يوسي بيلين

 

28/2/2020

 

الجولة الثالثة من الانتخابات العامة هي مرة اخرى نوع من الاستفتاء الشعبي على شرعية ترشيح بنيامين نتنياهو. واضح أنه سيكون هذا الموضوع هذه المرة حادا على نحو خاص، اولا لانه تم رفع لائحة اتهام ضد رئيس وزراء قائم على مخالفات خطيرة جدا؛ ثانيا، لانه اضطر للتراجع عن طلبه الابقاء على حصانته؛ وأخيرا لان موعد محاكمته تقرر منذ الآن، ويدور الحديث عن أيام قليلة ما بعد الانتخابات.

إذا كان في الجولات السابقة ما يزال يبدو موضوع تقديم رئيس الوزراء الى المحاكمة، في المرة الأولى في تاريخنا، موضوعا غامضا بعض الشيء، فهذه المرة بات الحديث يدور عن موضوع ملموس جدا، وعن رئيس وزراء سيضطر للوصول إلى المحكمة المرة تلو الأخرى، وأن يدير شؤون الدولة بينما يكون عقله منشغلا بالجهود لانقاذ نفسه من المكوث في السجن. من الصعب التصديق بان محاولات نتنياهو المثيرة للشفقة للاشارة إلى رؤساء أزرق ابيض كفاسدين بقدر لا يقل عنه ستنجح، وتخلق احساسا بين الناخبين بانه لما كان كل السياسيين فاسدين ظاهرا، فالحديث يدور هنا عن سياسة انتقائية وضعت لنفسها هدفا المس به فقط.

ولكن للسؤال حول ما الذي تغير في جولة الانتخابات هذه عن كل الجولات، يوجد هذه المرة جواب إضافي: تصل الكتلتان السياسيتان الكبريان الى الناخب مع فكرتين سياسيتين واضحتين ومتعارضتين، وهذا التضارب لم يميز الجولتين السابقتين. ظاهرا، في كلتيهما يوجد تأييد مبدئي لخطة ترامب، ولكن بينما يرى اليمين فيها فرصة للضم ويعد بضم نحو ثلث الضفة الغربية إذا ما سمحت له أميركا بذلك فقط، تشترط كتلة الوسط اليمين كل ضم بالتوافق. ولما كانت الجهة الوحيدة التي ستوافق على ذلك في العالم هي إدارة ترامب، وهي الاخرى كفيلة بان تنهي دورها التاريخي بعد بضعة أشهر، واضح بان ما يطرح على التصويت يوم الاثنين القريب القادم هو هل يتعين على اسرائيل أن تستغل التأييد الأميركي فتضم كل ما يسمح لها بضمه، ام ربما يدور الحديث هنا عن خطوة خطيرة لإسرائيل في كل ما يتعلق بالعلاقات المركبة بيننا وبين جيراننا.

ان تأييد كتلة الاحزاب التي تسعى لتغيير الحكم الحالي في إسرائيل هو تأييد للنهج الذي يقول انه مع بدء المفاوضات مع الفلسطينيين (ما هو كفيل بان يتحقق فور تشكيل الحكومة التالية) ستعرض إسرائيل مواقفها بالنسبة للاتفاق الدائم، وفي اطار عرض هذه المواقف ستطرح المطالبات الاقليمية التي ستعوض باراض من داخل اسرائيل السيادية وتنقل الى الدولة الفلسطينية المستقبلية. سيجرى بحث وتداول، إلى أن يكون توافق، لن يكون مشابها لخريطة ترامب، لا للسيادة التي يفترض أن تبسط على 15 جيبا إسرائيليا داخل الدولة الفلسطينية، ولا في الأرض الواسعة لغور الأردن، والتي حتى نتنياهو نفسه لم يطلب عليها السيادة في المحادثات التي اجراها جون كيري (في فترة الرئيس اوباما في السنوات 2013 – 2014) وفي ظروف اخرى.

ان تأييد الائتلاف الحالي هو تأييد لخطوة مواجهة جبهوية مع الأغلبية الساحقة من دول العالم، خرق الاتفاقات الدولية، قرارات مجلس الأمن والمعايير الدولية، وهو من شأنه أن يعرض للخطر المكانة السياسية لاسرائيل ووضعها الاستراتيجي. سيكون هذا استغلال لقرار حكومي من شأنه أن يؤدي الى ترك إسرائيل لمصيرها.

لما كانت مسألة مستقبل نتنياهو الشخصي تواصل كونها مركزية جدا وعلى خلفية الانشغال بالكورونا ازيحت المسألة السياسية، التي نشأت من جديد في اعقاب عرض خطة القرن، إلى الزاوية من المهم أن نفهم بان العرض الذي ترحب فيه الكتلتان السياسيتان بمبادرة ترامب لا يعني أنهما الاثنتان تتعاطيان معها بشكل مشابه. فأحد الطرفين يتمسك بمبادئها ولا سيما بمبدأ حل الدولتين، والطرف الآخر يتمسك بامكانية الضم لإسرائيل لجزء واسع من الضفة الغربية. والحسم بينهما كفيل بان يكون حرجا.