عمان-الغد-  أقرت اللجنة القانونية النيابية في اجتماع لها أمس الأربعاء برئاسة رئيسها حسين القيسي، مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده. وقال القيسي إن اللجنة انطلقت في إقرارها لهذا المشروع والذي يتضمن 23 مادة من الرسالة الملكية السامية التي ركزت على ترسيخ مبادئ المساواة بين جميع فئات المجتمع، وإعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق اعلى درجات العدالة والشفافية وعلى نحو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة والاختلالات غير المنصفة وأثرها على أجيال المستقبل.

وبين أن إقرار القانون تم بعد الاستئناس بآراء المعنيين وذوي الخبرة والاختصاص بهذا الشأن، والأخذ بجميع الملاحظات والمقترحات حول مواده والتي كان لها الأثر الواضح في تجويده تحقيقا للمصلحة العامة، مؤكدا أن اللجنة وعند إقرارها للقانون حرصت على إزالة جميع التشوهات وتحقيق مبدأ العدالة بين جميع فئات المجتمع.

وطغت المادة المتعلقة بتقاعد الوزراء على أجواء الاجتماع حيث دار نقاش موسع بين الحضور حولها، انتهى بتعديلها، مشترطة لاكتساب الوزير حق التقاعد إذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته العامة سبع سنوات.

ووفق التعديل يجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب إخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكام على ان لا تتحمل الخزينة أي مبالغ مالية.

كما يكتسب شاغل إحدى وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا وكل من نصت القوانين والانظمة على تعيينه برتبة وزير أو براتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، حق التقاعد عند تركه الخدمة سواء بالاستقالة او بالإحالة إلى التقاعد اذا اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد.

وأقرت اللجنة المادة التي تنص على "أنه اذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ إعادته ويعاد احتساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة مدة خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له".

وفي حال كان الراتب التقاعدي للوزير أعلى من راتب الخدمة التابعة للتقاعد التي أعيد اليها فيتقاضى راتبه التقاعدي وتقتطع العائدات التقاعدية على اساس راتب او مخصصات الخدمة التابعة للتقاعد التي اعيد اليها ولا تقتطع عائدات تقاعدية عن الراتب التقاعدي المستحق سابقاً.

كما اقرت اللجنة التعديل الذي ينص على "اذا لم يكمل الوزير أو الموظف مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في هذا القانون يجوز اعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعلى ان يتم اجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام ذلك القانون."

وأقرت أيضا التعديل الذي يجيز لأي من الزوجين ان يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى علما بان النص السابق لا يجيز الجمع بين راتبي التقاعد وإذا استحق احد افراد العائلة اكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الأكبر .

ويهدف مشروع القانون المعدل بحسب أسبابه الموجبة الى تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد اعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية وفقا لأحكام الدستور وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية، وتحقيقا للمصلحة العامة

كما جاء لمعالجة التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ولمراعاة الظروف الخاصة بالمرأة، وبهدف عدم تحميل خزينة الدولة اعباء مالية اضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وحضر الاجتماع وزراء العدل عوض ابو جراد والمالية عز الدين كناكرية والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالوكالة محمد ياسين وممثل عن مديرية التقاعد.

وفي اجتماع آخر للجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية، قال رئيسها مصلح الطراونة إن اللجنة ستقدم توصية الى وزارة التربية والتعليم بالحد من دراسة الطلبة الاردنيين لشهادة الثانوية العامة في الخارج دون سبب مقنع.

وثمن الطراونة، خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة موضوع الطلبة الاردنيين الدارسين بالمدارس الليبية في تركيا الذين جرى ترسيبهم في بعض المباحث الدراسية بحضور مدير إدارة الشؤون القنصلية السفير عاهد سويدات ومدير مركز العمليات الوزير المفوض سفيان القضاة ومدير إدارة الامتحانات بـ"التربية" نواف العجارمة وأولياء أمور، الجهود التي قامت بها وزارة الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين لحل هذا الموضوع .

ووصف الطراونة بعض المدارس التي تعمل في الخارج بـ "أنها تعمل على التجارة والسمسرة".

بدوره، قال سويدات إن الوزارة تتابع هذه الأزمة ومنذ بدايتها، لافتا الى انه تم لقاء السفير الليبي لدى المملكة لأكثر من مرة لتجاوز هذا الموضوع، وما تزال المباحثات جارية للآن.

وتابع، ان وزارة الخارجية كانت وما تزال المدافع الاول عن الاردنيين في الخارج.

من جهته، بين العجارمة ان وزارة التربية حذرت تكرارا الطلبة وأهاليهم من مغبة الدراسة في الخارج، مشيرا إلى وجود نظام لمعادلة شهادات الثانوية العامة للدارسين في الخارج واجراء امتحان تحصلي لقدرات الطلبة.

بدورهم، بين أولياء الأمور ان قضية أبنائهم الطلبة أصبحت "قضية رأي عام، حيث قاموا بتسجيل ابنائهم في الخارج بمدارس معتمدة، الا انهم تفاجأوا بقرار وزير التربية والتعليم الليبي بترسيب جميع الطلبة بمبحث الثقافة الإسلامية دون أي سبب يذكر فضلا عن عدم وضوح العلامات النهائية لأبنائهم وتغييرها".