Saturday 26th of September 2020 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    16-Sep-2020

التحرك الفلسطيني المضاد للاحتلال.. تأسيس لوحدة وطنية أم مهرجان خطابي ينفض قريباً

 الغد-نادية سعد الدين

حفل المشهد الفلسطيني الداخلي، مؤخراً، بتحركات وطنية نشطة، بمشاركة القوى والفصائل، من أجل مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي والتحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية، ولكنها افتقدت لإستراتيجية موحدة في ظل استمرار الإانقسام وفشل إتمام المصالحة، وإزاء الاحتكام لاتفاق “أوسلو” الذي لم يتم التحلل منه فعلياً.
وطبقاً لمسؤولين فلسطينيين؛ فإنه من المقرر أن تجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم، برئاسة الرئيس محمود عباس، لبحث سبل المواجهة المشتركة، تمهيداً لانعقاد القيادة الفلسطينية يوم السبت المقبل في رام الله لمناقشة سبل التحرك المضاد لتحديات المرحلة الراهنة.
كما من المنتظر أن تنتهي اللجنة المشكلة من الأمناء العامين للفصائل، خلال اجتماعهم المتزامن افتراضياً في رام الله وبيروت في الرابع من الشهر الجاري، من وضع تصور عام تفصيلي للإجراءات المناسبة لمواجهة التحديات، بعدما أعطت لنفسها مهلة خمسة أسابيع للانتهاء من الخطة تمهيداً لرفعها إلى القيادة الفلسطينية وصولاً إلى طرحها أمام المجلس المركزي الفلسطيني.
وتعد هذه اللجنة الحيوية إحدى المسارات الفلسطينية المشتركة المتفق بشأنها فصائلياً لأجل المواجهة الوطنية لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، والتي يأتي في إطارها قرار الإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، التي نظمت أمس أولى باكورة فعالياتها وأنشطتها بتسيير المسيرات والتظاهرات الشعبية العارمة ضد عدوان الاحتلال ومساعي تصفية القضية الفلسطينية.
فيما يجري حالياً حوار ثنائي بين حركتي “فتح” و”حماس” لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة على أساس الشراكة والمقاومة الشعبية السلمية، وفق أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب.
بيد أن هذه التحركات الفلسطينية تمضي في سياق الأجواء الشائكة للانقسام الممتد منذ العام 2007، بما تسبب في غياب الاستراتيجية الوطنية الموحدة والمتفق فيها حول أشكال المقاومة المضادة وطبيعة التحركات الناجعة، مثلما تجري تحت مظلة “أوسلو”، الذي جرى التحلل منع نظرياً فيما بقيت ظلاله القاتمة شاخصة في العديد من المستويات التي يصعب الانفكاك عنها بسهولة بعدما أحكم الاحتلال روابط التبعية الاقتصادية بقيود صلبة.
من جانبه؛ قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني، اللواء الدكتور خالد مسمار، لـ”الغد”، إن “هذه التحركات الفلسطينية تؤسس للمصالحة الوطنية ولإنهاء الانقسام، حيث أدرك الجميع أن التحديات الخطيرة الراهنة تصيب الجميع وتؤثر سلباً في الكل الفلسطيني ولا تستثني أحداً”.
وأضاف اللواء مسمار، في حديثه لـ”الغد”، أن “الإدراك الجمعي الفلسطيني بفداحة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية دفع لجهة عقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الوطنية، في الرابع من الشهر الحالي، برئاسة الرئيس عباس، والذي تم خلاله تأكيد التأييد والالتفاف حول الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية لمواجهة وطنية شاملة لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية”.
وأشار إلى “أهمية المخرجات التي تمت في اللقاء من مبادرة وطنية تضمنت تشكيل ثلاث لجان حيوية، حيث من المقرر أن تقدم إحدى اللجان تقريرها خلال خمسة أسابيع للقيادة الفلسطينية التي توجه دعوة لطرحه أمام المجلس المركزي الفلسطيني لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة”.
ونوه إلى أن “هناك لجنة تبحث في الوحدة الوطنية وإزالة آثار الانقسام، المستمر منذ 14 عاماً، وهي اللجنة الأساسية لتفعيل منظمة التحرير والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وربما برلمانية لدولة فلسطين”، لاسيما بعد الاعتراف الأممي بها كعضو مراقب في الأمم المتحدة في العام 2012.
وأكد اللواء مسمار “أهمية خطوة الإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية في إطار الخطوات الفلسطينية المشتركة للمواجهة المضادة للتحديات الحالية، فضلاً عن اللجنة التي تمهد لانتفاضة جديدة ضد عدوان الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
