فرح عطيات

 

كاتوفيتشي- الغد- رغم مضي أكثر من سبعة أيام على بدء مؤتمر الأطراف “COP24” حول تغير المناخ، لم يتضح بعد موقف الدول المشاركة في المفاوضات تجاه التنفيذ وطموح ما قبل 2020، وتمويل العمل المناخي.

فقد شهد الأسبوع الثاني من المؤتمر، الذي بدأ باجتماعات رفيعة المستوى، بعد وصول رؤساء الوفود ليلة أول من أمس، خلافات بين الدول على صعيد التمويل، الا أن الاتجاه يسير بحسب المناقشات التي جرت داخل المجموعة العربية الى ضمان وجود تمويل كاف لذلك.

وخلال جلسة حول تعبئة التمويل والاستثمار لتحويل الاحتياجات الخاصة بدعم العمل المناخي ماليا الى إجراءات فعلية، التي انعقدت ليلة أمس، وبمشاركة الأردن، اشترطت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد لتحويل تمويل المناخ الى استراتيجيات وطنية “تحديد مصادر واضحة يمكن التنبؤ بها، وتحديد الأدوات المالية، التي يمكن من خلالها تعميم وترسيخ العمل، ووضع معايير واضحة لأهلية المشروعات للتمويل”.

وشددت فؤاد، خلال مناقشات المجموعة العربية أمس، على “ضرورة تفادي تحميل دولنا المساهمة في الدفع بشتى الطرق المختلفة (ضرائب الطيران، النقل البحري.. وخلافه)، والتأكيد على ضمان استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التمويل”.

وتم الإعلان، أمس في جلسة الاجتماعات الوزارية لمجموعة التمويل ذاتها، فتح الباب لاستقبال مبادرات جديدة لسجل (NAMA) وبقيمة اجمالية تبلغ 85 مليون دولار، مثل تلك التي استفاد منها الأردن في وقت سابق، وفق القائم بأعمال مدير مديرية التغير المناخي بوزارة البيئة بلال الشقارين.

ولفت الشقارين، في تصريحات لـ “الغد”، الى أنه “سيتم التواصل مع كافة الجهات المعنية في الأردن، لتحضير مقترحات لمشاريع من الوزارات والمؤسسات، لإرسالها قبل اغلاق فترة الاستقبال من قبل أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نهاية آذار (مارس) القادم”.

وكان المؤتمر قرر في دورته السادسة عشرة، إنشاء سجل (NAMA) لتسجيل إجراءات التخفيف المناسبة وطنيا، التي تسعى للحصول على الدعم الدولي، لتسهيل مطابقة التمويل والتكنولوجيا ودعم بناء القدرات مع هذه الإجراءات، وللتعرف على إجراءات التخفيف الملائمة الأخرى.

وأضاف الشقارين، ان “التمويل الذي تشكلت لجنة وزارية له من أمانة الاتفاقية ستتضح معالمه خلال الفترة المقبلة”.

ورغم الإعلانات الصادرة من بعض الدول لتخصيص دعم مالي للعمل المناخي والإجراءات المتعلقة به، الا أنه من وجهة نظر الشقارين “فإن المسألة تتعلق بالالتزام لا بالإعلان فقط”.

كما أن إدخال الحوار التيسيري “تالانوا” في مناقشات المفاوضات التي تجرى حاليا، كان في رأيه “خطوة في الاتجاه غير الصحيح باعتباره امرا تيسيريا بين وفود الأطراف الأخرى وليس الحكومات، للاستدلال على تجارب بعضهم البعض حول تغير المناخ”.

واختصر الحوار السؤال الأهم “لماذا نحن هنا والذي يهدف الى إعاقة العمل في برتوكول كيوتو، حيث أنه لغاية الآن لم تصادق الدول الـ 144 على المرحلة الثانية منه، حيث ما يزال بحاجة الى مصادقة 21 دولة تقريبا”، تبعا للشقارين.

ويشير برتوكول كيوتو، الى أن “الدول الصناعية هي المتسبب الرئيسي بظاهرة التغير المناخي، ويترتب عليها مسؤولية تاريخية بتخفيض انبعاثاتها وبشكل ملزم، وكذلك الالتزام بدعم الدول النامية من خلال تنفيذ مشاريع تنموية ذات انبعاثات منخفضة”.

والخطورة الأكبر في رأي الشقارين أن “الدول الصناعية تسعى خلال المفاوضات الى أن تتساوى مع الدول النامية في مسألة التخفيف من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي والتكيف، رغم أن الثانية هي الأكثر تأثرا من انعكاسات الظاهرة، ومساهمتها في المشكلة أقل بكثير من الصناعية والمتقدمة”.

وأكد أن “ثمة قنوات تمويلية كبيرة ومتوفرة للتغير المناخي، والارضية التي تنطلق منها مقترحات مشاريع المساهمات الوطنية، حيث هناك حاجة كبيرة لها لخلق وظائف جديدة والحفاظ على المصادر الطبيعية، وتخفيض تكاليف التنمية”، لافتا الى أن “التغير المناخي ليس من مسؤولية وزارة البيئة دون غيرها، كما ان لديها الاستعداد للتنسيق والتعاون مع اي مقترح مشروع يخدم المصلحة الوطنية”.

وخلال الجلسة ذاتها، الخاصة بتعبئة التمويل، دعت وزیرة الدولة الفرنسیة للتحول البيئي والشامل بروني بویرسون إلى “التعبئة الجماعية” لتمويل المناخ، حيث حددت ثلاثة ركائز لتمويل المناخ في بلادھا، وهي الوفاء بالالتزامات، واستكشاف التمويل الابتكاري، وإظهار الاتساق في السياسات المناخية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.