خبرني - حلا أبو تايه - لم يعد "آب اللهاب" مثلا للتعبير عن شدة حرارة الجو في بلادنا، بل امتد ليعكس واقع حال جيوب الأردنيين في هذا الشهر، الذي يتزامن فيه مع الظرف الاقتصادي الصعب الذي فرضته جائحة كورونا، عيد الأضحى المبارك مطلع آب، وبدء الموسم الدراسي، في ظل توصية وزارة التربية والتعليم للعودة للمدارس في 10 آب.

 

ويترقب الأردنيون قرارا رسميا لحسم مسألة تقديم الموسم الدراسي من عدمها، حيث يعني التقديم حلول ثالوث العيد والمدارس والأزمة الاقتصادية التي عصفت بها كورونا جميع بلاد العالم بما فيها الأردن.

 

ولم تظهر نتئاج آثار كورونا على الاقتصاد الأردني في الربع الثاني من العام، الذي جاء في فترة الغلق الشامل لمختلف القطاعات الاقتصادية، في نيسان وأيار وحزيران، بيد أن أرقام الربع الأول لا تبشر بخير، وسط تعطل عشرات الآلاف عن أعمالهم، وانخفاض رواتب معظم العاملين، ووقف الزيادات لموظفي القطاع العام، فضلا عن تراجع الإيرادات الحكومية وارتفاع النفقات، مع ما تحمله من آثار على الموازنة والدين والعام نهاية عام 2020، وتضرر قطاع السياحة وانخفاض تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج، ما ينبئ بآثار سلبية على الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي.

 

وارتفع عجز الموازنة العامة، خلال الربع الأول من عام 2020، بعد المنح، إلى 449.2 مليون دينار، مقابل عجر مالي بلغ نحو 298.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2019، وتراجعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من عام 2020، بنحو 164 مليون دينار. ووصل إجمالي الإيرادات المحلية خلال تلك الفترة إلى 1482 مليون دينار مقابل 1646.0 مليون دينار خلال الربع الأول من 2019، فيما تباطأ النمو الاقتصادي بنسبة 1.3% خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع الأول من عام 2019.

 

يقول رب الأسرة أبو محمد "كلما تذكرت الشهر القادم ومايخبئه من مناسبتين ثقيلتين على جيبي، شعرت بالأسى والقلق حيال كيفية توفير المستلزمات التي لم تعد ترحم حتى في أسوأ الظروف الاقتصادية".

 

ويضيف "جائحة كورونا كانت قاسية بكل المعايير سواء الصحية ام الاقتصادية والضحية هنا المواطنون من ذوي الدخل المحدود الذين لا يعلمون أين الخلاص من إلحاح الأبناء في تلبية طلباتهم للعيد الذي لاتكتمل فرحته إلا بشراء الملابس الجديدة ،وماسيتبعه من مستلزمات المدراس التي تفتح أبوابها لهم بعد العيد".

 

حال الموظف في القطاع العام ،نضال عوده ،ليس بأفضل من أبو محمد ،حيث قرر أن ينقل أبناءه من إحدى المدراس الخاصة إلى الحكومية لتغير الحال الاقتصادي كما يقول وبعد الاقتطاعات التي فرضت على دخله بعد أزمة كورونا والتوقف عن العمل طيبة فترة الحظر .

 

أما أبو رائد  الموظف في القطاع الخاص فيقول "لا أحد يعلم أين ستتوجه بنا جائحة كورونا وما مصير العاملين في مختلف القطاعات في حال استمرت موجات أخرى من المرض اللعين ،وهذا بحد ذاته يؤرق كل رب أسرة يقلق على مستقبل وضعه المعيشي وكيفية توفير مستلزمات ابنائه".

 

وقرر أبو رائد ان لايشتري لابنائه هذا العيد ملابس جديدة  والاكتفاء بشراء كميات قليلة من حلو العيد لمرارة الظروف التي جاء بها" على حد تعبيره.

 

ويبلغ متوسط إنفاق الأسرة الأردنية على التعليم بحسب مسح 2017/2018 الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة ما مقداره 579 دينارا سنويا (حوالي 48 دينارا شهريا) وهو ما يشكل نسبته (4.6 %)  من أصل مجمل انفاقها والذي يقدر بـ12.519 دينارا سنويا (1043 شهريا).

 

وحسب المسح ذاته يبلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية على السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات حوالي 12519 دينارا، يشكل الإنفاق على السلع الغذائية ما نسبته 32.6 % من مجموع الإنفاق الكلي، في حين يشكل الإنفاق على السلع غير الغذائية 67.4 %.