أو المراوغة أمام القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، في مدينة اسطنبول التركية

يوم أمس كان جلالة الملك عبداالله الثاني صريحاً وحاسماً في التأكيد على الموقف الأردني

المعروف في شأن القدس ومجمل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وارتباطه بالأوضاع

الإقليمية والدولية وبخاصة في تأثير تداعيات هذا الصراع على الأمن والاستقرار وانتشار

العنف والإرهاب في المنطقة نتيجة غياب حل عادل للقضية الفلسطينية وما ترتب على

ذلك من ظلم واجحاف.

ولأن جلالة الملك يدرك عن خبرة وعمق وتجربة ثرية أن الحديث المباشر والذهاب إلى الهدف مباشرة بعيداً عن الأطناب أو الإطالة في

مؤتمرات كهذه فإن كلمة جلالته كانت مكثفة ومعبرة ومكتملة معدداً جلالته في نقاط محددة وبوضوح كامل القراءة الأردنية للتحديات

والتطورات الأخيرة التي خلفها قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، الأمر الذي شكّل علامة

بارزة في وضوح الموقف الأردني وحزمه وثباته التاريخي المعروف، وبخاصة ما كان جلالته كرّره وذكّر به المجتمع الدولي على الدوام وهي

أن منطقتنا لن تنعم بالسلام الشامل إلاّ بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حلّ الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية

والمبادرة العربية، ووصولاً إلى قيام الدولة الفلسطينية على التراث الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، فالقدس كما قال جلالته

على الدوام هي الأساس الذي لا بديل عنه لإنهاء الصراع التاريخي.

ولأن جلالة الملك أعلن بحسم ووضوح منذ السادس من الشهر الجاري وهو اليوم الذي اعترف فيه الرئيس الأميركي بالقدس عاصمة

لإسرائيل أن قرار ترمب قرار خطير تهدد انعكاساته الأمن والاستقرار ويحبط الجهود لاستئناف عملية السلام، فإنه أعاد التذكير، بما كان

الشقيق في الحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية..في الوقت ذاته الذي لفت فيه جلالته أن محاولات تهويد القدس حذّر منه جلالته سابقاً من خطورة اتخاذ قرارات أحادية تمس القدس خارج اطار حل شامل يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

وتغيير هويتها العربية والإسلامية والمسيحية سيفجر المزيد من العنف والتطرف كون المدينة مقدسة عند أتباع الديانات السماوية

الثلاثة.

الاحترام والتقدير الذي قوبلت به كلمة جلالته من قبل القمة واللقب الرفيع الذي اطلقه على جلالته رئيس القمة الاسلامية الرئيس التركي

رجب طيب اردوغان، بأن جلالته «حامي القدس والمقدسات» كان تعبيراً صادقاً وحقيقياً للجهود الحقيقية والمخلصة التي يبذلها جلالته

شخصياً والدبلوماسية الاردنية دفاعاً عن الاقصى والقدس وهويتها العربية والاسلامية والمسيحية والدور العظيم الذي ينهض به

جلالته من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس بما هي مسؤولية تاريخية يتشرف الاردن ويستمر

بحملها، متعهداً بمواصلة دورنا في التصدي لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الاقصى - الحرم القدسي الشريف،

داعياً جلالته باخلاص القمة الى ضرورة العمل يداً واحدة لحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية والتصدي لمحاولات فرض واقع جديد،

مُذكِراً الحضور بأن الاشقاء الفلسطينيين يستحقون دعم الجميع ليتمكنوا من الصمود ومواصلة العمل مع جميع اطراف المجتمع

الدولي ومؤسساته للوصول الى حل عادل وشامل يرفع الظلم التاريخي عنهم ويلبي حقهم في دولتهم.

ومن موقعه كرئيس للقمة العربي ذكّر جلالته بما كان تم الاتفاق عليه في قمة عمان العربية الاخيرة حول أن خطورة ما نواجهه كعرب

تستدعي عملاً جماعياً لحماية مصالحنا العربية والاسلامية من تحديات تزداد خطورة وتزداد معها الحاجة لتجاوز كل خلافاتنا وتوحيد

جهودنا لحماية القدس ولحماية أمننا وحق شعوبنا في العيش بأمن وسلام، وكم حريٌّ بالقمة الاسلامية ان تتبنى موقفاً كهذا

وتستشعر خطورة كهذه.. وبخاصة ان جلالته حسم المسألة بالقول في تأثر واضح «ان القدس أولى القبلتين، القدس في وجدان كل

المسلمين، والقدس في وجدان كل المسيحيين»، مؤكداً بما لا يقبل الشك او التأويل بأن حق المسلمين والمسيحيين في القدس أبدي

خالد.

جلالة الملك الذي بذل جهوداً مضاعفة ومؤثرة وعقد مباحثات قمة موسعة في أكثر من عاصمة اقليمية واجرى اتصالات متواصلة مع

معظم قادة العواصم الاقليمية والدولية المؤثرة، لم يدخر اي جهد في قمة اسطنبول لحشد الدعم للأقصى والقدس وحقوق الشعب

الفلسطيني، مؤكداً ان مواصلة الاردن النهوض بمسؤولياته الوطنية والقومية والدينية والاخلاقية من أجل تجنيب القدس مخططات

11:34 -13-12-2017- الأربعاء: تاريخالنشر

رأينا

الملك في القمة الإسلامیة ینتصر للأقصى والقدس والفلسطینیین - صحیفة الرأي 2017/14/12

http://alrai.com/article/10417311/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8… 2/3

التهويد وقطع الطريق على كل محاولات تمرير خطاب التطرف والعنف الذي يجد فرصته في القرار الأخير الذي أتخذه الرئيس الاميركي

مخالفاً بذلك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وشرعة حقوق الانسان.