الرأي - طارق الحميدي - يحذر خبراء من أن فيروس كورونا بات يشكل خطرا مضاعفا، في ظل نسبية الالتزام بأسباب الوقاية وإجراءات السلامة، وعلى نحو بات فيه التراخي المجتمعي عاملا مقلقا وضاغطا بنفس الوقت على الحكومة لاتخاذ إجراءات لا ترغبها لكنها مضطرة إليها لحماية صحة المواطنين، وضمان قدرة القطاع الصحي على التعامل مع الإصابات اليومية التي تشهد ارتفاعا مقلقا.

 

فرغم معرفة الجميع بأخطار فيروس كورونا، وزوال نظريات المؤامرة التي تحيط بوجود الفيروس، بعد أن تيقن كثيرون بحقيقة وجوده لإصابة أو وفاة شخص مقرب إليهم بـ «كورونا»، إلا أن اجراءات السلامة لا تزال تخضع لمنطق «المكابرة»، الأمر الذي كلف الوطن ارتفاع أعداد الإصابات خلال الموجة الجديدة للفيروس، ما فرض على صانع القرار وأجبره إلى العودة لإجراءات تقييدية كان يأمل ألا يعود إليها.

 

عودة المنحنى الوبائي الى الارتفاع بشكل تصاعدي ومضاعف، فرض على صانع القرار تغليظ العقوبات وحظر الجمعة الشامل وتمديد ساعات الحظر اليومي، بعد أن كانت الكرة في ملعب المواطن بحيث كان التزامه الوقائي سيكون سببا كافيا لتجنب الاجراءات الصارمة، غير ان ذلك الالتزام كان نسبيا ولم يمنع ارتفاع مؤشر الإصابات، بصورة كبيرة ومقلقة.

 

وفي مفاضلة بين الجانب الصحي والاقتصادي، ما يزال صانع القرار يحاول الموازنة قدر الامكان، مع فرض حظر التجول يوم الجمعة واستبعاد الحظر الشامل خلال أيام الاسبوع لتأثيراته المدمرة على الاقتصاد، الذي يبقى خياراً اخيرا في حال فقدت السيطرة على المنحنى الوبائي.

 

واعتبر نقباء ومختصون في الصحة أن وعي المواطنين بخطورة كورونا والتاثيرات السلبية على جميع نواحي الحياة واستخدام وسائل الوقائية أفضل لقاح في محاربة الفيروس، وضمان استمراية الاقتصاد، مبينين أن التزام الجميع وعلى المستوى الفردي بارتداء الكمامات واستخدام المعقمات في الاماكن العامة، والتباعد الجسدي الطريقة المثلى لمواجهة الفيروس.

 

وأكدوا أن التعامل مع الجائحة «بعدم الاهتمام» قد يكلف الشخص حياته أو حياة أحد احبائه، مشددين على أنه في مثل هذه الظروف، وفي ظل غياب الرقابة الذاتية كان لا بد من تفعيل أوامر الدفاع وتغليظ العقوبات على أي مستهتر بالصحة العامة، لافتين الى أن اجراءات الوقاية بسيطة ولا تكلف شيئا لو تم الالتزام بها من قبل الجميع.

 

نائب رئيس لجنة ممارسة مهام وصلاحيات نقابة الأطباء، الدكتور محمد رسول الطراونة، قال إن وعي المواطن اليوم بخطورة هذا الوباء واتباعه الاجراءات الوقائية البسيطة هو الكفيل بإعادة الحياة الى طبيعتها وانقاذ الصحة والاقتصاد معاً.

 

وشدد الطراونة على أن الكوادر الصحية هي في خط الدفاع الاول منذ عام تقريبا وهي مستنفرة مبينا أن الحفاظ على الكادر الصحي أولى الاولويات للقيام بدوره.

 

وبين أن الانتكاسة المتمثلة في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا لها عدة أسباب لعل أبرزها التراخي في اتباع سبل الوقاية والأريحية التي منحتها فترة انخفاض الاصابات مشددا على ضرورة اتباع الاجراءات مهما كان عدد الحالات.

 

واعتبر الطراونة إن الاجراءات الصحية والاغلاقات التي حدثت في بداية الازمة أدت الغاية منها، والهدف تسطيح المنحنيات واعطاء النظام الصحي فرصة لتحمل عدد الحالات التي كانت من المتوقع ان تزيد.

 

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس على لسان الدكتورة ماريا فان كيرخوف، خبيرة الأوبئة ورئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في المنظمة، أن أهم عوامل الانخفاض التنازلي في عدد حالات الإصابة والوفيات بسبب كوفيد-19 على المستوى العالمي تعود للتدابير الفردية المتخذة على مستوى الأسرة، وعلى مستوى المجتمع، وبتوجيهات وتدابير من الحكومات.

 

بدوره، قال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني إن ارتفاع الحالات بشكل كبير أخيراً يوجب اجراءات سريعة وحاسمة وتشديد الاجراءات والرقابة على الاسواق وأماكن العمل في كل مكان.

 

وبين أن كل هذه الاجراءات بالامكان تجنبها في حال التزم الجميع بالاجراءات الوقائية مبينا أن وعي المواطن يبقى هو كلمة السر والحل الأفضل للقضاء على الفيروس ومحاربته.

 

واعتبر الكيلاني أن الالتزام بالاجراءات الوقائية لا يكلف كثيرا وهي اجراءات بالامكان تنفيذها بدون تعقيدات من خلال وضع الكمامة والحفاظ على مسافة أمان مبينا ان هذه الاجراءات كفيلة بحماية المجتمع وأسرنا واحبائنا من هذا الوباء.

 

أما نقيب الممرضين خالد ربابعة، فقد شدد على ضرورة حماية الكادر الصحي والطبي العامل في المؤسسات الصحية من خلال مجموعة من الاجراءات الصحية والإدارية.

 

وبين أنه حتى في ظل توفر اللقاح تبقى الاجراءات الفردية هي الحل الاسرع، خصوصاً وأن توزيع اللقاحات بحاجة الى وقت لتصل الى جميع انحاء العالم معتبرا أن اتباع الاجراءات الوقائية هي السبيل للحد من انتشار الوباء والحفاظ على الوضع الاقتصادي سليما في ذات الوقت.