علا عبد اللطيف

 

الغور الشمالي -الغد-  أبدى أولياء أمور طلبة مدرسة خالد بن الوليد الاساسية في منطقة وادي الريان بلواء الغور الشمالي، حالة من الاستياء جراء وجود معمل طوب بالقرب من المدرسة، الأمر الذي يسبب ازعاجا وضوضاء وتشويش على الطلبة ويوثر سلبا على تحصيلهم العلمي، عدا عن الامراض الصحية التي يصاب بها الطلبة وبالذات أمراض الجهاز التنفسي نتيجة استنشاقهم الغبار.

وتؤكد والدة الطالب محمد خالد، أنها تعاني مع ابنها الذي يدرس في تلك المدرسة جراء إصابة بمرض الربو، إذ تضطر في كل يوم للذهاب إلى المستشفى للحصول على تبخيرة تساعد أبنها على التخلص من ضيق التنفس، مبينا أن سبب تفاقم المرض مع ابنها، وجود المعمل بالقرب من المدرسة وتطاير الأغبرة في ظل غياب الجهات المعنية عن مراقبة تلك المعامل المخالفة، والتى تشكل خطرا كبيرا على حياة الطلبة والمواطنين المجاورين له.

ولا يخفي معلمون من المدرسة الاضرار التى تلحق بهم، حيث أكدوا أن الاستمرار في ذلك المعمل سيؤدي إلى اخفاق الطلبة في تحصيلهم العلمي، وخصوصا انها مرحلة تأسيس طلبة جراء الاصوات المزعجة التي تصدر من الآليات، كما أن وقوف السيارات بين الحين والاخر يعرض حياة الطلبة للخطورة، إذ من الممكن أن تقع حوادث الدهس.

ويعتبر أهالي أن المنطقة كانت نظيفة وزراعية بالكامل، عكس الآن تماما، إذ لم تكن تحتوي على أي من هذه المعامل، لكن في الأونة الاخيرة بدأت المعامل والمناشير تنتشر ومن ثم أخذت بالازدياد والتوسع عاما بعد عام.

ويقول مثقال الزيناتي أنه راجع وبعض السكان، العديد من المسؤولين السابقين، ولكن لم يحصلوا على إجابات مقنعة أو حلول مقترحة لحل المشكلات المستعصية التي يعاني منها الجميع.

ويضيف الزيناتي أن تلك المعامل كانت بعيدة عن بيته، اما الآن فقد أصبحت محيطة ببيته واقربها يبعد عن باب بيته ثلاثة امتار هي عرض الشارع، واصبح يعاني ليل نهار خصوصا من الاغبرة والازعاجات من معامل البلوك التي لا تتقيد بمواعيد العمل، بالإضافة إلى الاصوات المرتفعة والمزعجة التي تصدر عن هذه المعامل جراء السيارات الكبيرة التي تعمل فيها مثل القلابات والونشات وغيرها.

ويشير إلى انه نتيجة لهذه الازعاجات والاوساخ والامراض فان المعيشة صعبة، حتى أن نوافذ وابواب المنزل لا تفتح إلا للضرورة القصوى.

وأكد مصدر من بلدية شرحبيل بن حسنة، إلى أن هناك خروقات وعدم التزام من قبل العديد من العمال والمالكين لتلك المعامل بالقوانين والتعليمات الصادرة اليهم، وذلك بمواصلة رش المياه للتخفيف من الغبار وتحديد ساعات العمل.

ويوضح صعوبة تطبيق القوانين بما في ذلك تحديد وقت مخصص للعمل، إذ انه من غير الممكن تحديد ساعات العمل لان هناك طلبيات من قبل الزبائن يجب تسليمها في الموعد المحدد.

ويقول انه لا توجد أي خطة الآن لنقل أي منها، لان القانون لا يسمح بترحيل أو إغلاق منشأة تحمل ترخيصا، حيث تكتفي مديرية البيئة بتصويب واقع الحال وتحقيق الالتزامات البيئية المطلوبة منهم كما تسعى إلى إيجاد مناطق حرفية بديلة بعيدة عن التجمعات السكنية.