طهران - صادق مجلس الشورى الإيراني امس الأحد على تخصيص 520 مليون دولار لتطوير البرنامج البالستي الإيراني وتعزيز النشاطات الاقليمية للحرس الثوري الإيراني، وذلك ردا على "سياسة المغامرة" التي تتبعها الولايات المتحدة.

وصرّح رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني "على الأميركيين أن يعرفوا أن هذا الإجراء ليس إلا خطوتنا الأولى"، وذلك بعد اعلانه نتيجة تصويت البرلمان بغالبية ساحقة على سلسلة تدابير تهدف الى "مواجهة الأعمال الإرهابية والمغامرة للولايات المتحدة في المنطقة".

وأفادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية أن 240 نائبا (من أصل 244 حاضرين) وافقوا من دون أي صوت معارض، على مشروع القانون الذي ينصّ على تخصيص 260 مليون دولار "لتطوير البرنامج الصاروخي" والمبلغ نفسه الى فيلق القدس وهو وحدة قوات خاصة تابعة للحرس الثوري الإيراني مسؤولة عن العمليات الخارجية.

ويؤكد قرار البرلمان الايراني مخاوف قوى دولية واقليمية من توجيه العائدات الناجمة عن تخفيف العقوبات بعد توقيع الاتفاق النووي الى التسلح ودعم الميليشيات الموالية لطهران في المنطقة.

وسمح توقيع الاتفاق النووي مع الدول الكبرى بعودة الشركات الدولية الكبرى إلى إيران، ولا سيما الاتفاق الموقع مؤخرا مع شركة توتال النفطية الفرنسية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي) لتطوير حقل للغاز. ويأتي هذا التصويت بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة في تموز/يوليو لمواجهة برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية.

واستهدفت العقوبات 18 فردا وكيانا، بسبب البرنامج الذي تقول طهران إنه لأغراض دفاعية بحتة. واحتجت على العقوبات الجديدة معتبرة أنها تنتهك الاتفاق النووي.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناويرت أن "الولايات المتحدة لا تزال مهتمة كثيرا في أنشطة إيران الخبيثة في الشرق الأوسط".

ونددت "بدعم ايران المستمرّ للتنظيمات الإرهابية مثل حزب الله وحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني التي تهدد اسرائيل واستقرار الشرق الأوسط".

وصح كبير المفاوضين الإيرانيين ونائب وزير الخارجية عباس عراقجي الأحد أن "مشروع القانون هذا مدعوم من وزارة الخارجية والحكومة ويأتي ضمن سلسلة تدابير اقترحتها لجنة الإشراف على الإتفاق النووي لمواجهة قانون العقوبات الأخير الذي أقره الكونغرس الأميركي".

ووقعت القوى العظمى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا بالإضافة الى ألمانيا) مع إيران في 14 تموز(يوليو) 2015 في فيينا اتفاقا دوليا حول برنامج ايران النووي عرف باسم "خطة العمل المشتركة الشاملة" وتلتزم إيران بموجبه خفضا كبيرا في انتاج المواد النووية مقابل تخفيض العقوبات المفروضة عليها.-( وكالات)