المواضيع الأكثر قراءة
- رئيس الوزراء القطري: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تمر بمرحلة حساسة
- لازاريني يشرح لمجلس الامن التحديات التي تواجه الأونروا
- الصفدي: لا يمكن الاستغناء عن "الأونروا" أو استبدالها
- الأميرة وجدان تفتتح المؤتمر الدولي للجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية
- راصد: علاقة النواب بالحكومة امتازت بالرضا والود رغم "بخلها" بإرضائهم
- الأردنية تقرر عقد انتخابات اتحاد طلبتها في أيار
- طقس العرب ينبه من ارتفاع نسب الغبار بالأردن الخميس
- انطلاق مهرجان »بالعربي« الأول في متحف الأطفال
- رواية الجزيرة تحت البحر.. عندما ينتصر المقهورون ويكتبون التاريخ
- لماذا يتزوجون في الأردن؟!
- آخر تحديث 25-Jan-2018
- Tweet
-
الملك يقف إلى جانب شعبه دائماً
الراي - يعكس توجيه جلالة الملك عبداالله الثاني الحكومة بوقف زيادة الضريبة العامة على مبيعات الادوية الاولوية التي يمنحها جلالته لمساعدة ومراعاة الطبقتين الوسطى والفقيرة وكل ما من شأنه المساهمة في رفع قدرتهما على مواجهة الأعباء المعيشية التي تتأثر نتيجة اي ارتفاع يطرأ على اسعار سلع او خدمات معينة يعلم الاردنيون ان الحكومة تلجأ اليها مضطرة ولاسباب قاهرة لا تستطيع تجاهلها، سواء للتجسير على عجز الموازنة
العامة، وتبعا لارتفاع تكاليفها في بلاد المنشأ وتأثرا بالاجواء والمناخات المتوترة التي
تعيشها المنطقة في اكثر من ساحة عربية واقليمية.
جلالة الملك الذي يشارك الان في مناقشات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، تقف على رأس اجندته في دورة المنتدى هذا العام
جذب الاستثمار وشرح كل ما نفذه الاردن في هذا المجال وعلى صعيد تشريعات وقوانين ناظمة وجاذبة تحقق للمستثمرين ارباحا
مؤكدة وتسهم في الوقت ذاته في توفير فرص العمل للاردنيين واستفادة المستثمرين مما يوفره الموقع الجغرافي الاستراتيجي للاردن
بالوصول الى اسواق عديدة في آسيا وافريقيا وكامل منطقة الشرق الاوسط.
ما يتمتع به جلالة الملك من حضور ومكانة في اوساط المشاركين في دافوس طوال دورات انعقاده سواء بسويسرا في دورته الشتوية
ام في البحر الميت بدورته الصيفية تفتح المجال على ترويج الاردن استثماريا وفرصا متاحة لكل من يريد الاستفادة من عوامل جذب
استثمارية واسواق كبيرة في المنطقة.
من هنا ايضا يمكن التوقف عندما دأب جلالة الملك على توجيهه الحكومة ولفت انظارها اليه وهو انحياز جلالته غير المحدود للشرائح
المتوسطة وذوي الدخل المحدودة والفقيرة من ابناء شعبنا وضرورة عدم اثقال كاهلهم وتقديم كل انواع الدعم المادي والمعيشي
لهم وهو ما تجلّى في ترجمة الحكومة له على ارض الواقع عبر شبكة الامان الاجتماعي المدرجة بقانون الموازنة، والتي تضمنت دعماً
نقدياً مباشراً بقيمة (171 (مليون دينار، بدأت وزارة المالية بصرفه هذا الشهر اضافة بالطبع الى دعم صندوق المعونة الوطنية
والمؤسستين العسكرية والمدنية بواقع عشرة ملايين دينار لكل من الصندوق والمؤسستين ناهيك عن برنامج الاغذية المدرسي الذي
تم دعمه بمبلغ خمسة ملايين دينار.
رأينا