عمان– أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أهمية تفعيل دور الوزارات المعنية بالمتابعة والإشراف والرقابة على الجمعيات الواقعة ضمن اختصاصها بهدف النهوض بقطاع الجمعيات وتحسين أدائه وتمكينه من القيام بالدور المتوقع منه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وشدد في تعميم لوزارات التنمية الاجتماعية والصناعة والتجارة والتموين والتخطيط والتعاون الدولي، أهمية متابعة الوزارات المختصة للجمعيات الواقعة ضمن نطاقها الاشرافي سواء تعلق الأمر بمتابعة الاوضاع القانونية والادارية للهيئات الادارية والعامة للجمعيات او الجوانب الفنية والمالية لاعمال الجمعيات بما في ذلك متابعة المشاريع وبصرف النظر عن جهة التمويل.

 

ونبه لضرورة متابعة دائرة مراقبة الشركات للشركات غير الربحية ومدى تحقيقها لغاياتها واهدافها وللمشاريع المنفذة من قبلها وبصرف النظر عن مصدر التمويل.

 

وتضمن التعميم تأكيد صلاحية الوزير المختص في حال وجود شكوك باعمال او حسابات اي جمعية في تشكيل لجان التدقيق على اعمال الجمعيات بما فيها المشاريع وتشكيل لجان التحقيق وإجراء المقتضى القانوني بشأن أي مخالفة بما في ذلك الإحالة إلى القضاء.

 

كما تضمن توجيه الوزارات المختصة بالجمعيات إلى أهمية مأسسة عملية المتابعة من خلال استحداث وحدات ادارية تعنى مباشرة بمتابعة الجمعيات او اضافة مهام محددة الى وحدات ادارية قائمة، بحيث يتم ادراج مهام واضحة على الهيكل التنظيمي تتضمن المهام والمسؤوليات الواجبة على الوزارات المختصة في مجال الإشراف والمتابعة والرقابة على اعمال الجمعيات.

 

يشار الى ان مجلس ادارة سجل الجمعيات اصدر قرارا للوزارات المختصة باستحداث وحدات ادارية تعنى بالجمعيات.

 

كما اكد رئيس الوزراء ضرورة متابعة الوزارات المختصة للجمعيات التي تظهر لديها مؤشرات خطر في مجال غسل الاموال وتمويل الإرهاب ووفق خطة الرقابة المبنية على نهج المخاطر والمعتمدة من مجلس إدارة سجل الجمعيات.-(بترا)