بنغازي (ليبيا) - أثار إقرار هيئة الستين الليبية لمسودة الدستور الليبي جدلا كبيرا ومخاوف من أن تؤثر مخرجاتها على العملية السياسية والمصالحة الوطنية. وأقرت الهيئة مسودة الدستور بموافقة 43 صوتا من أصل 44 حضروا الجلسة.

ولقيت المسودة رفضا من قبل أطراف مختلفة في مقدمتهم أنصار التيار الفيدرالي في إقليم برقة شرق البلاد، اذ تمنع المسودة عددا مهما من السياسيين الليبيين من الترشح للانتخابات الرئاسية بسبب حملهم لجنسيات أخرى.

ويستعد عدد من نشطاء المجتمع المدني لرفع قضية للطعن في شرعية لجنة صياغة الدستور (لجنة الستين).

وقال المحلل السياسي عيسى عبدالقيوم إن مجموعة من الأكاديميين والإعلاميين والمثقفين طالبوا في عريضة تقدموا بها الثلاثاء إلى مجلس النواب الليبي بإيقاف أي إجراءات بخصوصها نظرا لانتهاء صلاحيتها.

وأوضح عبدالقيوم لـصحيفة "العرب اللندنية" أن الإعلان الدستوري منح اللجنة 120 يوما فقط تبدأ من تاريخ عقد جلستها الأولى التي عقدت في 21 نيسان ( أبريل) 2014، بينما حدد الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات 14 اذار ( مارس) 2016 تاريخا لانتهاء مهام اللجنة.

وانتخبت هيئة صياغة الدستور مطلع 2014 وتتكون من ستين عضوا مقسمين بالتساوي على أقاليم ليبيا الثلاثة: طرابلس وبرقة وفزان.

وقاطع التبو الذين أعلنوا الإثنين رفضهم لمشروع الدستور أشغال عمل اللجنة منذ بداية عملها. ورفض الأمازيغ المشاركة في انتخابات اللجنة وقالوا إنهم لن يعترفوا بمن لا يعترف بهم، وهددوا بتحويل المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا إلى برلمان يعمل على إدارة شؤون الأمازيغ في جميع المناطق التي يقطنونها.

ويقول مراقبون إن مسودة الدستور ستنتشل ليبيا من الفوضى إلى الفوضى المدسترة، مؤكدين أن الدستور خلق نوعا من ديمقراطية التوافق بين الأجسام السياسية، ما من شأنه خلق نظام سياسي مشلول.

ويرى هؤلاء أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تعرضت لضغوط مختلفة للخروج بأي دستور، وبالتالي جاءت مسودة الدستور ضعيفة وتبني دولة غير قوية وتنبئ بأن ليبيا لا تسير في الاتجاه الصحيح.

ورد عضو مجلس النواب صالح افحيمة على تصريحات عبدالقيوم بالقول إن مجلس النواب دوره محدد وواضح في المادة 12 من الإعلان الدستوري، ويتلخص في إعداد قانون الاستفتاء وعرض المسودة للاستفتاء الشعبي وقبول النتائج التي سوف تعلنها المفوضية العليا للانتخابات التي سوف تشرف على هذه العملية.

وأضاف "مجلس النواب ليس المكان المناسب لترفع إليه مثل هذه العريضة، المكان الأنسب لرافضي المسودة هو القضاء".

وفي المقابل دعا مقرر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رمضان التويجر جميع الأطراف السياسية إلى النظر لمشروع الدستور بموضوعية، وإلابتعاد عن محاولة استعماله لمحاربة بعضهم البعض.

وأكد التويجر أن المشروع هو لليبيين كافة، واعتبره نقطة أولى نحو المصالحة الوطنية وقيام دولة القانون.

وأبلغ رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح عبدالسيد رئيس وأعضاء مجلس النواب بموافقة الهيئة على إقرار مشروع الدستور. وأهاب عبدالسيد برئيس وأعضاء مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري في الاستفتاء على مشروع الدستور.

ولا يستبعد مراقبون إمكانية أن يساهم الإعلان عن إقرار مسودة الدستور في تقويض اتفاق باريس الذي تم التوصل إليه عقب لقاء جمع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج في العاصمة الفرنسية باريس. وخلص الاجتماع إلى اتفاق الرجلين على وقف إطلاق النار، وتنظيم انتخابات عامة بحلول ربيع 2018.

ويقول كثيرون إن البند المتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات الرئاسية يهدف بالأساس إلى إقصاء حفتر، الذي يروج خصومه بأنه يملك جنسية أميركية ويسعى لحكم ليبيا.-(وكالات)