بقلم: يهودا شاروني  24/3/2025

 

 

 

من اعتقد أن الثورة القضائية تؤثر على الديمقراطية كان محقا. من اعتقد ان الثورة القضائية تؤثر على الديمقراطية وتؤثر على الجيب أيضا، كان محقا حتى أكثر. من لم ينجح في أن يفهم التحول في الشعارات قد ينجح في أن يفهم عبر الجيب.

 

 

لقد بات الأمر واضحا في سلوك البورصة أمس، حين هبطت أسعار الأسهم الرائدة بـنحو 3.5 في المائة وسجلت يوم التداول الأسوأ منذ أكتوبر 2023، مع نشوب الحرب في غزة. الميزانية، الأموال الائتلافية وربما حتى قانون التملص من الخدمة، كان ما يزال احتمالها ممكنا، غير أن الثورة القضائية كانت خطوة واحدة أكثر مما ينبغي، جرت في أعقابها عدم الثقة في البورصة.

هبوط أسعار بارزة سجلت في أسهم اعتبرت حتى الآن ثابتة نسبيا، والمقصود هنا أسهم البنوك والتأمين التي فقدت نحو 8 في المائة من قيمتها. فقد المستثمرون في البورصة نحو 40 مليار شيكل من استثماراتهم، نحو نصفها (نحو 20 مليار شيكل) في أسهم البنوك. هذه الأموال تأتي بشكل مباشر على حساب توفيراتنا في صناديق التقاعد، صناديق الاستكمال، صناديق الاسترداد وبوليصات التأمين.

المستثمرون في البورصة يخشون من أن تهرب الثورة القضائية التي تجري في أعقابها ازمة دستورية، آخر المستثمرين من إسرائيل، ولاحقا أيضا تؤدي إلى ركود في الاقتصاد. 

يكفي أن نرى ما فعله أردوغان في تركيا والأزمة الاقتصادية في أعقابه، كي نفهم ما سيأتي في أعقاب ذلك في إسرائيل. وقد سبق لهذا أن حصل قبل سنتين، قبل الحرب في غزة، وهذا يكرر نفسه الآن بدقة وحشية، وبقوة آكبر هذه الأيام. إلى كل هذا ينبغي أن يضاف استئناف الحرب والميزانية الهاذية التي أقرت التي لا تحمل في طياتها أي بشرى باستثناء الأموال الائتلافية للأحزاب الحريدية. لولا كل هذا لكان يفترض بنا أن نكون في ذروة ازدهار اقتصادي.

يكفي أن نجلب مثالا صفقتين كبريين نفذتا قبل بضعة أيام فقط: بيع السيطرة في Wazeمقابل 32 مليار دولار وبين شركة التأمين Next Insurance مقابل 2.6 مليار دولار. لكن باستثناء أنباء في الصفحات الاقتصادية، فهذه الصفقات غير المسبوقة ابتلعت في ضجيج المتظاهرين. في الأيام العادية يفترض بهذه الصفقات أن تؤدي إلى تعزيز الشيكل مقابل الدولار ومقابل اليورو، مما يشهد على قوة الاقتصاد. أما عمليا، فقد ضعف الشيكل منذ بداية الشهر بـ4.5 في المائة، مقابل سلة العملات وسعر التداول للدولار، يقترب من المستوى الذي كان عليه فور نشوب الحرب.

في وضع الأمور هذا يوجد تخوف حقيقي من استئناف التضخم المالي، المشكلة بحد ذاتها لأصحاب قروض السكن. هذا يحصل عشية الفصح، فيما أن إمكانية موجة أخرى من ارتفاع الأسعار على العتبة. 

في قرار الفائدة الذي سيتخذ في بداية نيسان (أبريل) المقبل، يمكن أن ننسى نهائيا إمكانية أن يخفض محافظ بنك إسرائيل الفائدة.