تعالت صيحات بعض النواب تحت القبة وهم يقرعون الحكومة ويلقون بالاتهامات يميناً ويساراً في نفس الطقوس السنوية الاعتيادية التي تترافق مع اقرار الموازنة، وبما أن معظم جلسات المجالس النيابية حول العالم متاحة للمشاهدة، يمكن أن يلمح المتابعون مدى التشنج في خطابات النواب من ناحية، ومدى سهولة إعلانهم عن أمور لا يمتلكون تجاهها أية أدلة من ناحية أخرى، وكم من مرة وجدنا أحد النواب في مستهل مشواره النيابي يتوعد بأن يحارب الفساد وأن يضع أمام المجلس قضايا يشيب لها الولدان، لنجد أن النائب الموقر يبدأ في التغيب المتسلسل عن مجلس النواب حتى في الوقت الذي تتصدى فيه السلطة التشريعية لاتخاذ قرارات حاسمة!

 

أحد النواب المخضرمين تعرض في كلمته للمس بطرف جميع رؤساء الوزراء السابقين، مع استثناء أطلقه جانباً لأحد الرؤساء، ولأن أحداً لن يتوقف عند مدى صحة ما قاله النائب، والموضوع سيتم تجاهله أو تناسيه، فما سيبقى هو اتهام مرسل سيحمله المتابعون وكأنه أحد المسلمات، مع أن ما حدث يندرج جملة وتفصيلاً تحت طائلة الاستعراض السياسي، كما يحدث مع كثير من النواب الذين يحرصون على أن تكون كلماتهم صاخبة وخلافية وتستطيع أن تثير الحوار والجدل، ثم يفعلون العكس عند التصويت أو عند اتخاذ قرارهم بالتغيب عن الجلسات المهمة.

 

ربما من حق النائب أن يستعرض سياسياً، فالنائب هو كائن سياسي، وهذه هي لعبة السياسة، أما ما ليس في لعبة السياسة هو الدفع بالتساؤلات التي لا تقوم على أدلة حقيقية لتصبح وكأنها وقائع مبرمة ومثبتة، وإذا كان النواب يتحدثون جيئة وذهاباً عن الفساد فما الذي قدموه على مستوى تزويد الجهات المعنية بالوثائق في حوزتهم والأدلة التي يملكونها، وإذا لم يكن ذلك سوى توقعات أو شبهات أو تخمينات، فما هي الآلية التي يمكن أن تعيد المصداقية لمجلس النواب؟ وما هي الآلية التي يمكن أن تحول دون إحداث أضرار بالاقتصاد الوطني نتيجة هذه الاتهامات، ومن ضمنها مواقف الجهات المقرضة والمانحة والمستثمرة في الأردن، عدا بالطبع عن الأثر السلبي الذي يلحق ببعض الجهات أو الأشخاص التي تكون في موقع المسؤولية وتتحمل القصف العشوائي لاتهامات النواب.

 

يجب أن تتناسب مخرجات الطحن لدى المواطنين مع ما يسمعونه من جعجعة وذلك ليكون المجلس النيابي الذي يمثلهم فاعلاً في أداء دوره، أما أن يعتبر المتابعون المجلس مجرد جلسة للتفريغ والاستعراض فأمر يمس بدور المجلس وكيانه وهيبته ككل.