الناصرة- في ظل تشديد الخناق على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ، في قضايا الفساد ، وتوجيه المدعي العام الإسرائيلي أفيشاي ماندلبليت، رسالة خطية إليه ، يُبلغه فيها أنه استكمل ما يريده من الشهادات ليصدر قراره الذي سيحدد ما إذا كان نتنياهو مُدانًا في تُهم الفساد المتوقع تحويلها للقضاء ، حاول نتنياهو استباق هذه الرسالة ، بحماية نفسه او بعضا منها ، للدخول في الانتخابات المقبلة بوضع مريح ، يسمح لحزبه الليكود السيطرة على اكبر عدد ممكن من مقاعد الكنيست، واستمراره في الحكم.

محاولة نتنياهو وحزبه تركزت على استخدام صور جنود الاحتلال في الدعاية الانتخابية ، في محاولة منه ارسال رسالة للناخب الاسرائيلي تفيد انه والجيش القريب منه من يحمي الاسرائيلي وحياته اليومية من الدمار والتدهور، ويمنح المجتمع الامن والاستقرار .

ازاء هذه الخطوة الليكودية، وفي محاولة من لجنة الانتخابات المركزية وضع المؤسسة العسكرية على الحياد ،أصدر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي حنان ميلتسر، قرارا يحظر على حزب الليكود، نشر صور لجنود الاحتلال ضمن الدعاية الانتخابية، للحزب ورئيسه بنيامين نتنياهو. في حين تصاعدت الانتقادات في صفوف قادة الجيش لنتنياهو، الذي جاهر للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع، بالعدوان الأخير على سورية. ومن خلف حراك نتنياهو هذا، هو المنافسة على مكانة “القائد العسكري”، إذ إن الاستطلاعات تمنح القوة الثانية للحزب الذي يرأسه رئيسا أركان اسبقين.

قرار رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي ميلتسر، في أعقاب توجه حزب الليكود بطلب نشر شريط فيديو دعائي يظهر فيه نتنياهو برفقة جنود احتلال، في أحد معسكرات الجيش. إذ إن الليكود كان قد اعترض في الأيام الأخيرة، على حظر أصدره المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، فجاء قرار القاضي ميلتسر داعما لموقف مندلبليت.

لم يترك نتنياهو هذه القضية جانبا، بل نشر شريط فيديو، يتباهى فيه بقوة جيش الاحتلال، وقال فيه، إنه يظهر في الشريط وحده، “لأن هناك من قرر حظر نشر صور جنود، وأنا لا افهم طبيعة هذا الحظر”. وقد قال هذا بلهجة استخفافية. 

وكان نتنياهو قد قال متفاخرا ،بأن جيشه شن عدوانا على جنوب سورية، في الشطر المحرر من منطقة الجولان، وهذا للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع. ويستدل من تقارير المحللين العسكريين الإسرائيليين، أن تصريحات نتنياهو تعارض توجهات الجيش، الذي يفضل البقاء على “ضبابية” في مسألة عدوانه المستمر على سورية. في حين أن محللين كانوا قد أكدوا قبل ثلاثة أسابيع، أن نتنياهو أقدم على مجاهرة كهذه، لغايات انتخابية. 

وقال المحلل العسكري في موقع صحيفة “هآرتس”، عاموس هارئيل، على الانترنت أمس، أن الجيش “بذل جهدا في الأيام الأخيرة، من أجل إعادة ستار الضبابية على السياسة الهجومية الإسرائيلية في سورية”. ويقول هارئيل، إن ضباطا كبار في جيش الاحتلال رفضوا الإجابة على أسئلة حول الهجوم الأخير على سورية، على الرغم من تصريحات نتنياهو. 

وكما يظهر فإن في ما أورده هارئيل، هو انتقاد مبطن من قيادة جيش الاحتلال لتصرفات نتنياهو. وقال هارئيل، إن إيران وحزب الله، يعرفان تماما مصدر الهجمات على مواقعهم في سورية، ورغم ذلك فإن الجيش الإسرائيلي يفضل البقاء على الضبابية.

وكما ذكر، فإن في خلفية حراك نتنياهو هذا، هو قائمة “مناعة لإسرائيل”، التي تعطيها استطلاعات الرأي القوة الثانية بعد الليكود، ما بين 21 إلى 24 مقعدا، مقابل 27 إلى 30 مقعدا لحزب الليكود. وقد أسس “مناعة لإسرائيل”، رئيس الأركان الأسبق بيني غانتس. وبعد الإعلان عن حزبه وتشكيل قائمته الانتخابية، ضم اليه حزبا آخر، أقامه سلفه في المنصب، ووزير الحرب الأسبق موشيه يعلون، ليحتل المكان الثاني بعد غانتس مباشرة.

وقد انعكست تركيبة هذه القائمة، على نتائج الانتخابات الداخلية في حزب الليكود، إذ حل في المكان السادس، المنتسب حديثا للحزب، الجنرال احتياط يوآف غالانت، الذي كان مرشحا لتولي رئاسة الأركان قبل سنوات قليلة. وقد دخل الى الكنيست في العام 2015، ضمن قائمة حزب “كولانو”، وتولى وزارة البناء والإسكان. إلا أن غالانت انفصل عن حزب “كولانو” وانضم الى الليكود، وسط توقعات أولية بألا يحصل على مكان متقدم. كذلك فإن هذا الأمر انعكس على نتيجة رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، آفي ديختر، الذي حلّ في قائمة الليكود في المكان الـ 10، بعد أن حل في انتخابات 2015 في المكان الـ 24. 

وكان نتنياهو قد رفض في شهر تشرين الثاني الماضي اسناد حقيبة الحرب لأي من الوزراء، وأبقاها لنفسه، في اعقاب استقالة أفيغدور ليبرمان. وحينما تولى المنصب تباهى في مؤتمر صحفي، أنه خلال خدمته العسكرية الإلزامية كان في وحدة النخبة، “دورية رئاسة الأركان”، وهي المقولة التي يرددها في كل مناسبة، رغم انه لم يتول أي منصب قيادي.

وفي سياق متصل، فقد رفض المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بصفته المدعي العام الأعلى، طلبا جديدا لنتنياهو، بتأجيل اصدار قرار في مسألة تقديمه للمحاكمة في قضايا فساد، إلى ما بعد الانتخابات التي ستجري يوم 9 نيسان (أبريل). رغم أنه ليس واضحا حتى الآن طبيعة القرار الذي سيصدره مندلبليت، إذ إنه لا يستبعد كثيرون، أن يكون قراره مخففا بشأن ملفات نتنياهو.