وقال الحبر، في بيان، إن قضايا تحت المادة 130 (القتل العمد)، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري، تصل عقوبة كل منها في حال الإدانة إلى عقوبة الإعدام.

 

وأضاف أن “النيابة العامة تباشر الآن التحقيق في الجرائم التي ارتكبها البشير ورموز نظامه السابق منذ العام 1989 وحتى تاريخ سقوط نظامه في (11) أبريل (نيسان) 2019، بينها جرائم قتل المتظاهرين، وانتهاكات حقوق الإنسان “.

 

وعزلت قيادات الجيش البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 2018 تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

 

وتابع الحبر أن الجرائم التي يواجهها البشير ونظامه تشمل أيضا “الجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وجرائم الاغتصاب، وجرائم التعذيب، وجرائم الاختفاء القسري، وجرائم الفساد الأخرى التي تصل المبالغ الواردة فيها إلى مليارات الدولارات”.

 

ولفت النائب العام السوداني إلى أن محكمة الجنايات قضت، السبت، بإدانة البشير بالتهمة الموجهة إليه تحت المادتين 5 و9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، و”رمزية الإدانة تشير إلى الطريقة التي كانت تُدار بها أموال الدولة”، وفق البيان.

 

وأدانت المحكمة البشير بالسجن المخفف لمدة عامين وإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي، ومصادرة الأموال التي كانت بمقر إقامته (7 ملايين يورو)، في قضية “الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة”.

 

وكانت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة البشير في الخرطوم استمعت للشهادات الختامية في القضية يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.

 

وشهدت جلسة النطق بالحكم هتافات من أفراد أسرة البشير، قبل أن يأمر القاضي بإخراجهم من قاعة المحكمة.

 

وطلب القاضي من هيئة الدفاع تبيان الظروف المخففة للحكم، وراعى القاضي عمر البشير الذي تجاوز 75 عاما.

 

وقال عضو هيئة الدفاع هاشم الجعلي، مخاطبا المحكمة “طرحنا في مرافعة الدفاع بشهودها العدول كل ما يبرّئ موكلنا بحجج داحضة، المتهم لم يتسلم دولارا واحدا ولم يأخذ دولارا واحدا لمصلحته الشخصية”.

 

 

تدابير أمنية مشددة في محيط المحكمة

 

وتابع “المحكمة تمت في ظروف سياسية سيئة جدًا تؤثر على العدالة، وهو فوق السبعين من عمره، وهو ضابط في القوات المسلحة السودانية، وترقى إلى أن وصل القائد العام وهو لن يسترحم أحدا، ولو أرادت المحكمة أن تحكم عليه بإلاعدام، فلا يهمه ذلك”.

 

وطلب القاضي من هيئة الاتهام مرافعة حول تشديد الحكم، فاكتفت الهيئة بتقدير القاضي.

 

وبدأت المحكمة صباح السبت جلسة وقائعها، بتسجيل حضور أعضاء هيئتي الدفاع والاتهام.

 

 

البشير خلال جلسة المحكمة

 

وفي 19 أغسطس/ آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهمًا بـ”الفساد” بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله.

 

وأقر البشير خلال استجوابه، نهاية أغسطس/ آب الماضي، بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشكل شخصي. وقال إن هذه الأموال أُنفقت على بعض المؤسسات العسكرية والحكومية، ومنها التصنيع الحربي، والسلاح الطبي، وقناة طيبة (تلفزيونية)، وقوات “الدعم السريع” (تابعة للجيش) وجامعة أفريقيا العالمية.

 

(وكالات)