الرأي - سرى الضمور - تباينت آراء خبراء مختصين في مجالي التربية والتعليم والتعليم العالي حيال توجه الحكومة دمج الوزارتين، الذي اعتبره بعضهم انه قرار « غير مدروس» يضعف من تنفيذ سياسات التطوير ويؤثر سلبا على مخرجات العملية التعليمية، في حين وجده أخرون انها فرصة لمزاولة مؤسسات التعليم أنشطتها وفرصة لحل التناقضات وفق نهج مترابط يخدم مخرجات التعليم العام والتعليم العالي.

 

وزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور ابراهيم بدران أوضح انه يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم مهاما جساما منها وضع خطط عشرية من شأنها تطوير عملية التعليم وتأهيل المعلمين وان دورها لايقل عن مفهوم «الابداع».

 

وقال بدران في حديث الى «الرأي» إن عملية دمج الوزارتين لا يولي هذه المعايير أولوية ويضع الوزير في مكانة الاداري الذي يدير شؤون خدمية دون النظر للسياسات العامة المتعلقة بتطوير المناهج والرؤى والاستراتيجيات الكفيلة لتطوير نظام التعليم منذ مراحل مبكرة.

 

واضاف بدران أن خصوصية وزارة التربية والتعليم تختلف عن التعليم العالي برغم تداخل الاعمال الذي لايعني انعدام التنسيق والتعاون الا ان وزارة التعليم العالي تتميز بخصوصية «البحث العلمي» الذي يرصد له ميزانية خاصة والتي يجب ان تراعى عملية تطويره وتطوير مخرجات التعليم العالي أولوية والنظر الى آلية توجيه الطلبة الى سوق العمل وسد احتياجات القطاع الاقتصادي والاجتماعي من مخرجات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وبين أن التحديث الشامل التي تتطلبه كلتا الوزارتين بحاجة الى رؤى واستراتيجيات حكومية وجهات داعمة رقابية من شأنها ان تنظر في الخلافات وتعمل على تصوبيها وان عملية الدمج لا تسهم بتفعيل هذه الرؤية.

 

بدوره رفض وزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور محمد الوحش فكرة الدمج التي تم الخوض بها مسبقا ولم تبد اي نجاح من حيث مخرجات عملية التعليم العام والتعليم العالي، وقال :انه قرار اداري «متخبط وغير مدروس» بحسب وصفه- لمهام ووظيفة تلك الوزارتين « التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي».

 

واكد الوحش في حديث الى «الرأي» ان اختيار وزير واحد لاداء تلك المهام الجسيمة والمتشعبة والمتراكمة لا تصب في المصلحة العامة وترمي بتبعاتها على قطاع التعليم الذي اصبح يواجه قرارات يومية مستجدة، بظل العدد الهائل التي تخدمه هاتين الوزارتين فيما يخص طلبة وكوادر تعليمية وادارية.

 

واكد الوحش ان التعليم سلاح ذو حدين حيث يسهم بشكل كبير في نهضة الدول الا انه في حال طبق قرار الدمج فان تبعاتها قد ترمي بنتائج سلبية على مستقبل الاجيال القادمة.

 

ودعا الحكومة الى التريث في اتخاذ مثل هذه القرارات والعودة لأصحاب الخبرة والاختصاص لتفادي نتائج هذه القرارات التي رآها انها قد تسهم في خفض جودة التعليم ومخرجاته لسنوات مقبلة، من خلال اجراء الندوات والحوارات لتبادل وجهات النظر ووضع الحلول الكفيلة وصولا الى قرارات مثمرة في قطاع التعليم.

 

في حين اعتبر وزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور فايز السعودي أن عملية الدمج لكلا الوزارتين قرار سليم ويسهم بإنجاح سير العملية التربوية بمجملها كون الوزارتين مترابطتين من حيث الخدمات والجمهور المستهدف وان بينهما تناغما كبيرا من حيث مخرجات وزارة التربية والتعليم ومدخلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وبين السعودي أن عملية دمج الوزارتين يسهم في بلورة فكرة اللامركزية حيث ان للوزير صلاحيات يتم منحها للأمناء العامين ومدارء الدوائر للقيام بواجباتهم دون تداخل عمل الوزارات ويكون الجميع مكلف للقيام بواجباته ودون التأثير على سلاسة العمل او الخوف من هيكلة الكوادر الادارية او الفنية الموجودة داخل الوزارتين.

 

وقال إن الدمج يسهم في عملية منح التعليم العام والعالي بالتخلص من الكثير من التناقضات وتطبيق معايير الجودة في المدارس والغرف الصفية، ومنح الجامعات استقلالية في ادارتها دون تدخل حكومي او جهات ذات علاقة.

 

واضاف السعودي ان تنسيق الجهود يساهم في ترشيد العمل مع وجود وحدات ومجالس معنية بالتعليم العالي والتربية والتعليم لتقوم كل جهة بتنفيذ مهامها دون تداخل في الصلاحيات.

 

من ناحيته طالب وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس الحكومة بالتريث باتخاذ القرار لفترة وجيزة مراعاة لبنود الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي أقرتها الحكومة السابقة والتي تمنح استقلالية للجامعات، الذي يتوجب تحقيقه قبيل عملية الدمج.

 

وقال عويس إنه من تجربة شخصية فإن عملية دمج الوزارتين يتطلب الكثير من الجهد والعمل ويتطلب من شخص الوزير التفرغ التام لاتمام واجباته في كلتا الوزارتين الامر الذي يجعل تحقيقه أمرا صعبا وبالتالي لا يخدم المصلحة العامة نظرا لتعدد المؤسسات وتشعب المجالس والهيئات التابعة لها.