أحمد التميمي

إربد-الغد-  انتقد أعضاء في مجلس محافظة اربد نظامي الأبنية واللوحات الإعلانية والذين اثأرا جدلاً كبيراً في الشارع الأردني وتسببا بمعارضة واسعة في الأوساط النقابية والتجارية والبلدية.

ودعوا إلى ضرورة تجميد النظامين في الوقت الحالي لحين إيجاد صيغة توافقية ترضي جميع الإطراف، مشيرين إلى أن النظامين الحاليين من شانهم إرهاق جيوب المواطنين والتجار من جهة وعدم رفد موازنة البلديات بأي أموال جراء توقف حركة البناء والتراخيص.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من محافظة اربد لدار بلدية اربد الكبرى صباح اليوم الثلاثاء التقوا من خلالها رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني، وتناولوا معه عدداً من القضايا الكثيرة والمشتركة والتي تهم المواطنين في المحافظة.

وطالب عضو مجلس محافظة اربد هيثم الروسان بعقد لقاء موسع لكامل أعضاء المجلس يتم من خلاله توضيح جميع المآخذ على هذين النظامين، مشيراً إلى أن مجلس المحافظ كمجلس منتخب من قبل الشعب سيؤيد ما فيه مصلحة المواطن 

وأضاف انه من غير المعقول أن يتم تطبيق النظام على قطع أراضي تم تنظيمها والبناء فيها سابقاً وبشكل رجعي وان يتم تطبيقه كذلك على الأبنية القائمة والأراضي المنظمة قبل صدور هذا النظام.

وأشار الروسان إلى أن النظام بصيغته الحالية لم يراع إمكانيات الناس الاقتصادية واستحالة دفعهم للرسوم وللمخالفات التي ضاعفها النظام بصورة هائلة وفق قوله.

من جهته، أشار عضو مجلس المحافظة طلال الشلول إلى أن الإصرار على النظام لا يعني توقف حركة البناء فقط وإنما يعني تعطيل الدورة الاقتصادية كاملة في المدينة، نظراً لارتباط عشرات المهن بالبناء وبالتالي توقفها في حال توقفت حركة البناء.

وأكدت المهندسة مي أبو إعداد أن المجلس يبتنى وجهة النظر الداعية لتجميد العمل بنظامي الأبنية واللوحات الإعلانية لحين التوافق على إجراء تعديلات تراعي مصالح الجميع وتكون مقبولة لجميع الأطراف.

بدورة، قال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان نظام الأبنية الجديد بمجمله قانون جيد وحضاري وان 85% من النقاط الخاصة به هي نقاط مثالية موضحاً ان المطالبات بتعديل هذا القانون هي مطالبة بتعديل ما يمكن اعتباره 15% منه وهي عدد من النقاط التي تمس المواطنين بشكل مباشر ويصعب تطبيقها على ارض الواقع.

ونوه انه لا بد لمجلس المحافظة من الاضطلاع على هذين النظامين وان يكون للمجلس دور وصوت مؤثر في مناقشتهما.

وأشار بني هاني إلى أن تطبيق النظام عمل على تخفيض القيم التجارية لعدد كبير من الأراضي وهو مما دفع المواطنين بالتوجه للقضاء وتقديم شكاوى بحق البلدية في المحاكم مطالبين بتعويضهم عن بدل نقصان هذه القيمة وان أول قضية قد تم تسجيلها فعلاً في المحاكم، ويطالب صاحبها بتعويضه عن نقصان قيمة أرضه بعد أن أصبح البناء فيها مستحيلاً وفق النظام الجديد.

وحضر اللقاء من جانب مجلس المحافظة كل من رئيس اللجنة المالية المهندس إدريس الشبول والمهندسة مي أبو إعداد وطلال الجمرة وفلاح الزعبي وهيثم الروسان ومحمد عبابنة.

ahmad.altamimi@alghad.jo