عمان - أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي استمرار الحكومة في دعم أسطوانة الغاز والجامعات والمعونة الوطنية، وإيجاد بند في الموازنة لشبكة الأمان الاجتماعي خلال موازنة 2018، والموازنات التأشيرية لعامي 2019 و2020، فضلا عن الاستمرار بسياسة ضبط الإنفاق الحكومي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، أمس، كتلة العدالة النيابية برئاسة النائب مجحم الصقور، في إطار متابعة للقاءات التي تعقدها الحكومة مع مجلس الأمة وكافة الفعاليات الاقتصادية، لمناقشة التحديات الاقتصادية وإيجاد حلول لها.

وخلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تهدف من هذه اللقاءات، إلى عقد حوار بالاتجاهين حول الإطار العام لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، وقبيل وضع البرنامج بصورته النهائية، والاستماع إلى الآراء والاقتراحات بشأنه.

وأكد ان برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي هو "برنامج وطني يهدف إلى معالجة الاختلالات في المالية العامة وتخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي نفس الوقت تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة منعة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات".

وأشار الى ان مجلس السياسات الاقتصادية "تحاور مع الخبراء الاقتصاديين، وخرج بوثيقة لتحفيز النمو للأعوام الثلاثة القادمة، وبدأت الحكومة بالإجراءات النقدية، حيث وفر البنك المركزي للبنوك 200 مليون دينار لإقراض الشركات والمؤسسات والمشاريع الصغيرة، بفائدة مقدارها 25ر4 % بدلا من 9 %، كما تم توفير مبلغ 100 مليون دينار لضمان الصادرات، و100 مليون لدعم المشاريع الصغيرة والريادية، و100 مليون لضمان القروض".

وبشأن التعديلات على ضريبة الدخل، أكد أنه "لا بد من توسيع قاعدة المكلفين بالضريبة، ولكن هذا التوسع سيكون من خلال مكافحة التهرب الضريبي وليس من خلال الحد الأدنى المعفى في القانون الحالي، وهو 12 ألف دينار للأفراد، و24 ألف دينار للأسر، حيث ستبقى هذه القيم ثابتة ودون تعديل".

أما بخصوص التعديلات على ضريبة المبيعات فأشار إلى أن "الإعفاءات غير المدروسة وغير المبررة التي منحت للعديد من القطاعات لم تحقق النتائج المرجوة منها في تحسين الخدمات أو الأسعار، التي يقدمها للمواطنين".

وبشأن تعيينات الفئة العليا، اكد رئيس الوزراء أنه "لم يتدخل بتعيين أي شخص، مثلما تعمل الحكومة على توحيد رواتب الفئة العليا والحد من الرواتب الكبيرة بسقف 3500 دينار التي كان يتم تقاضيها سابقا، مع الاستمرار بخصم 10 % من الرواتب التي تزيد على ألفي دينار".

وأشار إلى أنه "سيتم تخصيص مبلغ 35 مليون دينار في الموازنة لغايات فتح الطرق الزراعية".

من جهته، اشار وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي بشأن إيصال الخدمات للسكان خارج التنظيم، إلى أن وزارة المياه والري أخذت قرارا بتوزيع المياه على السكان خارج التنظيم، من خلال الصهاريج.

وأعلن أن هناك "اقتراحا من وزير المياه لإيصال المياه للتجمعات السكنية خارج التنظيم إذا وصل عدد المنازل إلى 50 منزلا، واقتراح آخر من وزير البلديات بإدخال التجمعات السكنية التي يصل عدد منازلها إلى 100 منزل إلى حدود التنظيم".

من جهته أكد النائب الصقور أن كتلة العدالة النيابية تمتلك من الخبرات والكفاءات التي تؤهلها لاقتراح السياسات والإجراءات، وسن التشريعات التي تسهم في ايجاد حلول للعديد من القضايا والملفات، وأن الكتلة ستتعامل بكل شفافية مع خطط وبرامج الحكومة.

وتحدث أعضاء الكتلة، مؤكدين إدراكهم لطبيعة الأوضاع الاقتصادية والتحديات التي يمر بها الأردن، وأهمية التشاركية والتكاملية بين مجلس النواب والحكومة في إيجاد حلول لهذا التحديات، وفي نفس الوقت ضرورة المحافظة على الطبقة الوسطى ومراعاة الطبقة الفقيرة.

وأشاروا إلى أهمية مكافحة الفساد وإيقاع عقوبات رادعة على العبث بعدادات المياه والكهرباء، باعتبارها "سرقة للمال العام ويتم تحميل كلفها على فواتير المواطنين".

وطالبوا بدعم مربي الثروة الحيوانية وإيجاد مصنع للجلود في مناطق البادية، وتعزيز خدمات البنية التحتية الصحية والتعليمية ورفدها بالكوادر المتخصصة. - (بترا)