إزمير: أكد رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، إن تركيا “لديها بدائل مناسبة وتتخذ الاحتياطات اللازمة التي تتضمن دعم قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية”، في تعليقه على مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ الأمريكي، ويمنع الإدارة الأمريكية من إتمام صفقة بيع مقاتلات من طراز “F-35″ إلى تركيا.

 

وخلال لقاء جمعه مع ممثلي وسائل الإعلام في ولاية إزمير (غربي تركيا)، الثلاثاء، وصف يلدريم خطوة مجلس الشيوخ الأمريكي بالـ”مؤسفة”، واعتبر أنها “تخالف روح التحالف الاستراتيجي القائم بين البلدين”. 

 

لكنه شدد على أن تلك الخطوة “لن تؤثر على أداء القدرات الدفاعية التركية”. 

 

وحول معركة تركيا ضد الإرهاب، قال يلدريم إن المعطيات كشفت وجود تعاون بين تنظيم “فتح الله غولن” ومنظمة “بي كا كا”، في تنفيذ المحاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز 2016. 

 

ولفت إلى أن الأسلحة المتطورة التي تقدمها الولايات المتحدة لتنظيم “ي ب ك / ب ي د”؛ في إطار مكافحة تنظيم “داعش”، يجري تمرير قسم منها لمنظمة “بي كا كا” في شمال العراق ومناطق أخرى. 

 

ولفت يلدريم إلى أن تركيا طهرت مناطق سورية مساحتها 250 كم على الحدود مع تركيا بفضل عمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون”. 

 

وأفاد بأن الجنود الأمريكيين والأتراك بدأوا، الإثنين، تسيير دوريات منسَّقة في “منبج” شمالي سوريا، استناداً إلى خارطة طريق ومبادئ أمن منبج، وأن الأنشطة مع القوات الأمريكية في المنطقة تجري وفق التقويم المتفق عليه.

 

وأشار يلدريم إلى أن القوات التركية تجري عمليات عسكرية ضد معقل تنظيم “بي كا كا” في جبال قنديل شمالي العراق لإجهاض الهجمات في منبعها، مشدداً على أن تركيا تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية شعبها ولا تملك أطماعاً في أراضي أي من البلدان المجاورة.

 

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الإثنين، مشروع قانون يمنع الإدارة الأمريكية من بيع تركيا طائرات إف-35، وأنظمة “باتريوت” للدفاع الجوي، وطوافات النقل العسكري الثقيل من طراز “شينوك”،

 

ومروحيات كوبرا الهجومية من طراز (أيه إتش-1)، ومروحيات (بلاك هوك) من طراز (إتش-60)، ومقاتلات إف-16. 

 

كما طلب بمشروع القانون من وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، تقديم تقرير شامل للجان المعنية بالكونغرس حول العلاقات التركية الأمريكية، في غضون 60 يوماً من إقرار مشروع القانون، من خلال التشاور مع وزير الخارجية، مايك بومبيو. 

 

وقبل عرض مشروع القانون على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للموافقة عليه، يجب أن يتفق مجلسا الشيوخ والنواب على صيغة موحدة له داخل ما يعرف بـ”لجنة المؤتمر المشتركة”. ( الأناضول)