يديعوت أحرونوت

 

 

سيفر بلونسكر  3/12/2025

 

 

غدا، إن لم تكن هناك مفاجآت في اللحظات الأخيرة، سيبدأ نقاش الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل. يبدأ النقاش متأخرا جدا -كان من المفترض أن يعقد في أيلول لإتاحة الوقت لإقرار قانون الميزانية في الكنيست بحلول بداية العام 2026- وما تزال عناصره الرئيسة غامضة. ضباب سياسي وعسكري-اقتصادي: لا اتفاق على تمويل الائتلاف، ولا اتفاق على حجم ميزانية الدفاع (هل ستكون 140 مليار شيكل كما يطالب الجيش أم 110 مليارات كحد أقصى كما تقترح وزارة المالية)، ولا اتفاق على الحد الأقصى للعجز المخطط له، ولا اتفاق على كيفية تحقيق هذا العجز، أي الضرائب والإجراءات التي ستدرج في الميزانية.

 

 

ومع ذلك واستعدادا للمناقشة، لم يكن رئيس الوزراء، ولا محافظ بنك إسرائيل، ولا وزير المالية ليتمنى هدية أسعد من تلك التي تلقوها أمس من اقتصاديي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي انضمت إسرائيل إليها منذ العام 2011. في إطار المراجعة الاقتصادية العالمية نصف السنوية، نشرت المنظمة توقعات إيجابية نوعا ما للاقتصاد الإسرائيلي في العامين المقبلين، متجاوزة حتى الأحلام الوردية لوزارة المالية وبنك إسرائيل والمتنبئين من القطاع الخاص.

يقر معدو المراجعة بأن العام 2025 فاجأهم بشكل مفرح، وأن "قدرة الاقتصاد العالمي على الاستيعاب ومرونته في مواجهة الصدمات" أذهلتهم. والتفسيرات التي يقدمونها إيجابية بشكل مفاجئ: الاستثمارات الضخمة في صناعة الذكاء الاصطناعي، وتوسع الصناعات العسكرية، وانخفاض أسعار الطاقة العالمية، والاتفاقيات التجارية التي وقعتها عدد من الدول مع الولايات المتحدة، والتي خففت من الآثار السلبية لرسوم ترامب الجمركية على التجارة العالمية. وتؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في فصل مخصص لنا أن إسرائيل يمكنها الاستفادة من هذه الموجات من التطورات الاستثنائية. فمن المتوقع أن ينمو اقتصادنا بنسبة 10 في المائة بالقيمة الحقيقية خلال العامين المقبلين، أي حتى نهاية العام 2027، مقارنة بنمو تراكمي قدره 3.5 في المائة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن المتوقع أن يرتفع مستوى المعيشة، أي الاستهلاك الخاص، بأكثر من 12 في المائة خلال العامين المقبلين، وأن تزداد الاستثمارات الحقيقية في التنمية الاقتصادية بنسبة 15 في المائة، وأن ترتفع الصادرات الإسرائيلية بنسبة 14 في المائة.

سيتم الحفاظ على الفائض في ميزان المدفوعات الدولي للبلاد، وستظل البطالة عند مستوى الصفر، وسيعتدل التضخم السنوي تدريجيا إلى 2 في المائة، وهو أقل من المتوسط في البلدان المتقدمة.

وماذا عن عجز الميزانية؟ هنا أيضا، تبدو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متفائلة بشكل واضح. فحتى بتعريفاتها الموسعة، سيبلغ عجز ميزانية العام المقبل 4 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ستبلغ ميزانية العام 2027، 2.7 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي -وهو أحد أصغر عجز الميزانيات في العالم المتقدم. ونتيجة لذلك، ستنجح إسرائيل، على عكس الدول الصناعية الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، في خفض -نعم، خفض- نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 68 في المائة حاليا إلى 66 في المائة خلال العامين المقبلين. إنه إنجاز.

على الرغم من أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تحليلها المفصل للميزانية المطلوبة، تعود إلى توصياتها المعروفة منذ زمن طويل، مثل إلغاء إعفاء ضريبة القيمة المضافة على الخضراوات والفواكه والتسوق في إيلات (بدلا من رفع معدل ضريبة القيمة المضافة الإجمالي)، وإلغاء أموال الائتلاف التي تبقي على تجنب مشاركة الحريديم في العمل الإنتاجي، ولكن ليس هنا بالأساس. الرسالة الرئيسية التي تحملها المراجعة بأكملها هي: من المتوقع أن تتحقق جميع الأمور الجيدة المضمنة فيها في ظل افتراض مركزي واحد، وهو ما يشير إليه اقتصاديو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مرارا وتكرارا في محادثات خاصة -وهو أن حرب إسرائيل متعددة الجبهات قد انتهت هذا العام، وأن الحرب قد انتهت ولن تتجدد، لا في غزة، ولا في لبنان، ولا في سورية، ولا في إيران. في حالة عدم وجود حرب، يجب ألا يزيد إطار ميزانية الدولة للعام المقبل على الإطلاق مقارنة بالميزانية الفعلية للعام الحالي. يجب أن ينخفض وزن الإنفاق الدفاعي، ويجب أن يزيد وزن الإنفاق المدني. وبالتالي، يواجه الرأي العام في البلاد خيارا مصيريا: إما استمرار الحرب الأبدية، ونتيجة لذلك، تعميق التراجع الاقتصادي، أو الترتيبات السياسية والحفاظ على وقف إطلاق النار، ونتيجة لذلك، ازدهار اقتصادي هائل. هذان هما الخياران اللذان يواجهان البلاد ومواطنيها الآن؛ خيار الركود في الحرب وخيار الرخاء في السلام.