الاستخلاص الأردني الأبرز من تطاول المستعمرة الإسرائيلية على أمن غالبية البلدان العربية، والمس بكرامتها القومية، وسيادتها الوطنية، ومواصلة احتلالها أراضي ثلاثة بلدان عربية، عبر  العمل العسكري أو النشاط الاستخباري والتخريبي وعمليات الاغتيال، وسواء ما تم ذلك مباشرة من قبل جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة، أو من خلال جبروت الولايات المتحدة، فهي حصيلة واحدة تدفع باليقظة الأردنية لأن تكون لها الأولوية في وضع السياسات الملائمة والبرامج العملية الهادفة نحو حماية الأمن الوطني الأردني.

لقد سبق وأن تعرض الأردن وأمنه الوطني للمساس والأذى من قبل المستعمرة الإسرائيلية ولا يزال، من خلال سلسلة من الوقائع الحسية الدامغة:

أولاً: احتلال القدس والضفة الفلسطينية عام 1967 حينما كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية، آنذاك، رغم سياسات الأردن الموصوفة بالاعتدال والواقعية، ورغم علاقة الأردن القوية مع الولايات المتحدة وأوروبا.

ثانياً: اجتياح قوات الاحتلال لنهر الأردن في آذار 1968، وتدمير بلدة الكرامة، وسلسلة اعتداءات إسرائيلية مماثلة قبلها وبعدها على البلدات الأردنية المحاذية لامتداد الحدود الفلسطينية.

ثالثاً: محاولة اغتيال قائد حركة حماس خالد مشعل في الأردن، رغم معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.

رابعاً: قتل اثنين من المواطنين الأردنيين على يد رجل الأمن الإسرائيلي الملحق بسفارته في عمان، بدوافع الخوف المرضي، والاستهتار بحق الآخر، وهو لم يكن معرضاً للخطر.

خامساً: الاعتداءات المتواصلة والانتهاكات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وغيرها، بما يتعارض مع الرعاية الهاشمية الأردنية لهذه المقدسات.

هذه الوقائع وغيرها، تشكل دلائل ملموسة، دفعت صاحب القرار للتحلي باليقظة الأردنية في مواجهة السلوك الإسرائيلي، ولكن ممارسة اليقظة الأردنية الأقصى، تفعل حضورها رداً على المحاولة الإسرائيلية البائسة والمتطرفة في إعادة رمي القضية الفلسطينية خارج فلسطين، كما حصل عام 1948، حينما نجح المشروع الاستعماري الإسرائيلي، في رمي القضية الفلسطينية وتشريد نصف الشعب الفلسطيني لاجئاً إلى لبنان وسوريا والأردن، وقد برزت مساوئ «الرمي» ليس فقط بالافقار والحرمان، بل من خلال تعارض المصالح والأولويات الفلسطينية مع المصالح الأردنية والسورية واللبنانية، والتصادم الفلسطيني مع الأطراف العربية الثلاثة، وتواصلت إلى أن نجح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات نقل العنوان الفلسطيني من المنفى إلى الوطن، وعودة أغلبية المؤسسات الفلسطينية مع حوالي نصف مليون مواطن إلى فلسطين، على أثر نتائج الانتفاضة الأولى عام 1987 والتوصل إلى اتفاق أوسلو عام 1993.

تعثر اتفاق أوسلو وفشله في استكمال خطواته التدريجية، بفعل موقف اليمين الإسرائيلي المتطرف الرافض للاتفاق وحل الدولتين، وبسبب ضيق أفق بعض الأطراف الفلسطينية، وانقلاب حركة حماس وأنانيتها الضيقة، دفع حكومة المستعمرة الإسرائيلية لإعادة احتلال المدن الفلسطينية التي سبق وانحسر عنها الاحتلال، وجعل الأرض الفلسطينية طاردة لأهلها وشعبها، ووضع أجندة وبرمجة رمي القضية الفلسطينية مرة أخرى، خارج فلسطين، إلى الأردن وغير الأردن، وعليه يعمل الأردن على حماية أمنه الوطني بخطوات متعددة جوهرها دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه الذي لا وطن له سواه.