مبادرة “حماس” والمصالحة الغائبة
غير أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل تزامن مع طرح حركة “حماس” لما سمته “استراتيجية” لمواجهة عدوان الاحتلال، ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.
وتضم الاستراتيجية، وفق “حماس”، ثلاثة مسارات؛ حيث يتمثل أولاها في “استعادة الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام، من خلال برنامج سياسي متفق عليه يشكل نقطة التقاء بين الرؤى السياسية، بعيداً عن مشروع التسوية واتفاقية أوسلو”.
فيما يتحدد المسار الثاني في “المقاومة الشاملة، وعلى رأسها المقاومة المسلحة”، بينما يجد المسار الثالث أهمية “ترتيب العلاقات بالأمة العربية والإسلامية”، مع تأكيد “حماس” أنها “لا تطرح بديلاً عن المنظمة، بل كيفية تطويرها وتفعيلها، نحو مشاركة حماس والجهاد الإسلامي في داخلها”.
من جانبه، قال خبير القانون الدولي، الدكتور أنيس قاسم، لـ”الغد”، إن “هذه التحركات الفلسطينية الأخيرة لن تؤسس إلى مصالحة وطنية في ظل وجود اتفاق “أوسلو” الذي يحكم العلاقة بين سلطة رام الله وسلطة غزة، وليس فقط العلاقة بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي”.
ونوه الدكتور قاسم، في حديثه لـ”الغد”، إلى أن “الوحدة الوطنية ستتحقق عند اقتراب حركة “حماس” من اتفاق “أوسلو”، أي حينما ترضخ لشروطه ومتطلباته، فعندها تتحقق المصالحة التي ستصبح وقتها تحت مظلة أوسلو”.
وأضاف “فيما عدا ذلك لن تحدث مصالحة فلسطينية”، داعياً إلى ضرورة “إلغاء اتفاق “أوسلو” وتصفية مكوناته، لأن الرئيس عباس تحلل من “أوسلو” نظرياً فقط، حيث هناك تركة له لم يتم الانفكاك عنها”.
وأفاد بأن “الأجهزة الأمنية الفلسطينية لا تزال حتى اللحظة تتقاضى رواتبها من الإدارة الأميركية، وذلك خارج نظاق ميزانية السلطة الفلسطينية، بما يعني ذلك أن وقف التنسيق مع الاحتلال تم ضمن مستويات معينة فقط”.
واعتبر الدكتور قاسم أن “اجتماع الأمناء العامين للفصائل كان مجرد مهرجان خطابي أعلنوا فيه تأييدهم للرئيس عباس، ولكنهم، مع الاعتراف بتاريخهم ومسارهم النضالي وتضحياتهم الجسيمة لأجل الوطن، إلا أنهم لم يدركوا مسؤوليتهم المباشرة عما تم الوصول إليه الآن”.
ولفت إلى أنه “كان على هؤلاء أن يتحلوا بالمسؤولية ويمارسوا النقد الذاتي ويتنحوا لإفساح المجال أمام القيادات الشابة الجديدة لاستلام المهمة، وما دون ذلك فلن نتوقع حدوث أي تغيير”.
قيادة موحدة لمواجهة الاحتلال
عمت أمس المسيرات والتظاهرات الشعبية الغاضبة ضد عدوان الاحتلال والمطالبة بالتصدي للتحديات والمحاولات الأميركية – الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.
فمن جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، زاهر جبارين، أن “إعلان القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، يمثل خطوة مهمة في مواجهة الاحتلال، ومشاريع الضم والتوسع، التي تطال مختلف أنحاء الأراضي المحتلة”.
وقال جبارين إن ذلك “يمثل خطوة أولى نحو الشراكة الوطنية الجادة، فيما يعتبر إصلاح منظمة التحرير، والشراكة في مؤسستها، عنواناً مهماً لهذه المرحلة؛ ليكون القرار الفلسطيني موحداً وشاملاً وجماعياً”.
وشدد على “خيار المقاومة الشاملة، بوصفه الطريق لتحرير الأرض المحتلة، فيما يعد الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال فوق أرضه، قادر على حماية حقوقه والدفاع عنها”.
من جانبها؛ قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن “يوم الغضب الفلسطيني، يتوجب أن يشكل يوماً للتحول في المجابهة الوطنية للاحتلال والاستيطان”.
ونوهت إلى أهمية وضع “استراتيجية وطنية شاملة، تتضمن إلغاء اتفاق “أوسلو”، وبروتوكول باريس الاقتصادي، وإعادة تجديد العلاقة مع دولة الاحتلال في الميدان، وفي المحافل الدولية باعتبارها دولة احتلال استعماري استيطاني عدواني دموي، وضد قرارات الشرعية الدولية وقوانينها”.
ودعت الجبهة الديمقراطية “الدول والأحزاب والقوى الشقيقة والصديقة، لمساندة نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، ومقاطعته اقتصادياً إلى حين الاستجابة لقرارات الشرعية الدولية، بما يحقق الحقوق الوطنية الفلسطينية في تقرير المصير، وقيام الدولة المستقلة، وعودة اللاجئين وفق القرار 194”.
 
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات