رأينا

الراي - اتسم حديث رئيس الوزراء د. هاني الملقي لبرنامج «ستون دقيقة» التي بثها التلفزيون الاردني مساء أول من أمس الجمعة بالشفافية والوضوح والصراحة في الاجابة على اسئلة يمكن وصفها بالمُحرجة او غير المألوفة التي تعودنا عليها والتي تنحو نحو المجاملة او الترويج للحكومة، لكن البرنامج، لم يكن من قماشة البرامج التقليدية، الأمر الذي تعاطى معه رئيس الوزراء بمسؤولية وطنية عالية فراح يسمي الأشياء بأسمائها دون خشية من ردود فعل غاضبة او تلك التي لا ترى في الأداء الحكومي سوى جانبه الايجابي على حد سواء.

 

من هنا، وتعليقاً على الحدث الأبرز الذي تم في الأسبوع الماضي ونقصد هنا الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات كأول تجربة عملية وميدانية لقانون اللامركزية الذي تم اقراره وفق الاصول الدستورية ضمن رزمة قوانين الاصلاح التي دعمها جلالة الملك شخصياً ووقف من خلفها مسانداً وداعياً الحكومة الى تقديم كل أنواع الدعم المادي والمعنوي للهيئة المستقلة للانتخاب، جاء تثمين الرئيس الملقي لهذا الحدث الوطني الكبير منسجماً مع الانطباع العام الذي تركته انتخابات الخامس عشر من آب الجاري لتؤكد على المقولة الصحيحة بأن الانتخابات البلدية واللامركزية هي حدث تاريخي ومحطة مهمة في مسيرة الاصلاح وخصوصاً اننا مقبلون على اربع سنوات نوعية ان صح القول سيتم خلالها مراقبة «اللامركزية» بما هي تجربة جديدة وخطوة نوعية نحو الاصلاح السياسي والاقتصادي والتنموي والخدمي وفي اطار المسيرة الناجحة للاصلاح التي قطعنا فيها شوطاً كبيراً وما تطلبه ايضاً من مراكمة على الانجازات وتخطي العراقيل البيروقراطية والمشاركة الواسعة من المواطنين في القرار التنموي وتحديد الأولويات لكل محافظة دون اضطرار للخضوع الى أجندة المركز وتخطي كل المعوقات التي يمكن ان يحدثها التضارب في رزنامة المركز واجندة مجالس المحافظات.

 

واذا كان الرئيس الملقي قد لفت الى مسألة مهمة تسجل لصالح الحكومة ونحن هنا لا نحرق البخور للحكومة او نروّج لخطابها بقدر ما نُثمن ما اشار اليه من انه لم تُسجّل على الحكومة وشخوصها اي قضية فساد وانه والفريق الوزاري يعملون بما تمليه عليهم ضمائرهم، فاننا أمام مشهد اردني متكامل يتم فيه محاربة الفساد وعدم التهاون في أي قضية تتوفر فيها الأدلة التي تدفع اي ملف الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الوقت ذاته الذي تعمل فيه قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية بكل ما أوتيت من قوة وعزم وارادة وانتماء حقيقي لتراب هذا الوطن وشعبه وقيادته على حفظ أمن الاردن وعدم السماح لأي كان بالمسّ باستقرارنا او العبث بأمننا، ما ادى الى تصنيف الاردن في المرتبة التاسعة عالمياً والثانية عربياً بين اكثر الدول «أمنا» وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز في الوقت ذاته الذي يدعو الى ابداء المزيد من اليقظة والعمل بلا كلل من اجل تكريس بلدنا واحة أمن واستقرار وقلعة حصينة تتكسر عليها وتفشل كل محاولات الارهاب او ما يخططه المتربصون لبلدنا وشعبنا، رغم الكلفة المالية العالية التي تُنفق على هذه الاستعدادات والمواجهة التي لا تتوقف لدحر الارهاب والارهابيين.

 

ولئن لم يتأثر الرئيس الملقي بالشائعات التي تتحدث عن رحيل الحكومة وغيرها من الشائعات التي تعج بها الصالونات السياسية والمواقع الالكترونية فانه لفت الى مسألة غاية في الأهمية يجدر بالذين يقفون خلف هذه الشائعات المُغرضة ان يتوقفوا عندها وهي معروفة لكل هؤلاء وهي ان رئيس الوزراء والفريق الوزاري هم في الأساس جنود لخدمة الوطن وان بقاء الحكومة اي حكومة بما فيها حكومة الرئيس الملقي او رحيلها هي بيد جلالة الملك، الأمر الذي يُفترض ان يدفع بهؤلاء المروجين الى التوقف عن هذه الممارسات التي تُربك اي حكومة وتفّت من عضدها..

 

يحتاج حديث الرئيس الملقي لبرنامج ستون دقيقة الى اكثر من مقالة تحليلية للاضاءة على الكثير من الملفات والموضوعات التي طرحت لكننا نكتفي هنا بالاشارة الى الارتياح الذي ابداه رئيس الوزراء الى التعاون مع مجلس النواب وانهما السلطتان التنفيذية والتشريعية تعملان وتنسقان وتتعاونان من اجل المصلحة الوطنية فضلاً عن الاشارة اللافتة والمطمئنة في حديث الرئيس حول رفع سعر الاعلان الحكومي الذي اعتبره ليس مِنّة على الصحافة انما هو في واقع الحال، يُشكّل الكلفة الحقيقية لقيمته، الأمر الذي نأمل فيه هنا من الحكومة ان تواصل اعادة النظر في كثير من الملفات والعقبات التي تواجه الصحافة الورقية كي تبقى خندقاً ومتراساً للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا.