محمود الطراونة

عمان –الغد-  تسبب طلب مديرية تراخيص المهن والمؤسسات في وزارة الصحة من مستشفيات القطاع الخاص تزويدها بكشوفات يومية حول المرضى وملفاتهم الطبية وتكاليف علاجهم والأطباء المشرفين عليهم، بتعكير الأجواء بين الوزارة وجمعية المستشفيات الخاصة التي اعتبرت هذا الإجراء "تضييقا على عمل المستشفيات، وبأنه يمثل رقابة غير مباشرة لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات".

وقال مدير المديرية الدكتور ناصر الخشمان لـ"الغد" إن الخطوة جاءت لإعداد قاعدة بيانات حول مستشفيات القطاع الخاص والإجراءات اليومية المعمول بها لغايات عمل الوزارة.

وأشار إلى أن "الإجراء طبيعي ولا يستهدف تصيد هذه المؤسسات أو التضييق عليها، بل هو إجراء روتيني".

وفي المقابل اعتبرت جمعية المستشفيات الخاصة هذه الخطوة "تضييقا على مستشفيات القطاع الخاص، ولغايات الرقابة غير المباشرة على لصالح ضريبة الدخل والمبيعات"، وفقا لرئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري.

وقال الحموري لـ"الغد" إنه "التقى وزير الصحة محمود الشياب أمس وقدم اعتراضا على تعميم الوزارة"، مشددا على أن "مستشفيات القطاع الخاص ملتزمة بأداء ما عليها من مستحقات للضريبة في كشوفات معدة لهذه الغاية".

وأعرب عن أمله بأن "يلغي الوزير الشياب التعميم الذي من شأنه أن يثقل على المستشفيات ويضيق عليها"، لافتا إلى أن الوزير "سيزور الجمعية يوم غد السبت ويلتقي أعضاءها، ويشرح أسباب التعميم والفائدة المرجوة منه".

بدوره، لم ينف الخشمان أن تستفيد وزارة الصحة أو الحكومة من هذه الملفات لغايات الضريبة، لكنه أشار إلى أن الهدف "تنظيمي بالدرجة الأولى".

وأفادت مصادر لـ"الغد" أن "أحد المستشفيات الكبرى رفض الامتثال للطلب، وهو ما أثار حفيظة وزارة الصحة التي لوحت بإغلاقه في حال لم يمتثل، وهو ما سبب تدخل الدكتور الحموري لتطويق الخلاف".

وكانت وزارة الصحة شكلت لجنة للتفتيش على إجراءات ترخيص مستشفيات القطاع الخاص، حيث أسفرت حملة التفتيش عن "إغلاق عدد منها وإنذار أخرى، ومتابعة أعمال تلك المستشفيات، وهي الخطوة التي وصفتها الوزارة بالتنظيمية أيضا".