تقاذفت وزارتا البيئة والزراعة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة مسؤولية ما جرى في محمية فيفا خلال الأيام الماضية من عمليات “تجريف شملت 1600 دونم، واقتلاع 40 ألف شجرة”، كونها لم تطلعهم على لحظة “وقوع الاعتداء لمنعه ووقف استمراره”.

وفيما نفى وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة خلال اجتماع عقدته لجنة الصحة والبيئة النيابية أمس لبحث الاعتداء على محمية فيفا، أن يكون لدى وزارته علم بما حدث، إلا أن كتابا حصلت “الغد” على نسخة منه يؤكد العكس وفحواه ان “القائم بأعمال مديرية زراعة الاغوار الجنوبية أبلغ أمين عام وزارة الزراعة ومساعد الأمين العام للحراج والمراعي بالاعتداء على المحمية”.

الى ذلك، ألقى رئيس “الصحة النيابية” محمد العتايقة “باللوم على الجمعية”، إلا أنه أكد أن “بناء الاستثمار في الأراضي بشكل عام يعد ذا أهمية أكبر من حماية الطبيعة فيها”.

وقال “نحن مع الحفاظ على استقرار وأمن البلاد وسيادتها، لكن لدى الحديث عن الأراضي الطبيعية كان هناك إجراءات اخرى من الممكن اتباعها دون المساس بمحمية فيفا واتخاذ الإجراءات التي تمت فيها”.

وأيد النائب خالد الفناطسة ما قامت به الجهات الأمنية في محمية فيفا اذا كان “الأمر لدواع أمنية”، مستنكرا “الهجمة الشرسة على شركة البوتاس العربية، التي لا مبرر لها”.

وطالب، الجهات المعنية بأن “تسمح لشركة البوتاس بالقيام بأعمال التوسع التي كانت تنوي تنفيذها في المحمية وإن كان على حساب الأراضي فيها، لأنها وبتلك الخطوة ستعمل على تشغيل نسبة اكبر من الأردنيين”، مشددا على أنه “لا يوجد هناك تنوع حيوي وطبيعة مهمة في المحمية مقابل الاستثمارات وانشاء المشاريع”.

وبخصوص كيفية تعامل الجهات الحكومية مع حادثة الاعتداء على “فيفا”، وجه العتايقة، سؤالا للوزير الشحاحدة حول ذلك، والذي بدوره أكد “عدم علم وزارته بما جرى في المحمية وبشكل رسمي حتى هذه اللحظة”.

وحمل الشحاحدة “الجمعية مسؤولية عدم اخطار وزارته بالاعتداء على المحمية، وأن المعلومات وردة اليهم من خلال ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي من قبلها”.

لكنه أعلن عن “توجه لتشكيل لجنة مشتركة بين وزارته ووزارة البيئة من اجل حماية المحميات مستقبلًا، وعدم الاعتداء عليها، والذي غلظ قانون الزرعة العقوبات بحق المعتدين”.

على أن “الغد” حصلت على نسخة من كتاب موجه الى أمين عام وزارة الزراعة ومساعد الأمين العام للحراج والمراعي في 30 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، من قبل القائم بأعمال مديرية زراعة الاغوار الجنوبية يطلعهم فيه على “الاعتداء على الأشجار في محمية فيفا، واتخاذ الاجراءات التي يرونها مناسبة”.

وجاءت تلك الخطوة بعد ارسال رئيسي قسم الحراج والمراعي وشعبة الحراج في مديرية زراعة الاغوار الجنوبية خطابا بذات التاريخ لمدير المديرية، يبلغونه فيه أنه تم “إزالة اعداد كبيرة من الأشجار الحرجية وخصوصا الطرفاء، لدواع امنية ودون التنسيق معهم، ومنعهم وموظفي الجمعية الملكية لحماية الطبيعة من دخول المحمية”، مطالبين بتشكيل لجنة مشتركة من جميع الجهات ذات العلاقة لتحديد الأضرار، علما بأن العمل ما يزال جاريا فيها”.

بيد أن وزير البيئة صالح الخرابشة، وخلال اجتماع أمس، أكد أن” علينا النظر للأمام ومنع الاعتداء على المحمية وأي محميات في المستقبل، وتحديد أدوار الجهات المعنية بإدارتها، حيث سيتم وضع مسودة لهذه الغاية، مع الاخذ بعين االعتبار التأكيد على ضرورة تنفيذ أنشطة اقتصادية حولها ليستفيد منها ابناء المجتمع المحلي”. وقال إنه “تم المبالغة بالحديث عن الضرر الذي وقع في المحمية، وأن تجريف الشجيرات تم فقط من على السطح دون المساس بالجذور”، مشيرا الى أن “الاردن ملتزم بالاتفاقيات الدولية، الا أن الجمعية لم تعلمنا بما جرى في المحمية، ولو تم ذلك لكنا تدخلنا مسبقا”.

وأضاف ان “من قام بالتجريف لم يكن على دراية بأهمية المحمية، ولا نقول ان ما جرى هو صحيح لكن سيتم إعادة تأهيل المحمية”.

بدوره طالب رئيس اتحاد الجمعيات البيئية (الاتحاد النوعي) عمر الشوشان “بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على الحيثيات القانونية، وانعكاسات ما جرى في محمية فيفا على سمعة الاردن، وإعادة تأهيل المنطقة التي تم تجريفها”.

ولفت الى أنه “لم يتم إبلاغ الوزارات المعنية بالتجريف، وما جرى كان عملا فرديا من قبل الجهات المعنية، علما أن هناك اتفاقيات دولية ومنظومة تشريعية كاملة تندرج المحمية تحت مظلتها، ومن قام بتلك العمليات وقع في محظور قانوني وأضر بسمعتنا الدولية”.

الا أن النائب نبيل غيشان اعتبر الاعتداء الذي وقع في محمية فيفا كان بسبب “غياب سيادة القانون ودور الحكومة”، مطالبا “بتشكيل لجنة تحقيق تضع كل التفاصيل حول حقيقة ما جرى، واي ادلة على طاولة الحكومة، من أجل محاسبة من أخطأ وأن لا يتكرر مثل هذا الامر”.

وتساءلت النائب صفاء المومني عن “كيفية اتخاذ قرار بالتجريف واقتلاع الأشجار دون علم رئيس الوزراء عمر الرزاز بهذا الأمر، وإن كان ثمة مشكلة أمنية لا بد من القيام بهذه العمليات على القرب من الحدود وليس بعيدا عنها”.

فيما دعت النائب رندة الشعار إلى “إلزام شركة البوتاس العربية وأن تتعهد رسميا بأن لا يتم المساس بما تبقى من محمية فيفا”.

وأكد أمين عام سلطة وادي الأردن علي الكوز أنه “لم يتم إعلامهم بعمليات التجريف من قبل أي جهة وتفاجأنا بما جرى في المحمية”، موضحا أنه “كنا تلقينا خطابات رسمية من شركة البوتاس لضم الاراضي الواقعة ضمن المحمية، وأخرى لاحقة أكدوا فيها عدولهم عن مطلبهم السابق”.