آنا برسكي وآخرين  28/4/2024

 

حسب تقديرات في إسرائيل، يتعاظم الاحتمال في أن تصدر محكمة الجنايات الدولية في لاهاي أوامر اعتقالات دولية ضد مسؤولين إسرائيليين كبار بسبب دورهم في الحرب في قطاع غزة. وفي الأيام الأخيرة أجرى رئيس الوزراء جولة محادثات مع نظرائه في العالم في ظل ممارسة ضغط شديد على الإدارة الأميركية وبمشاركة السفير في واشنطن مايك هرتسوغ.

 

 

يقدر مسؤولون إسرائيليون كبار بأن الأوامر، اذا ما صدرت، فستركز على نتنياهو، وزير الدفاع يوآف غالنت ورئيس الأركان هرتسي هليفي وليس ضد ضباط صغار. وتعقيبا على ذلك قال نتنياهو يوم الجمعة: "تحت قيادتي، إسرائيل لن تقبل ابدا محاولة من محكمة الجنايات في لاهاي التشكيك بالحق الأساسي في الدفاع عن نفسها. التهديد ضد جنود الجيش الإسرائيلي وشخصيات عامة في إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم – هو تهديد فضائحي، ولن نستسلم له".

ومع ذلك، أضاف نتنياهو: "بينما لن تؤثر قرارات المحكمة في لاهاي على اعمال إسرائيل، فانها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة لكل ديمقراطية تقاتل ضد عدوان خطير".

ويذكر أن اصدار أوامر اعتقال دولية هو حدث غير مسبوق، سيؤثر على قدرة إسرائيل على إدارة الحرب في قطاع غزة ومن شأنه أن يمس بمكانة إسرائيل الدولية. اذا ما خرجت أوامر الاعتقال الى حيز التنفيذ، سيضطر المسؤولون الى النظر في خروجهم من حدود الدولة بسبب التخوف من الاعتقال والتقديم الى المحاكمة بتهمة جرائم حرب.

والى ذلك يبدو أن إدارة بايدن أرجأت نيتها فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" على خلفية انتهاك مزعوم لحقوق الانسان للفلسطينيين في الضفة الغربية وتعيد النظر في هذه النية في ضوء المعلومات التي نقلتها إسرائيل في الأيام الأخيرة.

في بداية الأسبوع الماضي تحدث رئيس المعسكر الرسمي الوزير بيني غانتس مع وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن وطلب منه إعادة النظر في القرار إذ ان من شأنه أن يمس بشرعية إسرائيل في زمن الحرب، وليس له مبرر كونه يوجد لإسرائيل جهاز قضاء قوي ومستقل، وعموم وحدات الجيش الإسرائيلي خاضعة لاوامر الجيش الإسرائيلي – التي تتطابق والقانون الدولي.

يشار الى أنه اذا ما فرضت العقوبات فانها كانت ستحظر نقل مساعدات عسكرية أميركية الى الكتيبة وتمنع جنودها وضباطها من المشاركة في المناورات مع الجيش الأميركي وفي الاعمال التي تحظى بتمويل اميركي.