Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    02-Feb-2023

محتلون في بلادهم

 الغد-هآرتس

بقلم: تسفي برئيل 1/2/2023
وزير الخارجية الامريكي تحدث عن الحكومة الاسرائيلية وكأنها قوة محتلة انقضت على اسرائيل، وهي غريبة عن قيمها وعن مباديء الديمقراطية العالمية. انطوني بلينكن كما يبدو لم يتأثر من أن الحاكم في اسرائيل يرتدي قناع حاكم متنور، الذي كل نشاطاته تتم بشكل قانوني ويأخذ الشرعية من دعم الجمهور. خلافا للاحتلال العسكري الاسرائيلي في الضفة الذي فيه قائد المنطقة هو الحاكم، الذي يدير المنطقة المحتلة بواسطة الاوامر، في اسرائيل الحكومة تستبدل الاوامر بقوانين، وبذلك تغلفها بعباءة معقولة، ديمقراطية كما يبدو. ولكن هذا مسرح دمى فيه وكأنه يجري نقاش حقيقي حول صيغة القوانين وكأنهم يتعاملون بجدية مع موقف المستشارين القانونيين بشكل عام وموقف المستشارة القانونية للحكومة بشكل خاص، وكأن لجنة الدستور تسمح بحوار حقيقي مع من يعارضون القوانين وكأنهم يهتمون برأي “الاقلية” التي حصلت على 47 % من اصوات الناخبين.
زعماء الانقلاب في اسرائيل هم المشرعون والمنفذون وايضا سيكونون القضاة. عندما ينتهون من تشكيل المحكمة العليا وجهاز القضاء على صورتهم وشكلهم، بعد ذلك سيتم حل ايضا وحدة القوة العسكرية الى مليشيات سياسية مثل تلك المعروفة في العراق وفي لبنان. كل شيء سيكون قانوني بالطبع، لأنه في اسرائيل توجد دولة واحدة مع اسلوبين. الاول هو واجهة عرض لدولة القانون. والثاني هو دولة قوانين تخريب الديمقراطية، قاعة تماني الاسرائيلية، التي فيها وزير مدان حصل على العفو، ومتهم بمخالفات جنائية يقوم باملاء قوانين نجاته من السجن، واعضاء الائتلاف يخطون امام المعسكر ويضربون بالطبول.
“دولة واحدة – اسلوبان”، هذا كان تعهد الصين لهونغ كونغ بعد أن تمت اعادة الجزيرة لها من ايدي بريطانيا. القصد الاصلي كان ابقاء هونغ كونغ كحكم ذاتي ديمقراطي تحت سيادة ديكتاتورية الصين. هذا لم يكن ليستطيع العمل. مئات آلاف المتظاهرين الذين خرجوا الى الشوارع في هونغ كونغ في العام 2019 احتجاجا على القانون الصيني الذي سمح بتهجير المواطنين الى الصين، أوضحوا الفجوة التي لا يمكن جسرها. ابعاد اربعة من اعضاء البرلمان من وظيفتهم من خلال تجاوز القانون والدستور اثبت ادعاء المتظاهرين. في حينه قرر جميع اعضاء الكتلة الديمقراطية في البرلمان الاستقالة، وبهذا ارادوا أن يسلبوا شرعية هذه العملية “القانونية” الصينية. الصين سحبت في الحقيقة القانون الذي يسمح باقالة اعضاء مارقين في البرلمان، لكنها فرضت منظومة قوانين اكثر قمعا.
في اسرائيل ايضا يمكن للطريقة الصينية أن تنجح. فمن الآن تتدحرج توصيات ستؤدي الى اقصاء اعضاء الكنيست العرب من الكنيست بذرائع امنية ووطنية. ولكن خلافا للكتلة الديمقراطية في هونغ كونغ التي وضعت المفاتيح على الطاولة، تقريبا نصف اعضاء الكنيست الذين ما زالوا يحاولون احباط المذبحة القضائية، يواصلون اعطاء الشرعية لديكتاتورية العصابة بمجرد مشاركتهم في الجلسات ورفع الاصابع وكأن الامر يتعلق بمباراة تم بيعها مسبقا.
نفس الاشخاص الذين يدعون للديمقراطية يجدر بهم النظر في المرآة وفهم أن معارضتهم الصارخة في لجان الكنيست وفي الكنيست بكامل هيئتها فقط تزيد قوة الديمقراطية الشكلية. وبذلك، هم شركاء في الدمار. الكتلة الديمقراطية – الليبرالية يمكنها ويجب عليها القيام بعمل اكثر جرأة: الاستقالة من الكنيست على الفور، وعدم التمسك بذريعة أن هذه هي قواعد اللعب الديمقراطية. ناخبو الكتلة الديمقراطية لم يرسلوا منتخبيهم الى الكنيست من اجل أن يكونوا ارقام احصائية تزين احتفال الزعران منفلتي العقال، سائقو الجرافات ومتعدو التفجير الذين سيطروا على الدولة. وايضا يعطونهم رخص العمل. هذه ليست قواعد “اللعب الديمقراطية” التي فيها الطرف الخاسر ملزم بتفهم وقبول قواعد الاجندة الاخرى. هذا احتلال وحشي وغير شرعي وغير اخلاقي وغير ديمقراطي.