وأكد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، أن ممارسات الاحتلال ومحاولاته أسرلة التعليم في القدس، تأتي كجزء من سياسات التطهير العرقي، خاصة بعد ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول عزم سلطات الاحتلال إغلاق مدارس ومؤسسات وكالة «الأونروا» في القدس.

وشدد الوزير، في بيان صحفي، على أن الوزارة بكامل هيئاتها وطواقمها، تقف بكل قوة أمام هذه السياسات التهويدية الرامية لضرب المنظومة التعليمية في المدينة المُقدسة ومحو الهوية الفلسطينية منها، خاصة من خلال محاولات إغلاق المدارس والتضييق عليها والسعي لفرض مناهج الاحتلال عليها، ومنع تدريس المناهج الوطنية الفلسطينية. ودعا صيدم أولياء الأمور في القدس وكافة المؤسسات والفعاليات الوطنية للتكاتف ومساندة جهود الوزارة، لإحباط كافة مخططات وسياسات الاحتلال وصد هجمته الشرسة ضد قطاع التعليم وكل مكونات الهوية الوطنية في المدينة المقدسة.

وجدد وزير التربية التأكيد على أن الوزارة ملتزمة بدعم المدارس المقدسية، والوقوف عند مسؤوليتها في حماية التعليم في القدس؛ باعتبار هذه القضية على رأس الأولويات، لافتا إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين والجهات ذات العلاقة لتدعيم حماية التعليم في المدينة المقدسة ومواجهة هذه السياسات التهويدية، والاستمرار بتنفيذ الخطوات المضادة لسياسات الاحتلال. وقال صيدم إن «مضي الاحتلال واستمراره بتنفيذ هذه المخططات تشكل استهدافا واضحا ومباشرا لحق الأطفال في التعليم، بما يتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان»، داعيا المؤسسات الدولية والحقوقية والإعلامية والناشطة بمجال الدفاع عن الحق في التعليم إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه انتهاكات الاحتلال وسياساته وفضحها.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، إن اليمين الحاكم في إسرائيل يتعامل مع انحياز إدارة ترامب المُطلق للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية، كنافذة فرص يجب استغلالها والاستفادة منها إلى أقصى الحدود، لرسم خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين، والعمل على حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية وفقا للمصالح الإسرائيلية وبالقوة ومن جانب واحد.

إلى ذلك، استنكر رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم محمود إسماعيل، في بيان له، محاولات حكومة وبلدية الاحتلال بالعاصمة المحتلة، طمس وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، من خلال الاعتداء على مدارسها في المدينة، ونية إغلاقها وتحويل إدارتها لوزارة المعارف والبلدية، وذلك بهدف طمس قضية اللاجئين بالمدينة ومحاولة لتهويد التعليم بمخيماتها.

في موضوع آخر، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الأحد، من حدوث «كارثة إنسانية» بعد توقف ست مستشفيات رئيسية في القطاع عن العمل بسبب نقص في الوقود اللازم لتشغيل المولدات داخل المستشفيات. وقال مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال، المخصص لمرضى السرطان بغزة، محمد أبو سلمية، في مؤتمر صحافي: «نحذر (...) من كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة بقطاع غزة نتيجةً توقف خمس مستشفيات إضافية، تضم خدمات تخصصية وتمثل عصب المنظومة الصحية، ويعتمد على خدمتها مئات المرضى».

وأضاف أبو سلمية «لأول مرة منذ فرض الحصار على قطاع غزة نقف عاجزين عن بذل جهد آخر يتيح لتلك المولدات الكهربائية العمل لساعات أخرى تبعد كابوس توقف العديد من الخدمات الصحية التخصصية في مستشفيات الصحة». والمستشفيات التي توقفت عن العمل هي الرنتيسي ومستشفى النصر للأطفال ومستشفى العيون ومستشفى الطب النفسي ومستشفى أبو يوسف النجار، بعد مستشفى بيت حانون الأسبوع الماضي، بحسب أبو سلمية، الذي رأى أن ذلك يشكل «دليلا على خطورة ما آلت إليه الأزمة وأن الخدمات الصحية أصبحت في عين الكارثة».

وناشدت وزارة الصحة «كافة الضمائر الحية والجهات المعنية بضرورة الخروج عن حالة الصمت المطبق والتي لا يمكن التنبؤ معها بانفراجة حقيقة، وخطوات جادة لتفكيك حلقات الأزمة وحماية الحقوق العلاجية للمرضى». وتعاني الوزارة من أزمات عدة بسبب الانقسام بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية، الذي يمنع حكومة الوفاق في رام الله من تولي مسؤوليتها في قطاع غزة، والحصار الإسرائيلي المفروض منذ ما يزيد عن 12 سنة.

وتقول الوزارة إن مستشفيات غزة بحاجة إلى 450 ألف لتر من الوقود شهريًا، لتشغيل المولدات الكهربائية في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين ثماني ساعات وساعتين يوميا. (وكالات)