الرأي - قدم خمسة أعضاء في البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) عن حزب الليكود وتحالف «ازرق -ابيض»، مساء امس، مشروع قانون «حل الكنيست الـ22»، وبموجبه سيكون الكنيست ملزمًا بحل نفسه تلقائيًا، إذا لم يطرأ أي تقدم على المفاوضات الائتلافية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

 

وبناء على مشروع القانون الذي تقدم به أعضاء الكنيست ميكي زوهر وشلومو كرعي عن الليكود، وتسفي هئيزور ومئير كوهين وآفي نيسكورن عن كتلة «ازرق -ابيض»، فإن الانتخابات المقبلة ستجرى في الثاني من آذار 2020.

 

وتنتهي مساء اليوم الأربعاء، مهلة الـ21 يوما التي منحها الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في 21 تشرين الثاني الماضي، لأعضاء الكنيست، لتكليف أحد أعضائه بتشكيل الحكومة، في حال حصل على تأييد 61 عضوًا من أصل 120.

 

ويهدف القانون بالأساس إلى تقديم موعد الانتخابات المقبلة، حيث ينص القانون الإسرائيلي عن أن الكنيست تحل نفسها تلقائيًا بمجرد انتهاء المدة دون التوصل إلى اتفاق ائتلافي، وأن الانتخابات المقبلة سيتم إجراؤها خلال 90 يوما، غير أن الموعد الذي ينص عليه القانون هو العاشر من آذار المقبل يصادف عيد المساخر اليهودي.

 

وقانون «حل الكنيست الـ22» يهدف إلى اختصار المدة التي يحددها القانون بين حل الكنيست والانتخابات الجديدة، من 90 يوما إلى 82 يومًا، وعليه فإن الانتخابات ستنظم في الثاني من آذار المقبل.

 

وإذا لم يحصل اختراق جذري في المفاوضات الائتلافية التي لم تؤد منذ انطلاقها عقب انتخابات الكنيست الـ21 في نيسان الماضي، إلى أي تفاهمات قد تمهد لتشكيل حكومة، فإن الترجيحات تشير إلى أنه سيتم المصادقة على القانون مع قبل منتصف ليل الأربعاء الخميس المقبلة.

 

ورغم أن الحزبين الأكبرين، الليكود و«ازرق -ابيض»، لا يزالان يتحدثان عن إمكانية تشكيل حكومة وحدة، لكنهما يضعان شروطا يرفضها الطرف الآخر.

 

وكانت الإذاعة العامة الإسرائيلية «كان» ذكرت صباح امس، أن قياديين في الليكود فحصوا إمكانية أن يتنازل زعيم الليكود ورئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، عن الحصانة مقابل موافقة رئيس «ازرق -ابيض»، بيني غانتس، على أن يتولى نتانياهو رئاسة الحكومة في الفترة الأولى للتناوب ولمدة نصف سنة. وقال القياديون في الليكود إن اقتراحهم قوبل بالرفض.

 

لكن مصادر في «ازرق -ابيض» نفت أن القياديين في الليكود قد توجهوا إليهم، ورغم ذلك أكدوا أن موقف كتلتهم هو ألا يتولى نتانياهو الفترة الأولى من التناوب.

 

من جهته، أطلق بيني غانتس، تصريحات عدوانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال لقاء عقده مع رؤساء سلطات محلية في «غلاف غزة» امس، بأنه سيدعم أي عدوان ضد القطاع بادعاء توفير الأمن.

 

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن غانتس قوله إنه «من دون علاقة بما سيحدث في الـ36 ساعة القريبة، فإني سأؤيد أي عمل مرتبط بالاحتياجات الأمنية والاحتياجات الأخرى للسلطات في الغلاف وفي مجمل المناطق العملانية لدولة إسرائيل».

 

وأضاف غانتس أنه «سندعم أي حكومة في أي عملية صحيحة تجلب هدوءا طويل الأمد، وكذلك تطوير خطط ورصد الميزانيات المطلوبة للسلطات المحلية في الجنوب».

 

وكرر غانتس الحديث عن أنه يتعهد «بإعادة الهدوء والردع ودفع نحو واقع مختلف بالنسبة لأولاد الجنوب» ما يعني التلويح بعدوان ضد قطاع غزة. ولم يتطرق غانتس أبدا، لا اليوم ولا في الماضي، إلى الحصار على غزة والوضع الإنساني المأساوي في القطاع، الذي يشكل السبب الرئيسي للتصعيد الأمني والجولات القتالية.

 

وفي سياق الأزمة السياسية الحاصلة في إسرائيل والفشل بتشكيل حكومة جديدة، قال رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، خلال مؤتمر السفراء الإسرائيليين السنوي، إنه «آمل أن يتحسن الوضع السياسي، لكننا نواجه تحديا كبيرا. ويصعب التصديق أنه يوجد احتمال للامتناع عن جولة ثالثة للانتخابات».

 

وأضاف إدلشتاين أنه «ما زلت آمل أن هذا الوضع يتحسن هذا الوضع الذي يلحق ضررا بالاقتصاد والأمن والمجتمع. وأنا قلق جدا من أنه بسبب الوضع السياسي، نفوّت فرصا كبيرة. وفي الوقت الذي توجد فيه فرص كهذه التي تجلب أفكارا جديدة من خارج العلبة من أجل حل الصراع، وهناك من يحاولون استغلال هذا الوضع من أجل الاستمرار في التوجه نفسه للمس بإسرائيل، وحملات مقاطعة منتجات يهودية من (الضفة الغربية)» أي المستوطنات في الأراضي المحتلة.

 

بدوره، قال عضو الكنيست من الليكود، غدعون ساعر، الذي أعلن ترشيحه لرئاسة الليكود، إنه «لا يوجد أي احتمال لتشكيل حكومة. وحتى لو توجهنا إلى انتخابات ثالثة لا ضرورة لها، فإن نتانياهو لن ينجح بتشكيل حكومة». لكن ساعر أضاف أنه إذا لم يفز على نتانياهو في انتخابات على رئاسة الليكود، فإنه سيدعم نتانياهو.

 

وجاءت أقوال ساعر خلال جولة في قرية خان الأحمر البدوية الفلسطينية، التي قررت الحكومة الإسرائيلية ترحيل سكانها عنها. واعتبر أنه «ينبغي إيجاد حل للسكان، لكن يجب أن ندرك أن المسألة ليست متعلقة بالسكان فقط، وإنما هي مسألة لمن السيادة وما هو مستقبل هذه المنطقة ومنطقة C كلها، وهنا يجب العمل بأوضح صورة وباستمرار». وطالب الحكومة بالعمل على إخلاء الخان الأحمر فورا «بموجب تعهدات رئيس الحكومة».

 

من جهة اخرى، أظهر استطلاع نشره موقع «واللا» الإلكتروني امس، أنه لو جرت جولة انتخابية ثالثة للكنيست الآن، لحصلت كتلة «ازرق -ابيض»، برئاسة بيني غانتس، على 35 مقعدا في الكنيست، في حين سيحصل حزب الليكود، على 33 مقعدا.

 

وعزا الموقع اتساع الفارق بين هذين الحزبين إلى مقعدين،، إلى إعلان يائير لبيد، عن إلغائه التناوب مع غانتس على رئاسة الحزب والحكومة، فيما لو شكلتها «ازرق -ابيض»، ليبين أن للحزب رئيسا واحدا ومرشحا واحدا لرئاسة الحكومة.

 

وقبل حل الكنيست والتوجه للانتخابات الثالثة، أكد الاستطلاع على جمود توازن القوى، وأن قوة «ازرق -ابيض» وأحزاب الوسط – يسار، لا تزال 44 مقعدا في الكنيست، حيث سيحصل تحالف «العمل - غيشر» على 5 مقاعد وكتلة «المعسكر الديمقراطي» على 4 مقاعد.

 

وفي المقابل، تبقى قوة أحزاب اليمين والحريديين ممثلة بـ55 مقعدا: الليكود 33، شاس 8، «يهدوت هتوراة» 8، و«اليمين الجديد» 6. وسيحصل حزب «اسرائيل بيتنا» برئاسة افيغدور ليبرمان على 8 مقاعد. وستحافظ القائمة المشتركة على مقاعدها الـ13.

 

وتفوق غانتس في الاستطلاع الحالي، للمرة الأولى، على نتانياهو من حيث ملاءمته لتولي منصب رئيس الحكومة. فقد قال 38% إن غانتس الأنسب لتولي المنصب، مقابل 37% اعتبروا أن نتانياهو الأنسب للمنصب.

 

ولام 41% نتانياهو بأنه السبب في ذهاب إسرائيل إلى انتخابات ثالثة للكنيست في غضون سنة واحدة، ما عكس أزمة سياسية عميقة، بينما حمل 33% ليبرمان المسؤولية عن ذلك، وقال 6% إن غانتس المذنب، بينما أشار 5% إلى لبيد، وقال 1% فقط إن المذنب هي الأحزاب الحريدية - المتدينية.