حذرت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، أودري أزولاي، من انه “إذا لم يتم تخصيص تمويل للنهوض بالتعليم الآن، فسوف نقبل على مستقبل أشد قتامة”.

وقالت، خلال اجتماع اللجنة الاستثنائية لـ”اليونسكو” عقد مؤخرا في باريس، انه “في الوقت الذي يتعين فيه على البلدان اتخاذ خيارات صعبة والمفاضلة بينها للنهوض بالمجتمعات، ينبغي أن يكون التعليم على رأس أولوياتنا، وأن نرتكز عليه في جهودنا نحو الانتعاش، حيث انه لم يخصص سوى جزء ضئيل أقل من 1 % للتعليم والتدريب في حزم تدابير التحفيز الوطنية”.

وأكدت ازولاي ان “هذا التمويل الذي نخصصة للتعليم لن يذهب هباء فإنه أهم الاستثمارات التي ننخرط بها على المدى الطويل”.

وعقد الاجتماع الاستثنائي بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من أكثر من 70 بلدا منهم 65 وزيرا للتربية والتعليم الى جانب عدد من الشركاء الدوليين، واعتمدوا اعلانا يتعهدون بموجبه بـ”الذود عن التمويل المخصص لقطاع التعليم، وتحديد تدابير كي تعتمد خلال العام المقبل من أجل حماية التعليم من الآثار المدمرة التي أسفر عنها الاضطراب الناتج عن فيروس كورونا ( كوفيد 19)”.

وخرج الاجتماع بإعلان تضمن الإجراءات ذات الأولوية الأساسية لتحقيق انتعاش التعليم في الأشهر الخمسة عشر المقبلة على رأسها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة فتح المدارس بأمان وبطريقة تشمل الجميع ودعم جميع المعلمين بصفتهم يعملون في الميدان، وإيلاء عناية أكبر لتدريبهم وتطورهم المهني والاستثمار في تنمية المهارات الاجتماعية والعاطفية بغية اكتساب الكفاءات اللازمة لإيجاد عمل جديد، فضلا عن تقليص الفجوة الرقمية التي تسببت في استبعاد ثلث طلاب العالم من التعليم.

ودعت مجموعة من المنظمات العالمية، إبان انعقاد الاجتماع العالمي للتعليم، إلى الاستثمار العاجل في التعليم من أجل الحيلولة دون وقوع كارثة تطال جيلا بأكمله، فيما أكدت الحكومات والشركاء ضمن الإعلان التزامها بالمحافظة على مقدار الإنفاق الحكومي على التعليم أو زيادته ليبلغ على الأقل نسبة 4-6 % من إجمالي الناتج المحلي، أو 15-20 % من الإنفاق العام، وإعادة أشد الفئات ضعفا إلى المدرسة بالإضافة إلى زيادة حجم المعونة الدولية وإمكانية تقديره وفعالية هذه المعونة، إضافة إلى توجيه المعونة إلى البلدان والشعوب الأحوج إليها، بما فيهم الفئات التي لا تصل إليها البرامج الحكومية.