المشكلة التي واجهتها وزارة التعليم العالي متعلقة بالمخصصات المالية لصندوق المنح والبعثات، حيث قالوا بأن الذين سبق لهم وأن أخذوا قروضا من هذا الصندوق في السنوات الماضية، ثم تخرجوا من الجامعات لم يسددوا القروض، لأنهم لم حصلوا على وظائف، وهذه بنظري ليست نتيجة مفاجئة بالنسبة لوزارة في الحكومة الأردنية، فالجميع يعلم بأن البطالة «تشقع» أرقاما خيالية، ولا يمكننا أن نقدم مثل هذا التبرير للمواطن، فهو تبرير يضاعف الهمّ عنده، فهو ربما يكون لديه أبناء عاطلون عن العمل ويتمنى لو يتم تعيينهم وعندئذ لا يريد منحة لتعليم ابنه الجديد أو ابنته.

في هذه الأزمة تقع المسؤولية على النواب وعلى الحكومة لا سيما وزارة المالية وليس على التعليم العالي وحدها، وهنا تبرز القيمة الفعلية للأولويات التي طرحها مجلس النواب وتوافقت عليها الحكومة، والتي نتج عنها أن تمت زيادة الموظفين في القطاع العام، وكذلك تخفيض نسبة ضريبة المبيعات على 74 سلعة، وتقليل موازنات مشاريع رأسمالية، وكلها إجراءات إيجابية نالت استحسان الناس، لكن كان ينقصها الالتفات الى صندوق المنح والبعثات في وزارة التعليم العالي، حيث هو من أهم الأولويات بالنسبة للناس وللرأي العام.

لماذا لم يتم تخصيص 20 مليون دينار أخرى للصندوق؟ فهو رقم كاف لتجاوز هذه الحالة من أساسها، وإضفاء الإيجابية المطلوبة على أداء الحكومة التي تفعل كل ما في وسعها، ولا يجوز للماليين في الحكومة التعامل مع مثل هذه القضايا الكبيرة بالأرقام الصماء، فهناك أولويات «وطنية» ذات صبغة إعلامية تؤثر على الرأي العام وعلى الثقة بالدولة ومؤسساتها، فمساعدة الطالب الفقير على الدراسة الجامعية، وعدم وجود متظلمين بهذا الحجم يعترضون على هذه النتائج، هو بحد ذاته إنجاز كان ممكنا، لو فهم بعضنا دوره وواجبه كصانع قرار أو مشارك أو صاحب رأي.