عمان - الغد- قال رئيس كتلة الحداثة والتنمية النيابية مازن القاضي إن جزءاً من الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الأردن هدفها "الضغط لتمرير أهداف وغايات سياسية، وعلى رأسها تخليه عن موقف الثابت والواضح تجاه القضية المركزية، القضية الفلسطينية"، فيما أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز أن الفساد الاداري والاستقواء على المال العام يحتاج الى تفعيل مبدأ الثواب والعقاب في الخدمة المدنية.

وأضاف القاضي أن واجبنا جميعا التصدي لهذه المحاولات الهادفة الى محاولة زعزعة ثقة المواطنين بالدولة، موضحًا أن الأردن بحاجة إلى وقفة رجل واحد للوقوف في وجه التحديات التي تواجهه كي نحافظ على هويتنا الوطنية.

كما أكد إيمان الكتلة بحرية الرأي والتعبير ضمن الأطر القانونية والدستورية، شريطة أن لا يتم استغلال هذه الحرية وتوظيفها لصالح اجندات تعمل ضد الوطن.

جاء ذلك خلال لقاء الرزاز في دار رئاسة الوزراء أمس رئيس وأعضاء الكتلة، حيث استمع بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة الى رؤية "الحداثة النيابية" بشأن جملة من القضايا على الساحة المحلية.

وأشار القاضي إلى إيمان الكتلة بالشراكة الحقيقية مع الحكومة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، مشددا على أهمية المزيد من الحوارات والتشابك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تجاه مختلف التحديات التي تواجه الوطن.

من جهته، أكد الرزاز اننا جميعا ندرك ان هناك فجوة ثقة بين المواطن والحكومة وهي تسعى جاهدة لرأب هذه الفجوة من خلال العمل والانجاز على ارض الواقع، لافتا إلى أن أولويات الحكومة للعامين المقبلين تتضمن معايير للإنجاز والتنفيذ على أرض الواقع وبأطر زمنية محددة للمراقبة والمساءلة من قبل المواطنين.

كما أكد رؤية الحكومة بأن مسارات الإصلاح يجب أن تسير بشكل متوازن ومتواز بين الإصلاح السياسي والاقتصادي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت الرزاز الى ان الفساد الاداري والاستقواء على المال العام يحتاج الى تفعيل مبدأ الثواب والعقاب في الخدمة المدنية.

وبشأن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، أشار رئيس الوزراء الى التزام الحكومة بتوفير المعلومة التي يطلبها المواطن مع مراعاة المعلومات التي تمس الامن الوطني والتي يجب تعريفها بدقة، قائلا ان مواد القانون كانت مغلقة ولذلك تم سحبه من مجلس النواب لإعادة النظر به.

وبشأن الاطراف والمحافظات، قال الرزاز انها اقل تنمية لان الاستثمار فيها كان قليلا والحكومات قصرت تجاه هذه المناطق، لافتا الى ان الـ30 الف فرصة عمل التي من المنتظر أن يولدها الاقتصاد ستكون جلها في المحافظات.

من ناحيتهم، أكد أعضاء "الحداثة النيابية" ضرورة التركيز اكثر على التواصل مع المحافظات والاطراف، قائلين إن الاصلاحات الاقتصادية يجب ان يرافقها اصلاحات وانفتاح سياسي بدءا من قانون انتخاب جديد.

وطالبوا بتجديد اعفاءات رسوم الشقق وتخفيض رسوم تسجيل الاراضي وإصدار قانون العفو العام، وكذلك محاربة جميع انواع الفساد المالي والاداري، والحد من التهريب من المناطق التنموية والخاصة.

وفيما أكدوا أهمية تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون على الجميع، طالبوا باستمرار دعم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

وأشادوا بالموقف الاردني في الجمعية العامة للأمم المتحدة بإفشال القرار الاميركي بإدانة حركة المقاومة الفلسطينية.

كما طالبوا بتخفيض معدلات القبول لتخصص الهندسة في الجامعات الاردنية ليصل بحدوده الدنيا الى 70% عوضا عن ارسال طلبتنا للدراسة في الخارج.

وأكدوا ضرورة ان يكون لدينا اعلام وطني مسؤول، فإعلام الدولة الرسمي "ما يزال ضعيفا"، وإغلاق مصانع الدخان في المناطق الحرة والتنموية، قائلين إن "بعض الوزراء مقصرين في أعمالهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم".

واشاروا إلى "أن العديد من المصانع غادرت الاردن بعد اقرار قانون ضريبة الدخل"، معتبرين "أن الاردن اصبح بيئة طاردة للاستثمار".