رانيا الصرايرة

 

عمان-الغد-  توقفت أعداد من موظفي ومعلمي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأردن امس عن العمل لمدة ساعة واحدة، احتجاجا على بنود عقد التأمين الصحي الحالي، مطالبين إدارتهم بالتراجع عنه.

وطالب المعتصمون الادارة بتحمل فارق سعر عقد التأمين الجديد، دون تحميل الموظفين أي فروقات جديدة بالأسعار، ويشمل ذلك الموظفين وأفراد أسرهم (المستحقين) من مختلف الأعمار، على أن يشمل ذلك المتقاعدين منهم.

كما طالبوا إدارتهم بالإبقاء على حق اختيار الطبيب من خارج الشبكة، وألا يتحمل الموظف غير النسبة المنصوص عليها في العقد السابق البالغ 20 %، في حين أن نسبة التحمل الجديدة 40 %، معلنين نيتهم تصعيد إجراءاتهم ما لم تتراجع "الأونروا" عن ذلك.

مجموعة نقابيين عاملين في "الأونروا" التقتهم "الغد"؛ أكدوا أن عقد التأمين الصحي الحالي؛ يأتي في سياق ما تشهده الوكالة من تراجع في منافع موظفيها، مبينين ان غالبية العاملين لم يحصلوا على زيادة في رواتبهم بما يوازي ارتفاع معدلات الاسعار في الاردن منذ عدة سنوات.

وقال النقابيون، الذين فضلوا عدم نشر أسمائهم، خوفا من أي اجراءات ادارية قد تؤخذ بحقهم، اذ  تحظر "الاونروا" على عامليها بما فيهم النقابيون منهم، التواصل مع وسائل الإعلام، ان "عقد التأمين الصحي يعتبر منفعة اساسية، لا يمكن الاستغناء عنها".

وبينوا أن رواتبهم منخفضة وعقد التأمين سيقتطع نسبة غير قليلة من أجورهم، تصل من 10% الى 12% من مجمل الراتب، بالإضافة لدفعهم نحو 7 % من اجورهم للضمان الاجتماعي، ما سيشكل عبئا كبيرا على العمال في اطار السياسات التقشفية التي مارستها الوكالة.