Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    05-Dec-2021

اجتماع ساخن في «المهندسين» وتراشق للاتهامات على وسائل التواصل
الراي - طارق الحميدي -
ارتفعت وتيرة التراشق على وسائل التواصل الاجتماعي في نقابة المهندسين بين التيارات المختلفة مع اقتراب موعد عقد الهيئة العامة الاستثنائية في الـ17 من الشهر الجاري، حول مشروع تعديل قانون النقابة.
 
الاجتماع الذي من المتوقع أن يشهد أجواء ساخنة بشكل غير مسبوق لحساسية الملفات التي يناقشها ولتمترس كل طرف خلف رأيه سيعقد بحضور أغلبية الهيئة العامة، وفي حال لم يكتمل النصاب يؤجل للجمعة التي تليها 24/12/2021، وهو المتوقع لصعوبة حضور أغلبية أعضاء الهيئة العامة.
 
وكانت الهيئة المركزية لنقابة المهندسين أقرت في اجتماعها الاستثنائي الأخير بحضور نقيب المهندسين احمد سمارة الزعبي، وأعضاء مجلس النقابة والأمانة العامة، والمستشار القانوني للنقابة، التعديلات المقترحة على قانون النقابة ومن ضمنها تثبيت مبدأ التمثيل النسبي في انتخابات الهيئة المركزية وانتخابات مجالس الشعب ومجالس فروع النقابة في المحافظات، وهيئة المكاتب والشركات الهندسية ومجلس النقابة.
 
وفي مشهد متكرر لاجتماعات نقابة المهندسين مؤخرا، شهد اجتماع الهيئة المركزية الأخير وعقب التصويت على إقرار مبدأ النسبية وإنهاء الاجتماع، محاولات اعتداء على نائب النقيب فوزي مسعد، من قبل أنصار تيار معين، قبل أن يحاولوا الاستمرار في الاجتماع وتنصيب احد الحضور ليترأسه وهو أمر اعتبره مهندسون سلوكا خارجا عن أعراف العمل النقابي.
 
وفي تسارع للأحداث، استقال ٤ أعضاء من مجلس النقابة من المحسوبين على قائمة إنجاز تحالف التيار الإسلامي، إلا أن قانونيين أكدوا لـ الرأي، أن استقالة أعضاء مجلس النقابة لن تؤثر على قانونية استمرار مجلس النقابة، طالما أن النصاب القانوني متوفر، مع الإشارة إلى أن أي استقالات من الشعب الهندسية لن تؤثر على عضوية المجلس، كون أعضاء ورؤساء الشعب الهندسية تم انتخابهم من قبل الهيئات العامة للشعب الهندسية، وفي حال استقالة أي منهم يجري استدعاء من يليهم في النتائج، بينما أعضاء مجلس النقابة تم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للنقابة، وليس من قبل الهيئة العامة للشعبة الهندسية.
 
وحاول مجلس النقابة رأب الصدع من خلال وساطات تدخلت بها أطراف نقابية مخضرمة في محاولات لثني المستقيلين عن قرارهم ووقف حالة التأزيم، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح.
 
ويبدو أن المشهد في النقابة يتجه نحو مزيد من التأزيم، حيث يحاول تيار سياسي التحشيد لغايات إجهاض مبدأ النسبية وإفشاله وإعادته للمربع الأول بعد تولد قناعات بأن اجتماع الهيئة العامة هو المحاولة الأخيرة للوقوف في وجه مبدأ النسبية.
 
ويحاول مجلس النقابة مدفوعا بعدد من التيارات السياسية المضي قدما في مشروع النسبية علماً أن طرح فكرة التمثيل النسبي في المهندسين قديمة، وتم تعطيلها لعقود، وُحفظ المقترح في الأدراج منذ ذلك الوقت، وكان التيار الذي سيطر على النقابة لأكثر من عقدين يحتفظ بمشروع الانتخابات التي تجري وفق النسبية في أدراجه، بينما رموز هذا التيار يطالبون بانتخابات نيابية وفق مبدأ النسبية باللجوء للشارع.
 
ويرى مراقبون أن النسبية مهمة للمهندس، ولكافة النقابات الأخرى لما لتجربة المهندسين من قوة تأثير على بقية النقابات، وهذه التعديلات تقود إلى إشراك أكبر شريحة ممكنة في صنع القرار داخل أطر النقابة خاصة فئة المهندسين الشباب، كما أن النسبية تعني بالضرورة عدم تفرد أي جهة بصنع القرار بالمغالبة، سواء من القوى اليسارية والقومية أو الإسلامية أو الوطنية وهو ما يثري العمل داخل مجلس النقابة.
 
وتعمل كل النقابات المهنية على تسويق الفكرة لإنجاح المشروع، ففي حين يحاول المجلس ومعه تيارات عدة تسويق ما سيقدمه نظام النسبية من ايجابيات تتمثل في تعزيز رقابة الهيئة العامة على أعمال النقابة لضمان التقويم المستمر، تقوم أطراف أخرى بالتحشيد لرفضه وهو ما يجعل الاجتماع القادم حاسما ويحدد مسار النقابة لسنوات قادمة.